كتساف يواجه احتمال السجن 16 عاماً

بات مستقبل الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف في يد المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز الذي سيقرر في غضون اسبوعين موقفه النهائي من توصية الشرطة بمحاكمته بتهم جنائية كثيرة، ابرزها الاغتصاب. ورغم ان توصيات الشرطة غير ملزمة للمستشار القضائي، الا انه اذا تبناها وقرر تقديم لائحة اتهام، فإنها تعني انه سيكون على الرئيس الاسرائيلي المثول امام المحكمة، سواء في حال استقال الان او أُقيل او حتى بعد نهاية فترة ولايته، ليواجه حكماً بالسجن الفعلي يتراوح بين 3 اعوام و16 عاما. راجع ص 5
وفي انتظار قرار مزوز، يتعرض الرئيس الاسرائيلي الى ضغوط من نواب واعلاميين تطالبه بالتنحي او على الأقل تعليق مهماته، في حين تتعالى اصوات تدعو الى اقالته. وفي هذه الاجواء، خضع كتساف للضغوط الهائلة من نواب واعلاميين، وابلغ رئيسة الكنيست داليا ايتسيك اعتذاره عن عدم حضور الجلسة الافتتاحية لدورة الكنيست الشتوية مساء امس.
ونقلت الاذاعة العبرية عن مسؤولين في وزارة العدل رفضهم عقد صفقة مع الرئيس تقضي بتنحيه مقابل عدم تقديمه للقضاء، في حين ينص القانون على انه لا تجوز محاكمة الرئيس خلال ولايته، لكن ذلك لا يمنع محاكمته بعد نهاية ولايته او استقالته او اقالته. ورغم ان الاقالة مسألة لا تخلو من التعقيد، الا ان النائب زهافة غالؤون ميرتس اعلنت انها ستبادر الى اجراءات الاطاحة اذا اصر كتساف على عدم التنحي.