فيما تُدمي أعمال العنف معظم محافظاتالعراق، يظهر الأكراد في كردستان العراق، التي تتمتع بهدوء أمني، علامات على اتجاههم في طريقهم الخاص عبر رفع علمهم وحتى الإشارة الى أنهم قد يعلنون استقلالهم اذا لم تحل مشكلة تقسيم الثروة النفطية، ما أثار مخاوف السنة والشيعة على حد سواء. وفي هذا السياق، عبّرت زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى كردستان أول من أمس، عن مخاوف أميركية من دفع الأكراد بقوة للحصول على سلطات حكم ذاتي، في وقت يشهد العراق ارتفاعاً في التوتر المذهبي. لكن الأكراد يصرون على أنهم يستخدمون فقط سلطات الحكم الذاتي المنصوص عليها في الدستور الدائم الذي أُقر العام الماضي ووضع أساس النظام الفيديرالي في العراق، على رغم أنه لم يحل مشكلة تقسيم الثروة النفطية. ويضغط بعض الشيعة أيضاً للحصول على منطقة حكم ذاتي في جنوب البلاد، لكن مجرد التحدث عن الفيديرالية، في ظل موجة عنف سنية - شيعية أودت بحياة آلاف العراقيين هذا العام، أثار مخاوف من انهيار البلاد. وكان رئيس"هيئة علماء المسلمين"حارث الضاري حذر في خطبة الجمعة في مسجد بغدادي"أولئك الذين يدعمون المناطق الفيديرالية"، بأن"عليهم التفكير في أمن بغداد قبل الادعاء بأن الفيديرالية ستوفر الأمن للأقاليم... الفيديرالية في شكلها الحالي ستؤدي الى تقسيم العراق". ويخشى السنة من أن تقسيم البلاد سيوجد اقليمين قويين شيعي وكردي في جنوب البلاد وشمالها حيث تتركز الثروة النفطية للعراق، ويترك السنة في اقليم فقير وسط البلاد يفتقر الى الموارد الطبيعية. ومعلوم أن استقلال كردستان مبدأ لطالما حظي بدعم في المحافظات الكردية الثلاث في شمال العراق حيث تعيش غالبية الأكراد العراقيين خمسة ملايين في ظل حكم ذاتي منذ العام 1991. وفيما يمزق العنف معظم أنحاء العراق، بقيت كردستان في سلام نسبي، إذ على العرب الراغبين في الدخول الى هذه المنطقة، أن يحصلوا على اذن معقد من السلطات الكردية. وعلى رغم ذلك، انتقل كثير من العراقيين الى كردستان للحصول على وظائف، لأنها المنطقة الوحيدة التي تجذب الاستثمارات الخاصة. وكان رئيس كردستان مسعود بارزاني زعيم"الحزب الديموقراطي الكردستاني"أثار حفيظة كثيرين في العراق، بعدما أمر بإنزال علم العراق عن جميع المباني الحكومية واستبداله بعلم كردستان. كما تثير الصفقات النفطية الكردية مخاوف في بغداد، اذ وقعت الحكومة الكردية سلسلة اتفاقات مع شركات أجنبية لانشاء حقول نفطية جديدة هذا العام. وكانت مجموعة شركات تركية - كندية حفرت بئراً في منطقة تاك تاك بين السليمانية وأربيل، للتنقيب عن النفط. أما وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، فقال إن الحكومة المركزية ستراجع عقوداً وقعتها حكومة كردستان، ما أثار تحذيراً قاسياً من رئيس وزراء كردستان نشيرفان بارزاني الذي أكد أن أي تحرك لبغداد ضد الصفقات الكردية سيعزز مشاعر الاستقلال. ويؤكد المسؤولون الأكراد أنهم سيمضون قدماً في مشروعهم لتطوير قطاع النفط في اقليمهم، معتبرين ان الدستور يمنحهم هذا الحق. ونقلت"أسوشييتد برس"عن نائب رئيس البرلمان الكردي كمال كركوكلي قوله"سنواصل اكتشاف الموارد النفطية في كردستان وفقاً لمواد الدستور التي تسمح لكل اقليم باستغلال موارده". لكن الدستور يبقى غير واضح في ما يتعلق بتقسيم الثروة النفطية، اذ يدعو الى توزيع عادل، لكنه يمنح في الوقت ذاته الأقاليم صلاحية تطوير حقول جديدة. كركوكلي ومسؤولون أكراد آخرون رفضوا المخاوف السنية والشيعية من انفصال الأكراد. وقال مسؤول"الاتحاد الوطني الكردستاني"في أربيل سعدي أحمد بيرا إن"هذا ليس بجديد... يتهمون الأكراد دائماً بأنهم يريدون تقسيم العراق. هناك أصوات غريبة تنتمي الى الشوفينية العربية اليوم في الحكومة العراقية، ويعكسون أفكار حكومة صدام". وتابع أن"قرار الأكراد بعدم الانفصال عن العراق ليس من أجل السنة، بل لأن الأكراد قرروا العيش في عراق فيديرالي موحد في ظل الوضع السياسي الحالي".
