400 بليون دولار ودائع المصارف الإسلامية في 48 دولة

أكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الإماراتي رئيس مجلس إدارة بنك دبى الإسلامي محمد خلفان بن خرباش، الدور الرائد الذي تلعبه المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي الإسلامي. وقال إن عدد المصارف الإسلامية يبلغ حاليا 280 مصرفاً في 48 دولة، تصل ودائعها إلى نحو 400 بليون دولار، بالإضافة إلى 300 مصرف تقليدي، أنشأ فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية.
وقال في كلمة افتتاحية ل"ندوة ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية"، التى تعقد برعاية نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وينظمها بنك دبى الإسلامي، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ورابطة الجامعات الإسلامية، ومشاركة مجموعة من كبار العاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي من دول العالم، قال:"ان أي عمل ناجح يحتاج ان يتوقف القائمون عليه بين الحين والآخر، للتأمل ومراجعة النفس والاطمئنان على مسيرة العمل في طريقها الصحيح".
وأضاف،"ان المصارف الإسلامية أدركت أهمية تبادل الآراء حول هذه المسألة الجوهرية، وبادر بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ورابطة الجامعات الإسلامية، في جمع كوكبة من فقهاء الشريعة وعلماء الاقتصاد وخبراء المصارف الإسلامية والتقليدية للتباحث في واقع القطاع المصرفي الإسلامي، ووضع تصور لآفاق تطور المصارف الإسلامية ومستقبلها".
وتحدث عن تطور النظام المالي الإسلامي، مشيراً إلى انه حقق تقدماً بشكل غير مسبوق، وارتفع أداء المصارف الإسلامية، حيث نسمع يومياً عن إنشاء مصارف إسلامية جديدة، وعن مصارف تقليدية تحولت أو تتحول إلى مصارف إسلامية.
وأضاف قائلاً:"لقد شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمكن وصفه بطفرة في نشاط المصارف الإسلامية، حيث فرض نجاح وضخامة التعاملات المالية الإسلامية، مصطلحات جديدة على الخدمات المصرفية والمالية العالمية، مثل الصكوك والمشاركة والمضاربة والإجارة".
وقال، ان الصكوك الإسلامية تمكنت من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين، وقدرت قيمة الإصدارات الإسلامية في دول الخليج وحدها، بحوالى أربعة بلايين دولار خلال العام الماضي، وترافق ذلك مع ازدياد المؤسسات المالية الإسلامية وصناديق الاستثمار، التي وصل عددها إلى 400 صندوقا،ً ودفع نجاح المؤسسات المالية الإسلامية الكثير من المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى إلى الاستثمار في هذا القطاع، حيث مكنت عوامل كثيرة المصارف الإسلامية من إثبات قدرتها على تحقيق نسب نمو عالية تبلغ نحو 20 في المئة سنويا،ً في تشجيع المؤسسات العالمية على اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأضاف، ان الدراسات تشير إلى امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية لفرص نمو أكبر في المستقبل، مشيراً إلى ان تقريراً صدر عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أكد أن المصارف الإسلامية مرشحة للاستحواذ على 40 إلى 50 في المئة من المدخرات الإسلامية العالمية خلال السنوات العشر المقبلة.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية جعفر عبد السلام.
وقال التركي، ان البديل الإسلامي في المعاملات المالية والوظائف المصرفية، لابد ان يوفق بين الإطار العام القائم للمؤسسات المالية والنقدية، وبين المميزات الإسلامية التي يدخلها عليها، ولا تتوقف هذه الميزات عند الأطر الشكلية، بل لابد ان تمتد إلى ممارسة عملية وسمات واقعية، كالمشاركة في تحمل المخاطر والتركيز على الاستثمار الحقيقي، بتحريك الأموال النقدية في تمويل المشروعات، وتنمية الأصول العينية وتسويق السلع والخدمات، مع التقيد في المعاملات المالية والاقتصادية، بما يوجه الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء بالوعود والعقود وتجنب الغش.
وعن التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية قال: انه لا يوجد في الوقت الراهن إطار مرجعي للإشراف على المصارف الإسلامية، بما يتناسب مع طبيعة العمل المالي الإسلامي، ما يشكل عائقاً أمام نمو المصارف وتقدمها. كما تواجه المصارف الإسلامية أيضاً، مجموعة من التحديات في مستوى التشغيل، كإلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى المصارف المركزية، كثير منها يخضع لنظام الفائدة الربوية، كما ان المصارف المركزية، تقوم بوظيفة المقرض للمصارف، ولا تستطيع المصارف الإسلامية الاستفادة من هذه التسهيلات في سد حاجتها الماسة، نظراً للنظام الربوي الذي تنطوي عليه.
وأضاف:"تعاني بعض المصارف من ضآلة رؤوس أموالها، ما يمنعها من مواكبة الصناعة المصرفية المتقدمة، ولا الوفاء بحاجات المتعاملين معها، بل تواجه بذلك مصاعب قد تؤدي إلى خروجها من السوق، في ظل المنافسة المتزايدة. أما بالنسبة إلى طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، فإنها ذات آجال قصيرة، في حين يتطلب تمويل المشاريع أموالاً ذات آجال مناسبة، فتكون هناك صعوبات في الموائمة بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل.
وأكد ان المصارف الإسلامية تحتاج إلى جهد ذاتي، يتمثل في إنشاء بنك مركزي واتحاد عالمي للربط بينها، وتنظيم التعاون والتنسيق واختيار الكوادر المميزة لإدارة أعمالها، وتسيير شؤونها.