الصناعيون خزنوا حاجتهم من المواد الأولية . سورية : ودائع "المصرف التجاري" في تزايد مستمر

نفى المدير العام لپ"المصرف التجاري السوري"، اكبر المصارف السورية الحكومية، الدكتور دريد درغام ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن لجوء السوريين إلى سحب أموال بمبالغ كبيرة إلى الخارج تحسباً من القائمة التي سيعلنها المحقق الألماني ميليس في قضية المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مؤكداً"ان ودائع المصرف لم تتأثر، بل على العكس هي في زيادة مستمرة".
وأضاف درغام قائلاً لپ"الحياة"ان"حجم الودائع يتجاوز حجم السحوبات باستمرار، وان أرباح المصرف من فروقات القطع تجاوزت خلال النصف الأول من السنة الجارية أرباح العام الماضي، وهي تقدر بنحو 7 إلى 8 بلايين ليرة سورية الدولار يساوي نحو 55 ليرة سورية.
وحول وجود قرارات استثنائية للمصرف في هذه الفترة، أكد درغام ان"هناك بعض الإجراءات والقرارات المهمة التي سيعلن عنها بهدف جذب المزيد من الودائع، إضافة إلى قرارات مهمة تتعلق بتشجيع المصدرين"، لافتاً إلى دخوله منذ أكثر من سنة في"مشاريع الأتمتة وتبسيط الإجراءات العملية اليومية، التي أدت نتائجها إلى زيادة واضحة في أرباحه وعودة مكثفة لزبائنه من مصارف القطاع الخاص وكذلك زيادة عدد الزبائن الجدد".
وفي المقابل، نفت أوساط التجار ما تردد من أخبار عن لجوئهم إلى نقل نشاطهم إلى الخارج. واكد عضو غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن ان"الاقتصاد السوري متين، وان سورية بفضل حجم أصولها الخارجية وثبات ميزانيها التجاري والمالي الخارجيين، قادرة على تحمل أية عقوبات تفرض في ظل الأمن الغذائي"، لافتاً إلى ان"بعض الصناعيين الذين تعتمد صناعتهم على المواد الأولية الأجنبية قاموا بتأمين حاجتهم من هذه المواد لفترة طويلة، تحسباً لأي ظرف طارئ".
سورية تتحرك للسماح بتملك الاجانب
غالبية الحصص في مصارفها
وبحسب رويترز، قال مصرفيون أمس الاربعاء ان سورية تنوي الغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية في المصارف المحددة عند 49 في المئة في مسعى للاسراع بخطى اصلاحات السوق الحرة بعد عقود من الحكم الاشتراكي. وتابعوا ان من المتوقع ان يجري تعديل قانون الاستثمار لالغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية بحلول نهاية العام.
وقال راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة بنك سورية والمهجر الذي يمتلك بنك بلوم اللبناني حصة 39 في المئة فيه ان من المتوقع أن يصدر قريباً تعديل يسمح بتجاوز الملكية الاجنبية نسبة 50 في المئة. وأضاف الشلاح، وهو رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ان ذلك سيسمح للمصارف الاجنبية بافتتاح فروع في ارجاء البلاد.
وتم تحديد الحد الاقصى للملكية الاجنبية بنسبة 49 في المئة في عام 2001 حين اقرت سورية قانوناً أنهى أربعة عقود من هيمنة الدولة على القطاع المصرفي. وترجع التغييرات الى ضغوط خارجية على سورية لتحرير اقتصادها وتطبيق اصلاحات ديموقراطية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لجاريها العراق ولبنان.
واقر مجلس الأمن هذا الأسبوع قراراً يطالب سورية بالتعاون الكامل مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري أو مواجهة"اجراءات اخرى". وفي الشهر الماضي أورد التحقيق أسماء مسؤولين سوريين بارزين كمشتبه بهم في الضلوع في اغتيال الحريري في شباط فبراير.
كما ذكر مصرفيون ان جهات اجنبية بدأت تتهافت على سورية منذ افتتاح أول مصرف ينتمي للقطاع الخاص في العام الماضي لاقتناص حصة من سوق المدخرات الشخصية الضخمة. وتوجد حالياً أربعة مصارف في القطاع الخاص تعمل كمشاريع خاصة بين سورية ومستثمرين اجانب، مثل بنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي - الفرنسي وبنك عودة والبنك الدولي للتجارة والتمويل. كما ينوي مصرفان آخران افتتاح ابوابهما قريبا وهما البنك العربي ومقره عمان وبنك بيبلوس اللبناني. وتتنافس المصارف الخاصة الآن مع البنك التجاري السوري المملوك للدولة، وهو مصرف كبير لا يزال يهيمن على الاعمال التجارية للحكومة، الا انه لا يتمتع بمرونتها نفسها.
وقال الشلاح ان الكثير من المصارف الاخرى تنتظر القانون الجديد لدخول القطاع المصرفي المربح الذي بلغ اجمالي حجم ودائعه 13.8 بليون دولار بنهاية عام 2004.
وقال مصرفيون ان النظام المصرفي يتمتع بامكانات نمو كبيرة حيث يوجد 282 فرعاً مصرفياً في بلد يقطنه 18 مليون نسمة أي فرع واحد لكل 64 ألف شخص مقارنة بالمتوسط الإقليمي وهو فرع واحد لكل 25 ألفاً. وتقدر المدخرات المحلية باجمالي 15 بليون دولار وحجم العملات الاجنبية بأربعة امثال هذا المبلغ تقريباً وهي غير مستغلة الى حد كبير.
كما اضافوا ان جميع المصارف الخاصة في سورية رفعت رأسمالها فوق الحد الأقصى الإجباري عند 30 مليون دولار وتتوسع في المنتجات والفروع عبر البلاد.
وقال سلطان الزعبي، المدير العام للبنك الدولي للتجارة والتمويل التابع لبنك الاسكان الاردني، ان المصارف الخاصة تتشعب سريعاً بطرح مزيد من المنتجات بعد ان خفف البنك المركزي القيود على نشاطاتها. ومن المتوقع، بحسب رويترز، ان تستفيد المصارف من الخطوات الاخيرة لتسهيل السياسة النقدية والسماح للمواطن السوري بشراء العملة الاجنبية من المصارف الخاصة لاول مرة منذ اربعين عاماً واللوائح التي تسمح لها بدور اكبر في تمويل التجارة.
ووضعت الحكومة على مدى عقود قيوداً صارمة على شراء العملات الاجنبية وسمحت بمعاملات محدودة.
وحدت هذه القيود من الاهتمام الاقليمي بالاستثمار في القطاع وما زالت المصارف في الاردن ولبنان المجاورين تجتذب نصيباً كبيراً من الودائع السورية.
ومن الاجراءات الاخرى التي يجري اعدادها، تعديل اللوائح الداخلية للبنك المركزي للسماح بمزيد من الخدمات المصرفية الخاصة للمستثمرين.
وقال الزعبي ان المصارف الخاصة اصبحت بشكل متزايد توفر لرجال الاعمال السوريين البدائل التي كانت متاحة في الخارج ولم يعد من حاجة لهم للسفر الى قبرص أو لبنان بحثاً عن الكثير من المنتجات.