رئيس هيئة التخطيط السوري : لسنا في عزلة دولية ويجب ان يكون اقتصادنا رافعة لدورنا الاقليمي

نفى رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية عبد الله الدردري في لقاء صحافي على هامش مشاركته في الدورة الخامسة للجنة التنمية الاجتماعية التي انعقدت في بيت الامم المتحدة في بيروت ان تكون سورية في عزلة دولية، لافتاً الى حجم التعاون الدولي منذ بداية العام الجاري والعام الماضي الذي "يشهد توسعاً ملموساً".
وكشف الدردري في هذا الاطار ان "بنك الاستثمار الاوروبي" زاد حجم عملياته من اقل من 40 مليون يورو في السنة الى نحو 300 مليون يورو، والاتفاق مع الوكالة الفرنسية على مشاريع للتعاون فضلاً عن زيارات ممثلين لشركات نفطية اميركية واوروبية وروسية وصينية وبرامج الاستثمار مع هذه المجموعات"، مشيراً الى "بروتوكول تعاون في مجال النفط مع الصين بقيمة بليوني دولار". ونفى "أي عرقلة للتوقيع على اتفاق الشراكة الاوروبية".
وعن حجم الودائع السورية في لبنان وسحبها، قال الدردري "ليست لدينا ارقام لأنها ودائع خاصة، وللمواطن السوري الحرية في ان يودع امواله حيث يريد". وأكد الحرص على النظام المصرفي اللبناني "ولا نفعل شيئاً يمكن ان يؤدي الى الضرر به".
وأعلن ان "سورية تطور نظامها المصرفي، ولا ترتبط عملية التطوير بحدث صغير او كبير، لأن لدينا خطة واضحة لتطوير القطاع والسياسة المصرفية وتحرير النظام، وصودف ان احدى هذه الخطوات، السماح للمصارف السورية بفتح اعتمادات بالقطع الاجنبي للمستوردين السوريين، بأن تزامنت مع هذه الاحداث". وقال: "اذا خرجت بعض الاموال من لبنان للبحث عن مكان آخر فنتمنى ان تأتي الى سورية".
واعتبر الدردري ان دخول المصارف اللبنانية الى السوق السورية "تطور طبيعي بين البلدين" مشيراً الى دخول البنك العربي ايضاً، والاعداد لاصدار قانون للمصارف الاسلامية الذي سيشجع على دخول مصارف من الخليج اضافة الى مصارف دولية مهتمة بالدخول الى السوق السورية".
وعرض الدردري المؤشرات الاقتصادية، لافتاً الى انها "ايجابية على رغم الظروف المحيطة بسورية، اذ جذبت استثمارات خاصة بلغت نحو اربعة بلايين دولار"، مشيراً الى ان "حجم الاستثمارات التي دخلت الى سورية منذ 1991 وحتى 2003 بلغ عشرة بلايين دولار". وأعلن ان "معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.1 في المئة وهو دون ما نتوخاه"، موضحاً ان "الخطة الخمسية للفترة 2006 - 2010 تستهدف نمواً بمعدل يتجاوز سبعة في المئة".
وأعلن الدردري ان "الاصلاح الاقتصادي يأخذ في الاعتبار ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي"، مؤكداً "السعي الى بناء اقتصاد يحقق التنمية البشرية". واشار الى "البعد الاقليمي لسورية الذي يتحمله الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة نظراً الى دورها الاقليمي المهم ويجب ان يكون اقتصادها رافعة له".
وكشف الدردري ان "معدلات البطالة تصل الى 12 في المئة ونهدف في نهاية العقد الى الوصول الى اقل من ستة في المئة". واكد الحاجة الى "رفع حجم الاستثمار في الاقتصاد السوري من خمسة بلايين دولار سنوياً الى اكثر من ثمانية بلايين، ما يتطلب تغييرات في كل المجالات المتصلة به".