أعلنت إيران في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ترحيبها بأي مساعٍ للتوصل إلى حل للأزمة في شان برنامجها النووي في إطار معاهدات ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشددت على أن أي تهديد بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن لن يغير من مواقفها ولن يساعد في حل الأزمة. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن بلاده ستلجأ الى قطع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطوعي، وان تعاود استئناف التخصيب في منشآت ناتانز المخصصة لذلك، في حال لم تتراجع الوكالة عن القرار الأخير في جلستها المقبلة، والمقرر عقدها في شهر تشرين الأول نوفمبر المقبل. وأكد آصفي أن بلاده ستعيد النظر أيضاً في علاقات بلاده مع الدول التي أيدت هذا القرار. وكانت الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً يتعلق بالأزمة النووية بين إيران والوكالة الدولية، أكدت فيه ان في حال لم تعمد الوكالة إلى إجراء تعديل على قرارها الأخير أو أصرت على تنفيذه، فإن إيران ستكون مجبرة على إلغاء جميع الامتيازات الطوعية التي منحتها سابقاً من ضمنها إقرار البروتوكول الإضافي للتفتيش المباغت. وأكدت الخارجية في بيانها أن إيران تعتبر الحصول على دورة الوقود النووي في إطار معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل حقاً طبيعياً. وأشار البيان إلى أن إيران ترحب بأي اقتراح بناء وفاعل انطلاقاً من أن المفاوضات مع الدول المختلفة لجهة تسهيل نشاطات وعمل الوكالة الدولية، ودعت الدول الأوروبية الثلاث إلى عدم اتخاذ مواقف متشددة من الموضوع النووي الإيراني واللجوء إلى التفاوض من اجل التوصل إلى تفاهم. من ناحيته، قال رئيس الجمهورية الإسلامية محمود احمدي نجاد إن الحكومة لن تتخلى عن حق الشعب الطبيعي الذي توصل إليه علماء البلاد. وأشار أحمدي نجاد إلى أن"ميزان عمليات التفتيش التي أجريت للمنشآت النووية الإيرانية لا نظير له في تاريخ الوكالة الدولية، لذا فإن إيران لا يمكن أن تتخلى عن حقها القانوني". الى ذلك، أشار سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى أن بلاده"لا يمكن أن تقبل بممارسة الظلم والقوة عليها". وقال"سنتابع بلورة قرارات خاصة بالملف النووي إذا ما استمرت الضغوط خارج إطار معاهدة الحد من الانتشارالنووي". وفي الوقت الذي اكد فيه لاريجاني ان ايران لا توافق او تقبل القرار الاخير للوكالة الدولية، أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لا تريد اتخاذ قرار سريع وفوري، لافتاً إلى أن تصويت بعض الدول لمصلحة القرار الأوروبي في الوكالة الدولية لن يمر من دون أن ينعكس على علاقاتها مع إيران. واعتبر أن الإرادة الوطنية بحيازة التكنولوجيا النووية يشابه موضوع تأميم النفط في عهد رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953. وايضاً عاتب لاريجاني الهند على موقفها المؤيد لقرار مجلس امناء الوكالة الذرية. فرنسا وبعدما هددت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم والتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، دعتها فرنسا إلى تقديم"اقتراحات بناءة"في شأن برنامجها النووي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جان باتيست ماتييه"من الواضح أن الباب يبقى مفتوحاً بالنسبة إلينا من اجل مواصلة المحادثات وتقديم اقتراحات". وتجنب الناطق إثارة الجدل مع إيران، مؤكداً:"لا نريد الدخول في عملية تعليقات يومية على كل التصريحات التي يدلي بها"المسؤولون الإيرانيون. لكنه ذكر بأن خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال رفضت طهران تليين موقفها يبقى"على جدول الأعمال"بالنسبة إلى باريس.
