سورية : النمو 5في المئة ... والتضخم 7.5 في المئة

توقع نائب رئيس الحكومة السورية عبدالله الدردري ألا يقل معدل النمو في عام 2006 عن خمسة في المئة، ارتفاعاً من 4.5 في المئة عام 2005 فيما قدر معدل التضخم بپ7.5 في المئة.
وقال الدردري في لقاء مع الصحافيين إن الإصلاح الاقتصادي يسير وفق ما هو مخطط له في إطار الخطة الخمسية العاشرة والإسراع بالتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، مشيراً إلى أن صدور القانون المالي الأساسي للدولة يشكل قفزة نوعية في العملية المالية في سورية، لأن القانون السابق الذي كان صدر عام 1968، يضع آلية لإدارة مالية تعتمد النهج الاقتصادي السابق.
واعتمدت سورية منذ أكثر من سنة نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلا من اقتصاد السوق الاشتراكي المعتمد منذ عام 1963. وتخطط لرفع معدل النمو إلى 7 في المئة في ختام الخطة الخمسية العاشرة 2006 - 2010.
وأبدى الدردري تفاؤله بالمؤشرات الاقتصادية على رغم مضي أقل من سنة ونصف السنة على الدخول في نهج الاقتصاد الاجتماعي، مشيراً إلى تباطؤ نمو البطالة وانخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من السنة إلى 6.5 في المئة والحفاظ على استقرار سعر الصرف على رغم تبعات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، لافتاً إلى تسجيل تقدم في الصادرات النسيجية والكيماوية والغذائية.
وأكد الدردري إن لا بد من المرور في مرحلة التغييرات الهيكلية الجذرية بأقل ضرر ممكن، حيث استطاعت الحكومة إيجاد نقطة توازن بين البطالة ومستوى الأسعار والدخل مع الحفاظ على الاحتياط.
وأشار إلى إنجاز خريطة شاملة وتقديرية للفقر، كما سيصدر قريباً حزمة ضريبية تشجع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة فضلا عن وجود حزمة قوانين منها قانون حماية المستهلك ومنع الإغراق وقانون الغذاء.