قال ان الحكم ضده في قضية بنك "البتراء" سببه سياسي وموقفه المعارض للحرب العراقية - الايرانية الجلبي : اطالب بمحاكمة مدنية وفق القانون الاردني وأرفض العفو لأنه يعني الاقرار بالتهمة

اكد نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي ان اتصالات على مستوى رفيع تجري حالياً لحل موضوع ازمة مصرف"البتراء"واغلاق القضية بالكامل، وطالب في حديث الى"الحياة"بمحاكمة مدنية وفق القانون الاردني رافضاً صدور عفو ملكي بحقه لأنه سيعني بالضرورة انه مذنب في القضية التي اثيرت ضده باعتباره مديراً للمصرف الاردني طوال مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، في وقت اشارت مصادر مطلعة إلى اتصالات مكثفة لتأمين مرافقة الجلبي لرئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري خلال زيارته المرتقبة إلى الاردن.
وفيما يجري مكتبا رئاسة الوزراء في العراق والاردن اتصالات لترتيب زيارة رئيس الحكومة العراقية المرتقبة الى عمان، اقترح الجانب العراقي على المسؤولين الاردنيين ان يرافق الجلبي، المتهم على ذمة قضية اختلاس في بنك"البتراء"، رئيس الحكومة العراقية في زيارته الى عمان.
وبحسب مصادر قريبة من الجلبي، الذي يتولى الآن لجنة خاصة تقود عملية الحوار مع المناطق السنية المرشحة لعمليات عسكرية واسعة قد تنفذها القوات العراقية والاميركية في اي وقت، فان نائب رئيس الوزراء العراقي بصدد اجراء لقاءات مع شخصيات عراقية معارضة للحكومة مقيمة في الاردن.
ويروي الجلبي قصته مع الاردن ل"الحياة"قائلاً:"في 1976 غادرت بيروت الى عمان بهدف انشاء بنك بمواصفات حديثة يمثل نقلة نوعية في العمل المصرفي في المنطقة. كانت المملكة الاردنية مهيأة لذلك بسبب انفتاحها الاقتصادي ورغبتها في جلب الاستثمارات. ولتحقيق هذا الهدف اجريت اتصالات مع اصدقاء ورجال اعمال اردنيين. وبالفعل أسس بنك البتراء وبدأ العمل في منطقة سقف السيل وسط البلد في بيت الحلبوني سنة 1977". ويضيف"اقولها بصراحة، انشاء البنك شكل قفزة نوعية وانطلاقة جديدة في العمل المصرفي داخل المملكة، ولأول مرة ادخلت الخدمة المصرفية بواسطة الحاسوب. كانت سياستي كمدير عام للبنك تتضمن جلب عملة صعبة الى الاردن ودعم نقل البترول العراقي عن طريق الشاحنات الى العقبة وتطوير قطاع التعليم الذي توج في تمويل مدرسة البكالوريا الدولية برعاية من الامير الحسن بن طلال سنة 1981، ثم انشاء مستشفى الملكة علياء بتمويل من بنك البتراء .... ولأول مرة في المنطقة اسهمت في ادخال خدمة الفيزا كارد الى الاردن". ويقول:"البتراء والجلبي كان لهما دور مهم في تحريك الاقتصاد الاردني وبنائه".
ويتابع"في الثاني من آب أغسطس سنة 1989، صدر حكم عرفي للسيطرة على بنك البتراء. وفي سنة 1992، صدر حكم قضائي من محكمة عسكرية اردنية ضدي. واعتقد ان سبب المشكلة يستند الى معلومات سياسية بسبب موقفي من الحرب العراقية - الايرانية التي اتخذ فيها الاردن موقفاً موالياً لصدام حسين، ثم تطور العلاقة مع الحكم القمعي في العراق واخيراً تسليم السلطات الاردنية المعارض العراقي محمد هادي السبيتي مهندس كهربائي في محطة الزرقاء الحرارية الى سلطات صدام لاعدامه"وتابع"هذه الامور جعلت بعض القوى المتنفذة تتهمني بأنني وراء أزمة الدينار الاردني سنة 1988 وتهريب العملة الصعبة الى الخارج، فقررت بعدها مغادرة الممكلة".
وأشار الجلبي الى مبادرات من الملك الراحل الحسين بن طلال، وقال:"لقد التقيته سنة 1992 في لندن، وعاتبني الملك الراحل بسبب برنامج تلفزيوني تحدثت فيه عن بعض الحقائق. ثم تواصلت اللقاءات سنة 1995 بحضور السفير الاردني في لندن فؤاد ايوب وبحضور الامير رعد، واتفقنا على ترك موضوع ملف البتراء جانباً والتركيز على التغيير السياسي في العراق.
وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي:"وقتها طرح الراحل الحسين فكرة انشاء قوات عراقية داخل الاردن ابان هروب حسين كامل، تتعاون مع قوات المعارضة العراقية في شمال العراق كردستان للاطاحة بصدام حسين، كما طرح الحسين فكرة عقد لقاء في عمان يضم جلال طالباني ومسعود بارازاني ومحمد باقر الحكيم وانا لتنسيق الجهود لتغيير نظام الحكم العراقي لكن هذا الاجتماع لم يحصل". ويكمل"ثم التقيت الملك الراحل في لندن سنة 1996 بحضور رئيس المخابرات الاردنية مصطفى القيسي وبحضور الامير حمزة في منزل مجيد الخوئي، ثم كان اللقاء معه في واشنطن سنة 1998 وفي هذا اللقاء شكرته لأنه مدحني امام مجلس الشيوخ الاميركي عندما كانت التحضيرات جارية لسن قانون تحرير العراق. وحضر هذا اللقاء الامير طلال جواد العناني وفائز الطراونة وفيصل الفايز. ثم جاء اللقاء الاخير مع الراحل في السنة ذاتها بحضور عبد السلام المجالي، وهنا تحدث الملك عن اصدار عفو بحقي والانتهاء من موضوع ملف البتراء نهائياً. لكن بعد وفاته شهد ملف البتراء تصعيداً جديداً على عكس ما كان يريده الملك الراحل".
وكشف الجلبي ان احد زعماء دول الخليج اتصل به وقال له حرفياً:"اتصلت كي اهنئك على سقوط صدام وتأكيد دعمي للعراق، واخيراً اوصيك بعلاقات جيدة مع الاردن ومع الملك عبدالله بن الحسين.. ثم افاجأ بعد اسبوع من هذا الاتصال بتصعيد جرى في الاردن ضدي".
وأضاف"في 2004 وصلتني رسائل من الاردن لحل ازمة البتراء، ثم بعد الحملة الاميركية ضدي في بغداد عاد التصعيد في عمان ضدي"، مؤكداً"وجود اتصالات على مستوى رفيع للغاية لحل الموضوع في الوقت الحاضر".
واعتبر الجلبي ان مجرد قبوله بالعفو الملكي الاردني، معناه انه مذنب، مضيفا:"انا اطالب باجراء محاكمة وفقاً للقانون الاردني أمام محكمة مدنية".