نائب رئيس مجلس الوزراء السوري / عرض اقتصادي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن الحكومة السورية تعمل من خلال عملية التطوير الاقتصادي على تحقيق معادلة أعلى مستوى من الكفاءة ومعدلات النمو وأعلى درجة من العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وأعلى مستوى من متطلبات الأمن القومي.
وقال الدردري خلال لقاءه الصحفيين السوريين بمناسبة يوم الصحفيين ان معدل النمو خلال العام الماضي وفق آخر البيانات بلغ / 2 ر 6/ بالمئة متوقعا ان يصل خلال العام الحالي إلى / 5 ر 6/ بالمئة .. موضحا ان ميزة النمو الحالي كونها للمرة الأولى لا يعتمد فيها النمو الاقتصادي على النفط وإنما على الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي والاستثمار وان هذا النوع من النمو هو أكثر استدامة ويحقق قيما مضافة أعلى وعدالة في توزيع الدخل.
ولفت الدردري خلال العرض الذي قدمه حول التحولات الاقتصادية والتطورات التي طرأت على الاقتصاد السوري اليوم ان مؤشر معدل البطالة انخفض من /5ر11/ بالمئة عام /2001/ الى /4ر8/ بالمئة فى النصف الاول من العام الجارى وان ذلك يعتبر مؤشرا على نوعية الاقتصاد السورى وتشغيل القطاعات الاساسية فيه.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السوري انه خلال الفترة من /2004/الى/2006/ تم تشميل مشاريع على القانون رقم /10/ بحوالى /1000/ مليار ليرة سورية وهو ما تجاوز ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة التى خططت لان يستثمر القطاع الخاص بقيمة /900/ مليار ليرة سورية .. مؤكدا ان الحكومة السورية ستعمل خلال هذا العام والعام القادم على تحويل هذه المشاريع الى الواقع والاستمرار فى الاصلاحات الضريبية وتخفيف القيود البيروقراطية وتعميق الاصلاح المالى والمصرفى واصلاحات سوق العمل.
وبين الدردرى ان اجمالى الصادرات ارتفع من /750 ر 3/ مليارات دولار عام /2000/ الى / 7 ر10/ مليارات دولار عام /2006/ .. معتبرا ذلك نقلة نوعية كبيرة لان اغلب الصادرات غير نفطية .. وفي عام /2000/ كانت الصادرات من النفط حوالى /3/ مليارات دولار أي اكثر من /70/ بالمئة من الصادرات بينما بلغت عام /2006/ اقل من /40/ بالمئة .. مشيرا الى انه خلال النصف الاول من العام الحالى بلغ مجموع الصادرات /333/ مليار ليرة سورية بينما بلغ مجموع الواردات خلال نفس الفترة /202/ مليار ليرة سورية وان ذلك يحقق فائضا فى الميزان التجارى سينعكس نموا واستثمارا فى الاقتصاد.
واكد الدردرى ان الاقتصاد السورى تجاوز بكفاءة ونجاح كل الازمات وان ذلك يعتبر دافعا للحكومة للتمسك بنهج الاصلاح الاقتصادى الذى تعتمده .. مبينا انها وضعت برنامجا تنفيذيا للمرحلة المقبلة للاصلاح فى مختلف المجالات الاقتصادية.
// انتهى // 1813 ت م