فقراء اليمن يشكلون 35.5 في المئة من مجموع السكان

أعلنت الحكومة اليمنية أن معدلات الفقر تراجعت بسبب تحسن النمو الاقتصادي، من 41.8 في المئة من السكان عام 1998، إلى 35.5 في المئة عام 2005.
وأوضح تقرير أعدته وحدة مراقبة الفقر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن مؤشر الفقر في المدن انخفض بنسبة 39 في المئة، في مقابل 9 في المئة في الريف، وأن فجوة الفقر تراجعت إلى 14 في المئة، وبنسبة 45 في المئة في المدن.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة والغابات والصيد، حقق أعلى معدل نمو خلال العام الماضي، نسبته 6.3 في المئة، بسبب تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار، وبالتالي ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 20.4 في المئة.
كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو، فيما استمر قطاع الاستخراج النفطي في تحقيق معدل نمو سلبي، وحققت قطاعات البناء والنقل والتخزين والمواصلات تراجعاً في معدلات نموها.
وكشف التقرير أن الاقتصاد اليمني حقق أعلى معدل نمو في 2005، بلغت نسبته 4.6 في المئة، مقارنه بالسنوات الثلاث الماضية.
وأشار الى أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية المستهلكة محلياً، منتصف العام 2005، أسهمت في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية، إلى 1.4 في المئة، مقارنة بحوالى 6.6 في المئة في العام 2004، وفي الوقت نفسه انعكست هذه الإجراءات إيجاباً على العائدات بزيادة 50 في المئة، ووصلت إلى 218 بليون ريال، مقارنة بحوالى 144 بليون ريال في 2004، كما سجلت عائدات الغاز المسال المباع محلياً ارتفاعاً نسبته 60 في المئة.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر، استطاعت من خلال استحداث أكثر من 1253 مشروعاً في البنى التحتية، بكلفة إجمالية بلغت 112مليون دولار، تحسين المستويات المعيشية في أوساط الفئات الفقيرة. كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الحكومية 200 ألف أسرة.