سورية تحتاج الى سبعة بلايين دولار سنوياً لتحقيق سبعة في المئة نمواً ورفع الناتج المحلي الى 40 بليوناً . الدردري ل "الحياة" : لا بد من مكافحة الاحتكارات للوصول الى اقتصاد تنافسي

اكد رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري ل"الحياة" ان "انهاء الاحتكارات العامة والخاصة هو اساس "الاقتصاد التنافسي"، لافتاً الى "تحقيق نمو اقتصادي في سورية نسبته سبعة في المئة يتطلب سبعة بلايين دولار اميركي سنويا، نصفها من القطاع الخاص".
وكان الدردري يتحدث الى "الحياة" امس قبل ايام في اطار التوصيات المتوقعة من مؤتمر حزب "البعث" الحاكم بين 6 و9 من الشهر المقبل. وقال الدردري وهو غير "بعثي"، ان المؤتمر القطري سيصدر "قرارات تشجع على تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي جذري واندماج سورية بالاقتصاد العالمي، اساسه الاقتصاد التنافسي بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاية الاقتصادية"، مشدداً على "انهاء الاحتكارات العامة والخاصة التي تشكل اساس الاقتصاد التنافسي، وعلى حل شركات القطاع العام الخاسرة مع رفض الخصخصة او تسريعها".
وشدد الدردري، الذي يصر على ان دوره "استشاري وفني" في شأن الاعداد لمؤتمر، على "ألا يبقى اشخاص قليلون يسيطرون على الاقتصاد" مما يعني ضرورة "مكافحة الاحتكارات وهي اساس قيام اقتصاد السوق، والسماح للقطاع الخاص بالدخول في كل المجالات، وألا يبقى أي قطاع حكراً على الدولة".
وتطرق الى الخطة الخمسية التي تهدف الى "تطوير النظام المالي وتحريره وتعميق سوق رأس المال، والتعويم المدار لسعر صرف الليرة السورية حد ادنى يجب عدم النزول عنه وحد اقصى يجب عدم الصعود فوقه، وتحرير القطاع المصرفي، وادارة سياسة سعر الفائدة في شكل يوازن بين الادخار والاستثمار".
وأعلن رئيس هيئة التخطيط ان الحكومة السورية تسعى الى "خفض عجز الموازنة من سبعة في المئة الى اربعة من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة الايرادات المباشرة الى تسعة في المئة وغير المباشرة عبر القيمة المضافة الى اربعة في المئة، ووضع سقف للدين العام لا يتجاوز 50 في المئة من الناتج المحلي، واستقرار ايجابي لميزان المدفوعات والتوسع في الانفاق الاجتماعي لتصل حصة التعليم في الموازنة الى 15 في المئة بدلاً من نحو 3.5 في المئة، وزيادة الانفاق على الصحة الى 15 في المئة بدلاً من اقل من عشرة في المئة"، اضافة الى "خفض معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة التحصيل". علماً ان الحكومة السورية ستبدأ مع مطلع آب اغسطس المقبل بفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفي مجال الاقتصاد الكلي تشمل الاهداف تحقيق نمو نسبته سبعة في المئة في السنوات العشر المقبلة بدلاً من 3.1 في المئة حالياً، ليصل حجم الناتج المحلي الى 40 بليون دولار في 2015، وخفض البطالة من 12 في المئة من اصل
اجمالي قوة العمل البالغة 4.5 مليون، الى ستة في المئة في 2010، مع العلم ان 218 الفاً يدخلون الى سوق العمل، ما يعني ان الهدف هو توفير 1.25 مليون فرصة عمل في الخطة الخمسية العاشرة، ما يتطلب استثمارات بقيمة سبعة بلايين دولار سنويا،ً نصفها من القطاع الخاص.
ويعول الدردري على رفع "كفاية الاستثمار" من 14 الى 25 في المئة، ورفع نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي من 20 الى 25 في المئة.
وعن موضوع الفقر في سورية، قال الدردري ان "هناك 11.4 في المئة 2.2 مليون من السوريين هم دون خط الفقر، وان 60 في المئة منهم يعيشون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سورية"، لافتاً الى ان الهدف "خفض نسبتهم الى 8.7 في المئة في 2010 والى 5.5 في المئة في 2015، مع العلم ان نسبة الصادرات النفطية ستنخفض من 70 في المئة الآن الى 15 في المئة من اجمالي الصادرات بعد خمس سنوات. لذلك فان التركيز سيكون على زيادة معدل النمو الصناعي من اثنين الى عشرة في المئة سنوياً والنمو الزراعي من 1.5 الى اربعة في المئة سنوياً ومعدل الخدمات من اثنين الى عشرة في المئة.