رئيس غرفة أبو ظبي يطالب باجراءات رادعة للشركات التي تتخلف عن دفع رواتب عمالها

طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي سعيد بن سيف بن جبر السويدي، بوقف الشركات التي تتأخر عن سداد أجور عمالها وموظفيها، وحرمانها من المشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومنعها من استقدام العمالة، وعدم تجديد ترخيصها نهائياً.
وقال السويدي في تصريحات للصحافيين في أبو ظبي اثر لقائه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ان غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ستوجه طلباً رسمياً الى الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي باتخاذ اجراءات رادعة ضد الشركات التي لم تسلم عمالها وموظفيها رواتبهم الشهرية في موعدها المحدد.
وأكد السويدي ان مثل هذه التصرفات من جانب بعض الشركات تضر بسمعة دولة الامارات واقتصادها وانه لا يجوز التسامح معها ويجب اتخاذ اجراءات قوية في شأنها.
وكان عمال احدى شركات المقاولات في الامارات قد أضربوا عن العمل في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه الدولة الغنية. وتعرضت الامارات بسبب هذا الاضراب الى حملة انتقادات في الصحافة والاعلام في الدول التي ينتمي اليها العمال.
وأكد السويدي في رده على سؤال في شأن الاعباء التي لحقت ببعض الشركات العاملة في الامارات نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات البترولية في السوق الاماراتية:"أتفهم هذا الوضع"الذي تسبب في ارتفاع تكاليف المشاريع في الامارات. وقال:"ان ذلك لا يمكن ان يعفي الشركات من سداد مستحقات عمالها في الوقت المحدد". وأضاف انه"على كل شركة تواجه مشكلات مالية او تمويلية بسبب تأخر الحكومة او اصحاب المشاريع عن تسديد مستحقاتها ما قد يوقعها في عجوزات مالية تحول دون تسديد حقوق عمالها"أي تعرض مشكلتها في شكل مباشر على وزارة العمل"وتبلغها بالصعوبات المالية التي تواجهها لتتمكن الوزارة من مساعدة هذه الشركات في حل مشكلاتها.
وقد أصدر وزير العمل الاماراتي علي الكعبي قراراً في الايام الاخيرة بالزام احدى شركات المقاولات بتسديد رواتب عمالها فوراً والا تعرضت لاجراءات قانونية.
واقترح رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ان تضع كل شركة عاملة في الامارات راتب شهر او شهرين لجميع عمالها في صندوق خاص في وزارة العمل، واستخدام هذه الاموال لدفع رواتب واجور العمال في أي شركة تتأخر عن دفع هذه الاموال لأي سبب.
ويذكر ان وزارة العمل الاماراتية بدأت اخيراً في طلب كفالة مصرفية بقيمة ألفي درهم عن كل طلب من الشركات لجلب العمالة الوافدة، كما تشترط وضع قيمة تذكرة سفر للعامل في صندوق خاص لدى الوزارة لصرفها له عند انهاء فترة عمله. وأكد السويدي ان الامارات ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتخلف عن وضع رواتب وأجور عمالها حتى لا تتكرر التجربة الاخيرة التي أضرت بسمعة واقتصاد الامارات.