أهم المطالب التي يسعى الأكراد الى تثبيتها في الدستور : تقاسم السلطة مع المركز والاحتفاظ بقواتهم المسلحة وضم كركوك

كشف قيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني أمس اهم المطالب التي يريد الاكراد ادراجها في الدستور الدائم للبلاد.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لكردستان - العراق كمال كركوكلي في مؤتمر صحافي ان "اهم المطالب التي يسعى الاكراد الى تثبيتها في الدستور العراقي الدائم قدمت الى اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور من لجنة كلفها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني".
واوضح ان "الاكراد يطالبون بأن يكون اسم الدولة "جمهورية العراق الفيديرالي" او الاتحادي ونظام الحكم يجب ان يكون نظاماً جمهورياً برلمانياً اتحادياً فيديرالياً ديمقراطياً تعددياً.
واضاف كركوكلي ان "الاكراد يريدون ان يجري تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية وان يكون النظام الفيديرالي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على اساس اثني او مذهبي".
ويريد الاكراد ايضاً ان "تخضع القوات المسلحة للسيطرة المدنية وتحديد موازنتها من موازنة العراق وان يحتفظ كل اقليم فيديرالي بقواته المسلحة على ان لاتتجاوز 4 في المئة"، على حد قوله.
واكد ان "الاكراد مصرون على ان تكون دولة العراق من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية وان الشعب العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة الكردية مع اقرار الحقوق المشروعة للتركمان والكلدو - اشوريين والقوميات الاخرى".
وتابع ان الاكراد يريدون ان "يمثل اقليم كردستان ممثل لرعاية شؤون الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات".
واشار كركوكلي الى انه "اذا تغير النظام الديموقراطي الفيديرالي او تعرض للعدوان او للاضطهاد او تم استقطاع اي منطقة من كردستان العراق او لم يتم إلحاقها فعند ذلك يجري استفتاء بشكل مباشر".
"خارطتان قديمتان"
وقال ان "الوفد الكردي اخذ معه الى بغداد خارطتين قديمتين لاقليم كردستان تضمان بالاضافة الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، مدينة كركوك والجزء الشمال الشرقي من مدينة الموصل".
واوضح ان هذا الجزء من مدينة الموصل "يمتد الى قضاء سنجار على الحدود السورية العراقية مروراً بمحاذاة نهر دجلة حتى جبل حمرين ثم يصل الى المدن الشرقية لمحافظة ديالى وخانقين ومندلي حتى مدن بدرة وجصان".
واوضح ان "احدى هاتين الخارطتين تعود الى العام 1794 والثانية تعود لعهد السلطان العثماني عبدالحميد"، مشيراً الى ان الوفد "سلم نسخاً من هذه الخرائط الى اشرف قاضي ممثل الامم المتحدة في العراق الذي وعد من جانبه بايصالها الى الامم المتحدة".
واكد كركوكلي ان "وفداً كردياً آخر رفيع المستوى سيزور بغداد لاجراء المزيد من المحادثات بهذا الشأن مع الاطراف العراقية الاخرى".
واعرب عن الامل بأن تثبت هذه المطالب في الدستور العراقي الدائم. وقال: "لا تراجع عن هذه المطالب وليست هناك اي قوة تستطيع ان تجبرنا على المساومة على الحدود الجغرافية للاقليم وكذلك على كردستانية كركوك".
وهاجم كركوكلي الاعضاء الجدد من العرب السنة في لجنة صوغ الدستور.
وقال ان "بعض الاخوان من الذين اضيفوا أخيراً الى لجنة كتابة الدستور يحاولون عرقلة عملية الدستور وعرقلة النظام الفيديرالي وحل قضية كركوك".
من جانبه، اكد حميد مجيد السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رئيس الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك ان "القضية حساسة وذات جذور قديمة".
"قضية كركوك"
واضاف في تصريحات الى الصحافيين بعد لقائه بارزاني ان "قضية كركوك مهمة لجميع العراقيين، لقد كانت لفترات طويلة بؤرة توتر واحياناً منطقة احتقان في العلاقات السياسية وذات تأثيرات سلبية في عموم الوضع السياسي في العراق ... وهناك مصلحة بحل هذه المشكلة على اساس عادل ومنصف استناداً الى قانون ادارة الدولة".
وتضم كركوك احتياطاً نفطياً هائلاً سيلعب دوراً حاسماً في بناء اقتصاد العراق في المستقبل. ويعيش فيها مزيج من الاكراد والعرب والتركمان والاقليات المسيحية، ما يجعلها بؤرة للتوتر.
وينص قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على تأجيل كل النزاعات الخاصة بهذا الموضوع الى حين اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد.