الكنيست يتبنى قانوناً جديداً ل «منع الإرهاب»

سجل الكنيست الإسرائيلي الحالي الذي يسيطر عليه اليمين، فصلاً آخر في مسلسل سن قوانين متطرفة تهدف الى تضييق الخناق على الفلسطينيين والحدّ من الحريات السياسية، خصوصاً حرية التعبير، إذ تبنى في قانون «منع الإرهاب» أنظمة الطوارئ من الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية التي كان معمولاً بها حتى سن القانون، وأضافت إليها مخالفات من القانون الجنائي لشملها ضمن جنايات الإرهاب، فبات القانون الجديد أشد صرامة من أنظمة الطوارئ.
وجاء لافتاً أن نواب الأحزاب الصهيونية، من اليمين والوسط، باستثناء حزب «ميرتس» اليساري والنواب العرب، دعموا القانون بقوة، مبررين ذلك ب «استمرار موجة الإرهاب». وربطوا بين العمليات الإرهابية في انحاء العالم والمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.
ويمنح القانون الجديد السلطة التنفيذية أدوات مختلفة «لمحاربة الإرهاب»، وفق تعريفه في القانون الجديد، مثل الاعتقال الإداري، أو أمر منع السفر إلى الخارج، أو منع لقاء المشتبه به بمحام أو إحضاره الى المحكمة ل 48 ساعة. كما يتيح للأذرع الأمنية مراقبة محوسبة لكل مشتبه بنشاط إرهابي، بتصديق من رئيس الحكومة.
ووسّع القانون الجديد تعريف «المنظمة الإرهابية» و»العملية الإرهابية»، وضمّ تحت كنفه جنايات إبداء تماثل مع «منظمة إرهابية» أو «التحريض على الإرهاب» و»عدم منع إرهاب». ورفع القانون الجديد عقوبات السجن للمدانين بمخالفة بنوده، منها السجن لثلاث سنوات على كل من يعبّر عن «تعاطف مع منظمة فلسطينية أو عربية مناوِئة لإسرائيل بأي وسيلة، سواء بمدح المنظمة أو رفع علمها». وينص القانون على فرض عقوبة بالسجن عشرين عاماً على من ينفذ عملاً أو صفقة أسلحة «لأهداف إرهابية».
ويتيح القانون لوزير الأمن أو الحكومة الإعلان عن جسم أنه «منظمة إرهابية» اعتماداً على تقرير يقدمه جهاز الأمن العام (شاباك)، وبعد الحصول على وجهة نظر قانونية من المستشار القضائي للحكومة.
وتباهت وزيرة القضاء أييلت شاكيد، القطب الثاني في حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، بنجاحها في تمرير القانون الجديد «لأنه فقط من شأن عقاب مناسب ورادع دحر الإرهاب». وقالت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري زهافه غالؤون إن «محاولة حصر الإرهاب في الإسلام الراديكالي تهدف الى إعفاء الحكومة نفسها من المسؤولية عن 49 عاماً من الاحتلال التي تشكل الحافز والوقود للإرهاب».
على صلة، أصدرت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف تعليمات باشتراط دعم وزارتها مؤسسات ثقافية وفنية بأن تقوم الأخيرة بعرض إنتاجها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وإن لم تفعل فإنها لن تتلقى التمويل كله.
ضم «معاليه أدوميم»
إلى ذلك، كشف موقع «روتر» العبري ليل الأربعاء - الخميس ان عضو الكنيست بصلال سموترتش قدم مشروع قرار باسم مؤسسة «استعادة ارض اسرائيل»، ووافق عليه الكنيست بكامل هيئته، وينص على درس ضم مستوطنة «معاليه ادوميم» (اقيمت على اراض العيزرية وبيت لحم عام 1982) الى السيادة الإسرائيلية.
ويتزامن نقاش الكنيست وبحث هذه الأفكار المتطرفة مع عودة العرب الى طرح المبادرة العربية للسلام. وقال سموترتش ان اقامة دولة فلسطينية يعني طرد مئات آلاف المستوطنين من الضفة، وتقسيم القدس، والانسحاب من الجولان، وعودة اللاجئين.
وتقول منظمة «استعادة ارض اسرائيل» انها حصلت على تواقيع معظم اعضاء الائتلاف الحكومي لتأييد مشروع القرار رداً على المبادرة العربية «السيئة». وقال سموترتش ان الموقعين يرون في الاقتراح بديلاً عن المبادرة العربية. وأضاف: «استطلاعات الرأي التي اجريناها تقول ان 70 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون ضم معاليه أدوميم الى السيادة الإسرائيلية بغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي»، موضحاً ان «هذا الاقتراح هو لإفشال المبادرة العربية».
هدم مبان عربية
من جهة اخرى، تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية بعد غد خطة لتنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية تحديداً. وقدم الوزيران من حزب «ليكود» زيئيف إلكين وياريف ليفين خطة شاملة للحكومة «لإنجاح تطبيق قوانين التنظيم والبناء»، والتي تستهدف اساساً البلدات العربية حيث عشرات آلاف البيوت غير المرخصة.
يذكر أن دراسات أكاديمية أجريت عن موضوع البناء غير المرخص في البلدات العربية، أكدت أن هذا الوضع ناجم عن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد المجتمع العربي.
ويأتي الاقترح الإسرائيلي بعد أيام من إعلان وزير المال موشيه كحلون أن الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية مجمدة بسبب إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على «تطبيق قانون البناء»، أي تنفيذ أوامر الهدم أولاً بالبلدات العربية. وتهدف الخطة الى تسريع تطبيق أوامر الهدم و «إنجاح» عملية استصدار أوامر الهدم في المحاكم لتصبح أسرع، وتشمل رصد موازنات، بما فيها تمويل الشرطة وقوات الهدم.
يذكر أن مقدمي الخطة يعارضان تنفيذ أوامر الهدم بالمستوطنات، بل يدعوان إلى شرعنتها قانونياً. كذلك، فإن السلطات الإسرائيلية لا تطبق القانون أبداً ضد البناء غير المرخص في المدن والبلدات اليهودية داخل اسرائيل.
وكان كحلون كشف تجميد «الخطة الخماسية» لتطوير المجتمع العربي أمام الهيئة العامة للكنيست الاثنين. وما كان معروفاً عن هذه الخطة أن كلفتها 15 بليون شيكل، لكن كحلون قال إن الخطة المجمدة تشمل موازنات إضافية لا تتجاوز 2.5 بليون شيكل، أي نصف بليون شيكل سنوياً، فيما بقية الموازنات في الخطة رصدت في السابق وليست جديدة.