بعد دعوة أحمدي نجاد الى مراقبة محايدة لبرنامج بلاده وعرضه توسيع التعاون مع شركات أجنبية . طهران تحذر الوكالة الدولية للطاقة النووية من اتخاذ قرار بإحالتها على مجلس الأمن

حذرت ايران على لسان الناطق باسم خارجيتها حميد رضا آصفي من مواقف اكثر راديكالية في حال لجأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد اليوم الاثنين الى احالة ملفها الى مجلس الامن.
يأتي كلام آصفي بعدما اعربت دول الترويكا الاوروبية عن خيبة املها من الاقتراحات الجديدة التي تقدم بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة اول من امس, وتلخصت بالدعوة لتشكيل لجنة دولية لا تقتصر على دول الترويكا الاوروبية فرنسا والمانيا وبريطانيا تحت اشراف الامم المتحدة, لمراقبة برنامجها النووي والتحقق من طابعه السلمي, اضافة الى دعوة القطاعين الرسمي والخاص في كل الدول للمشاركة في توسيع هذا البرنامج.
وشدد آصفي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي على ان بلاده مصممة على حيازة التكنولوجيا النووية ودورة الوقود النووي في ظل عدم حصولها على ضمانات عملية ومؤكدة لتزويدها الوقود النووي, وعدم تعرض هذه العملية للتأثيرات السياسية, متسائلاً:"يقول الاوروبيون انهم سيبيعون ايران الوقود النووي وكلام رئيس الجمهورية هو: ما هي الضمانات المقدمة لبيع ايران هذا الوقود"؟, مشدداً على ان ايران"مصممة للحصول على هذه التكنولوجيا في ظل عدم وجود ضمانات".
وقال:"في حال وجود هذه الضمانات فان طهران لن تتخلى عن الانجاز الذي حققه العلماء الايرانيون". متمنياً ان لا يلجأ مجلس الحكام الى قرار متشدد في جلسته المنتظرة اليوم الاثنين , لأن بلاده"لن تقبل بأي قرار يتعدى ما جاء في معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل, ولن تقبل بلغة التهديد".
ونفى آصفي ان تكون ايران بصدد ممارسة مزيد من الضغوط على الترويكا الاوروبية والوكالة الدولية من خلال طرح موضوع استئناف العمل في منشآت نطنز المخصصة لتخصيب اليورانيوم, مستبعداً ان تكون ايران في معرض هجوم عسكري ضدها.
وخفف آصفي من الانعكاسات السلبية على ايران في حال نقل الملف الى مجلس الامن الدولي"لان مجلس الامن ليس اخر الدنيا, ولن يقع امر خاص"، مشدداً على انه في حال حدوثه فان طهران لن تعدم سبل التعامل معه، مشيراً الى مخارج عدة قد يلجأ اليها مجلس الامن كإعطاء مهلة جديدة لايران او فرض التعليق من جديد او فرض حصار اقتصادي, وهي امور طبيعية وان ايران لديها الاساليب الضرورية للتعاطي معها وقد اثبتت في الماضي انها قادرة على ادارة الازمات التي تواجهها.
وفي هذا الاطار، وجه مراقبون سياسيون ايرانيون تحذيرات الى الفريق الايراني المفاوض في مجلس حكام الوكالة الدولية من الاقتراحات التصاعدية التي تقترحها اوروبا على ايران, ودعوا الى عدم اعتبار عدم احالة الملف الايراني الى مجلس الامن في هذه المرحلة بمثابة انتصار حققته طهران.
وكشف هؤلاء المراقبون ان جدول اعمال مجلس الحكام في جلسة ايلول سبتمبر المقبل, لا يتضمن قرار بإحالة الملف الى مجلس الامن, بل وبناء على التوافق بين اوروبا واميركا فان الاتجاه يسير لرفع تقرير الى مجلس الامن في شأن البرنامج الايراني, على ان يتبعه في الخطوة التالية طلب مشترك يوجهه مجلس الامن ومجلس الحكام في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل, لايران بالتخلي عن نشاطاتها النووية, وفي حال عدم تجاوبها, يلجأ مجلس الحكام الى رفع الملف على مجلس الامن كخطوة ثالثة, بحيث يقوم مجلس الامن بالطلب من طهران ايقاف نشاطها النووي في المرحلة الرابعة.
من جهة اخرى, وعلى خط العلاقات الايرانية - الروسية والتعاون الثنائي في الملف النووي, كشفت مصادر مقربة من الخارجية الروسية ان موسكو ستقف الى جانب طهران في حدود ان يؤثر ذلك في علاقاتها الدولية, وان موسكو ترى ان طهران ستكون مضطرة لتقديم بعض التنازلات في مواجهة الضغوط الدولية التي ستمارس عليها, وان موسكو تقدم النصح لطهران للتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي هذه كي لا تصل الامور الى التأزم.
من جهته, اكد الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني ان طهران لا تعتمد كثيراً على مواقف حلفائها، خصوصاً موسكو في ما يتعلق بالموضوع النووي, وان ايران لا يمكنها المراهنة سوى على الارادة الوطنية للشعب الايراني لمواجهة الضغوط الدولية والاميركية في المرحلة المقبلة.