المصارف الاماراتية تكلف مدققي حسابات متابعة الأزمة . "مجموعة باتيل" تواجه عجزاً كبيراً وشكوك في امكانات تسوية الديون

} شكّك مصرفي كبير في أحد المصارف المقرضة للتاجر الهندي بادهاف باتيل ان تستطيع مجموعة باتيل الايفاء بالوعود التي اطلقها رئيسها في لندن لتسوية الأزمة مع 13 مصرفاً تعرضت لخسائر مالية… وقال المصرفي لمراسل "الحياة" في دبي: "ان مشاكل باتيل مرتبطة بتجارة والده في الهند الذي يعاني مشكلة مديونية تصل الى 300 مليون دولار: كذلك لا تملك المجموعة في الامارات اصولاً تزيد على 15 مليون دولار في حين يصل حجم المطلوب منها الى حدود 313 مليون دولار".
اتفقت مصارف في الامارات مقرضة للتاجر الهندي "بادهاف باتيل" التي تعرضت مجموعته الى خسائر بمئات الملايين من الدولارات على التنسيق والعمل بشكل مشترك لاستعادة ما يمكن من أموال وتسهيلات تم تقديمها الى المجموعات التجارية التابعة له وذلك تحت مظلة المصرف المركزي في الامارات الذي عقد اجتماعاً مع ممثلي المصارف لمواجهة الخسائر الناجمة عن القضية.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة شاركت في اجتماع ضم المصارف المتضررة مع المصرف المركزي في تصريحات الى "الحياة". "ان الاجتماع اسفر عن تعيين مكتب محاماة هو "التميمي ومشاركوه" للنظر في الجوانب القانونية للمشكلة ومتابعتها مع التاجر الهندي المتواجد حالياً في لندن بحيث يتولى المكتب الجوانب القانونية للمشكلة نيابة عن المصارف المتضررة".
وقالت المصادر ان الاجتماع أقر اختيار مدققي حسابات لمتابعة التفاصيل المالية لمجموعة "سولو" التي تعمل في مجال صناعة الالومنيوم في مقرها الرئيسي في الشارقة والتابعة لرجل الأعمال الهندي باتيل". وأشارت الى انه تم تعيين كل من شركة "كليفورد جانس"، و"ارنست اند يونغ" كمدققين في القضية.
ونقلت المصادر عن الاجتماع تأكيد المصرف المركزي على عدم قيام المصارف بالادلاء بتصريحات صحافية منفردة عن القضية، مبدياً امتعاضه من تعامل وسائل الاعلام المحلية والعالمية مع القضية على أساس كونها عملية احتيال وعلى رغم انها قضية تجارية ومصرفية بحتة نجمت عنها خسائر نتيجة فشل في سداد القروض المستحقة على التاجر الهندي وهي من القضايا التجارية العادية التي يمكن ان تحدث في مختلف الأسواق التجارية والمالية في العالم.
وأفادت ان البنك المركزي الاماراتي شدد على ضرورة التحرك المشترك للمصارف مجتمعة في مفاوضاتها مع باتيل في محاولة اجراء تسوية تتيح للمصارف الحصول على كامل المبالغ المستحقة عليه والخروج بأقل خسائر ممكنة في القضية.
في غضون ذلك شكك مصرفي كبير في احد المصارف المقرضة في تصريحات الى "الحياة" ان يفي التاجر الهندي بوعوده لتسوية الأزمة مع المصارف. وقال: "ان المبالغ المستحقة عليه كبيرة وهو يعاني من مشاكل مالية مرتبطة بتجارة والده في الهند التي تواجه حالة من التعثر وديوناً كبيرة الى المصارف الهندية تصل الى حدود 300 مليون دولار".
واستبعدت المصادر ان يفي باتيل بتصريحات أشار فيها الى قرب عودته الى الامارات اذ ان المبالغ المترتبة عليه الى المصارف تفوق حجم موجوداته في الامارات بعشرات المرات. وتقتصر ممتلكات باتيل على مصنعه في الشارقة وقيمته بين 10 و15 مليون دولار. وأشارت الى ان أياً من المصارف المتضررة لم يوجه "تهمة قضائية" ضد باتيل.
في ابو ظبي - الحياة قالت مصادر مالية لمراسل "الحياة" ان العمل لحل القضية يتطلب ثلاثة مسارات
الأول: تعيين شركة تدقيق او تحليل مالي لمعرفة تصرفات "مجموعة باتيل"، والثاني تتبع الأموال 479 مليون درهم قروض مباشرة ومعاملات مصرفية في مصارف اماراتية وبحرينية ليرتفع الرقم الاجمالي الى 1150 مليون درهم اي ما يعادل 313 مليون دولار، والثالث الاتفاق على كيفية معالجة الموضوع اعلامياً.
وأكد محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي وجود اتفاقات أمنية مع بريطانيا التي يتواجد فيها باتيل لتسليمه للإمارات.
ويبدو ان مصرف الامارات المركزي توصل في اجتماع مع ممثلي المصارف المتضررة ومن بينها أربعة مصارف وطنية اماراتية الى اتفاق على خطة تحرك جماعية تستند الى المسارات الثلاثة بهدف اعطاء فرصة لباتيل للعودة الى الامارات والتوصل معه الى اتفاق برد القروض وتسوية المشكلة.
وذكرت مصادر مالية ان اجتماعاً عقد مساء الأربعاء بين مسؤولين في مصرف الإمارات المركزي ومسؤولين من المصارف المتضررة انتهى الى اتفاق بتعيين محام واحد يمثل مجموعة المصارف اضافة الى مدقق حسابات واحد.
وطالب مصرف الامارات المركزي المصارف المعنية بالتنسيق التام حتى يكون التحرك مشتركاً وتكون المعلومات المتوافرة دقيقة وشاملة.
وطالب المصرف المركزي كذلك المصارف المتضررة التزام الهدوء والتريث قبل الحكم على الأمور حتى تتم معرفة موقف العميل صاحب المشكلة بشكل واضح والتأكد من موقفه المالي وامكانات استرداد المبالغ التي تم اقتراضها اضافة الى الالتزامات المالية الخاصة بالاعتمادات والكفالات المصرفية التي يجري تحديد قيمتها ومدى مسؤولية البنوك عن سدادها.
وأكدت مصادر مصرفية ان الوضع لا يدعو الى القلق. ولفتت الى انه لم يتم التأكد من وجود سوء نية لدى "مجموعة باتيل" وأنها قد تكون تعرضت الى خسائر مالية او مصاعب تجارية، وان مثل هذه الأمور واردة بالنسبة لأي مصرف.