سورية تنفق 100 بليون دولار على الخطة الخمسية المقبلة

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردي أن عجز ميزان المدفوعات بلغ أقل من ثلاثة في المئة من الناتج، وعجز الموازنة اقل من أربعة في المئة، في حين سجل الدين الداخلي والخارجي نحو 25 في المئة. وأكد أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 بليون دولار على الخطة الخمسية المقبلة.
وقال في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة محافظة حمص (وسط البلاد) أول أمس: «انفقنا 2.4 تريليون ليرة (الدولار يساوي تقريبا 46 ليرة) على الخطة الخمسية العاشرة التي بوشر بها عام 2006منها 1.3 بليون من القطاع الخاص في حين كان مخططاً إنفاق 1.8 تريليون ليرة». وأوضح أن هدف الخطة كان خفض البطالة إلى 8 في المئة، لكن معدلها ارتفع في العامين 2007 و2008، وعاد فانخفض إلى 8.5 في المئة العام الماضي.
وتوقع الدردري الذي قدم عرضاً لأهم ما تحقق في الخطة الخمسية العاشرة، أن تنخفض البطالة إلى 8 في المئة وان يزيد معدل النمو على 5.8 في المئة مع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن خفض البطالة خصوصا بين فئة الشباب، تحدٍ كبير. وبيّن أن الأجور في القطاع العام ازدادت بمعدل 75 في المئة وان أكثر من 200 ألف أسرة لديها القدرة على تعليم أبنائها في التعليم الموازي «المدفوع الكلفة»، واعتبر ذلك مؤشراً على ظهور طبقة وسطى جديدة في المجتمع.
وكان تقرير صدر أخيراً عن «الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة» في سورية، أظهر أن مؤشرات الاقتصاد السوري بحسب تقارير دولية تدل على زيادة عدد الفقراء والعاطلين من العمل وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في توزيع الدخل، وتفاقم المشاكل المعيشية للسكان وانخفاض القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الأجور والأسعار.
وشدد الدردري على أن الحكومة وفرت بيئة تشريعية إدارية تنظيمية للاقتصاد السوري، سمحت بالانطلاق نحو اقتصاد تنافسي يحقق حرية التجارة والتمويل وإنشاء الشركات وإلغاء الاحتكارات العامة والخاصة. وأكد على ان سورية ستشهد نشوء احد اكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المهمة المقبلة للحكومة هي تحويل الودائع بكلفة منخفضة إلى قطاع الأعمال والصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الحكومة تخطط إنفاق 5.1 تريليون ليرة في الخطة الخمسية ال11 المزمع البدء في تطبيقها العام المقبل (نحو 100 بليون دولار) بزيادة قدرها 140 في المئة عن الخطة الحالية، منها 2.3 تريليون استثمارات حكومية و 2.8 تريليون من القطاع الخاص. وقال أن الخطة المقبلة «ستركز على مشاريع البنية التحتية والطاقة خصوصاً إنشاء المدن الصناعية والمطارات والموانئ» . وشدد على أن الحكومة «لن تنافس القطاع الخاص في إنتاج السلع أو الخدمات الخاصة بل تسعى الى المشاركة في مشاريع الصناعات الثقيلة مثل الأسمدة ومصافي النفط».
وأكد على أن الخطة الخمسية ال11 المزمع تطبيقها بداية العام المقبل، ستركز ايضاً على تبسيط النظام الضريبي وخفض شرائحه وإزالة الاختناقات في النظام الجمركي عبر أتمتته، وتنظيم الاستيراد لمنع إغراق السوق المحلية بسلع ذات نوعية منخفضة مع الحفاظ على حرية التجارة، اضافة الى بناء 25 منطقة صناعية ستخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.