تجمع عربي تركماني في كركوك يرفض ضم المدينة الى كردستان

طالب تجمع شعبي في مدينة كركوك 255 كلم شمال بغداد أمس، باجراء تعديلات على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في شأن مشكلة مشكلة. وشارك في التجمع الذي نظم تحت شعار"ترميم الهوية الوطنية يبدأ من عراقية كركوك"حوالي 500 شخصية عربية وتركمانية.
وأصدر التجمع بيانا طالب فيه اعضاء الجمعية الوطنية العراقية بتعديل فقرات في المادة 58 من قانون ادارة الدوله الذي وصفه بأنه"يتنافى مع بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان".
وتنص المادة 58 من قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي، على تطبيع الاوضاع في كركوك، من خلال عودة المهجرين الاكراد واعادة العرب الوافدين اليها الى مدنهم، بعد سياسة التعريب القسري التي طبقت في المدينة في عهد صدام حسين.
وقال الشيخ وصفي العاصي، الأمين العام ل"الجبهة العربية الموحدة"في كركوك، في كلمة خلال التجمع:"لا يمكن ان يكتب الدستور وليس لدينا اي صوت او حق فيه"، منتقداً قانون ادارة الدوله الذي"اعطى حقاً للاكراد وحمى مصالحهم على حساب العرب". وذكر ان"كركوك مدينة عراقية لا يمكن ضمها الى أي اقليم، لأنها ستكون بمثابة الانفصال عن العراق".
أما كمال كركوكلي ممثل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في كركوك فشدد على ان"الاكراد اليوم في كركوك غالبية، ولا يمكن التنازل عن كردستانيتها". وأشار الى ان"مطلب كل كردي هو ضم كركوك الى كردستان، بعد تطبيع الاوضاع فيها، من خلال عودة الوافدين الغرباء من العرب الذين جلبهم نظام صدام الى كركوك، الى مناطقهم التي جاؤوا منها ... ان الاكراد في كركوك ذاقوا الظلم والمرارة وتعرضوا للانفال وعمليات التهجير والتهديم، وتدمير 879 من قراهم بالكامل". وختم قائلاً:"سنتعامل في شكل متوازن وحضاري مع الجميع من العرب والتركمان والمسيحيين، بعد ضم كركوك الى كردستان كي نضمن عراقاً فيديرالياً تعددياً برلمانياً".
وكان بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني عّبر في تصريحات نشرتها صحيفة"التآخي"عن رفضه تأجيل تسوية مشكلة مدينة كركوك، معتبراً انها"تعالج وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة، وهي معالجة مناسبة، وتأخير حل مسألة كركوك والمناطق الاخرى من كردستان لا يمكن قبوله". ونبه الى ان"هذا القانون يجب ان يكون اساساً لصوغ الدستور الدائم، ويمكن ان ينظم في صورة افضل"، مؤكداً ان الاكراد"لن يقبلوا بأي شكل أي تغيير في فقراته او تقليصه او محوه"الا"على اساس التوافق".