الميزان التجاري السوري فائض مع الدول العربية

قال نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري إن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى «منظمة التجارة العالمية» بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، وشدد على أن ذلك جاء بعد تحقيق شرطين أساسيين هما الإنتاجية والتنافسية «ليكون الانضمام لمصلحة سورية ويؤدي إلى ازدياد تنافسية اقتصادها وقدرته على تشغيل العمال وايجاد فرص العمل وزيادة الاستثمار».
وكانت المنظمة وافقت على طلب انضمام دمشق إليها بصفة «مراقب» مطلع الشهر الجاري بعد 9 سنوات من تقديمه، ولاقى معارضة من الولايات المتحدة لأسباب سياسية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدردري أمام البرلمان السوري مساء أول من أمس أن الميزان التجاري السوري مع الدول العربية فائض بنسبة عالية منذ العام 2005 و «النتيجة إيجابية من تحرير التجارة وهي لمصلحة سورية بحيث جرى توسع كبير في الناتج الصناعي والاستثمار والصادرات الصناعية». وشدد على «ضرورة أن تتأقلم المنشآت مع المنافسة وأن تلبي السلع والمنتجات الطلب المحلي وتصل إلى الأسواق العالمية». ودعا العاملين في القطاع الاقتصادي إلى ضرورة خفض هوامش أرباحهم والقبول بهوامش الربح المعروفة في الاقتصاد التنافسي.
وأعلن الدردري أن الخطة الخمسية ال11 المزمع البدء في تطبيقها مطلع السنة المقبلة تركز على «إصلاح المنظومة الإدارية وتطويرها وبناء اقتصاد تنافسي وتطوير البنية التحتية وبناء تنمية إنسانية وإيصالها إلى المواطنين». وأكد أن الإنفاق العام في الخطة المقبلة يتجاوز تريليوني ليرة سورية (435 بليون دولار) مقارنة بنحو 900 بليون ليرة في الخطة الخمسية العاشرة. وأوضح أن الإنفاق الاستثماري للحكومة سيزداد خلال السنوات المقبلة ويركز على البنية التحتية والخدمات والتعليم والصحة والبيئة والصرف الصحي ومياه الشرب. ولفت إلى انه ستبنى 25 منطقة صناعية تتمتع بمزايا المدن الصناعية».
وكانت الحكومة السورية أعلنت عزمها إنفاق 5.1 ترليون ليرة في الخطة المقبلة (نحو 100 بليون دولار) بزيادة 140 في المئة عن الخطة الحالية، نصيب القطاع الخاص منها نحو 2.8 ترليون بهدف تحقيق معدل نمو 8 في المئة وخفض معدل البطالة إلى 4 في المئة.