المغرب يشدد إجراءاته لمكافحة تبييض الأموال

يستعد المغرب لإصدار قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال، تحت اسم"قانون غسل الأموال رقم 4305"، يناقشه مجلس النواب حالياً لاقراره قبل نهاية العام الحالي, وهو جزء من منظومة قوانين جنائية، تدرج في إطار مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله الداخلية والخارجية.
وأوضحت مصادر قضائية ل"الحياة"، ان القانون الجديد يستهدف تطبيق إجراءات اكثر تشدداً في المجالات التي يعاقب عليها التشريع المغربي والدولي, خصوصاً ما يتعلق منها بجرائم الثروة الناتجة من عمليات غسل الأموال, وتمويل الإرهاب, وتجارة المخدرات, وبيع الأسلحة, وتهريب الأشخاص بطرق غير قانونية.
وعرّف مشروع القانون، الذي يضم 39 بنداً، عمليات تبييض الأموال، بالأفعال التي تهدف إلى"اكتساب أو حيازة أو تحويل ممتلكات، بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها, موجهة لتمويل أعمال إجرامية يُعاقب عليها القانون، تشمل الاتجار في المخدرات, وتهريب المهاجرين غير الشرعيين, والاتجار غير المشروع في الأسلحة, والرشوة واستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة, وتزوير النقود والسندات والقروض العامة. ثم الجرائم الإرهابية بأنواعها".
وأناط القانون بالمؤسسات الائتمانية والمصارف والشركات المالية وشركات التأمين والمحاسبين وجباة الضرائب، مسؤولية تحديد هوية الزبائن, والتأكد من سلامة العمليات المالية أو الاستثمارية أو العقارية, بالاستعانة بالوثائق والمعلومات الخاصة عن الشركات ورأس مالها وهوية أصحابها. كما طُلب إلى المصارف الاحتفاظ مدة عشر سنين بالوثائق المتعلقة بالعمليات المالية, والاستعانة بالفروع الخارجية, مع إمكان تقديم المعلومات المشكوك في صحتها، إلى لجان مختصة بمكافحة تبييض الأموال.
وتنص المادة 33 على تطبيق العقوبات على الأفعال والعمليات التي تكوّن المداخيل أو الممتلكات الفردية أو الجماعية من مصادر إرهابية, أو تهدف إلى تمويل الإرهاب في الداخل أو الخارج.
وسيشرف رئيس الحكومة إدريس جطو شخصياً على تنفيذ القانون الجديد، بعدما تبلغت الرباط معلومات أوروبية عن وجود شبكات تنشط في تجارة تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا. وقدرت المصادر الأوروبية حجم تلك العائدات بمئات ملايين الدولارات سنوياً، تُحول في اغلبها إلى عقارات ويخوت ومشاريع استثمارية غير سليمة على جانبي البحر المتوسط.
ومنذ أسبوعين، هزت الرأي العام المغربي فضائح تورط مسؤولين أمنيين كبار في عمليات تسهيل تصدير المخدرات وتبييض الأموال أعقبها إعفاؤهم من مهامهم أو سجنهم, وبعضهم من عناصر أمن القصر الملكي, ما دفع، بحسب المحللين، السلطات المغربية إلى تشديد المراقبة على الحسابات المالية, ومصادرة ممتلكات بعض الأشخاص الذين راكموا ثروات هائلة في وقت وجيز، وبطرق غير شرعية, وباتوا يشكلون مصدر رشاوى كبيرة داخل الدولة ذاتها.
وسبق لمسؤولين كبار في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ان هرّبوا أموالا ضخمة إلى أوروبا وكندا وبعض جزر الكاريبي قدرتها بعض الجهات بأكثر من 20 بليون دولار، جزء منها أموال عامة, أدت إلى انهيار عدد من المصارف والشركات العامة, قُدرت أموالها الهالكة بأكثر من تسعة بلايين دولار.
وأفادت مصادر مطلعة، ان وراء إصدار قانون محاربة غسل الأموال, مخاوف مغربية من تعاون محتمل بين شبكات تمويل الإرهاب"الأصولي"مع مافيات تصدير المخدرات, و تهريب البشر, وتجارة الأسلحة, على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعتبر القانون الجديد تكملة لقوانين سابقة تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله, اقرها المغرب عقب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001, والتفجيرات التي هزت بعض فنادق ونوادي الدار البيضاء في آذار مارس 2003، مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وما فتئ المغرب منذ ذلك التاريخ يربط بين الإرهاب والتمويلات الناجمة عن تبييض الأموال القذرة.
الى ذلك، صرحت مصادر مصرفية ل"الحياة"، ان معظم الإجراءات التي سينص عليها القانون الجديد، معمول بها منذ فترة طويلة في المصارف المغربية، وبإشراف المصرف المركزي، في إطار خطة"اليقظة"التي تضمن سلامة العمليات المالية وحرية تدفقها, من دون التأثير في العمل الطبيعي العادي للتحويلات والحسابات المصرفية المختلفة.