إيران ترفض السماح للمفتشين دخول موقع لويزان العسكري ما لم يقدموا مبرراً مقنعاً

آصفي اعتبر تقرير البرادعي دليلاً على التعاون

اعلن مسؤول رسمي ايراني أمس ان بلاده تصر على رفض السماح للمفتشين الدوليين بدخول موقع عسكري حساس ما داموا لم يقدموا مبرراً مقنعاً، ولم ير أي موجب لاحالة ملفها النووي على مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي للصحافيين ردا على سؤال حول احتمال ان تسمح ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقع لويزان العسكري «نحن نعمل فقط في اطار معاهدة الحظر النووي والضوابط التي تنص عليها، ولن نقبل بأي امر يتجاوز هذا السقف». وتقول ايران ان موقع لويزان قرب طهران لا تشمله معاهدة الحظر النووي لانه لا يشتمل على انشطة نووية، بخلاف ما تعتقده فئة من المجتمع الدولي. وقال آصفي «نحن نعمل في اطار الضوابط، واذا قدموا دليلا ملموسا ضمن اطار ضوابط المعاهدة فسندرس الامر».ورغم هذا الرفض، اكد آصفي ان «لا سبب قانونيا ولا منطقيا لاحالة الملف (النووي) على مجلس الامن»، وذلك قبل ايام من اجتماع الوكالة الذرية مجددا. لكنه لم يستبعد احتمالا مماثلا وقال «ايام قليلة تفصلنا عن الاجتماع ولا استبعد تسييس القضية». ومن المقرر ان تدرس الوكالة الذرية مجددا مسألة احالة الملف النووي الايراني امام مجلس الأمن الدولي. وكان المدير العام للوكالة محمد البرادعي اعتبر في التقرير الاولي الذي سيرفعه إلى اجتماع الوكالة في فيينا اعتبارا من الخميس المقبل انه «لا بد لايران من ان تبدي شفافية كاملة»، مؤكدا ان التعاون الايراني «تأخر». ويطالب التقرير بأن يتمكن مفتشو الوكالة من دخول مواقع والحصول على معلومات حساسة، على غرار موقع لويزان الذي كان يضم مركزا للأبحاث تم تدميره قبل وصول المفتشين الدوليين. وتعززت قناعات الاطراف الذين يتهمون ايران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي عبر نص وثيقة من شأنها المساعدة في تصنيع النواة التفجيرية للقنبلة النووية.
واللافت ان الايرانيين انفسهم سلموا الوكالة الذرية هذه الوثيقة التي تحوي تعليمات عن تصنيع كتل معدنية للاستخدام العسكري انطلاقا من اليورانيوم. وندد آصفي بما اعتبره استغلالا لهذه الوثيقة. وقال «حين اطلعت الولايات المتحدة وبعض حلفائها على تقرير البرادعي ولم يجدوا فيه أي عنصر سلبي، حاولوا الاساءة اليه واطلقوا حملة اعلامية».
واوضح ان التقرير يظهر على العكس ان ايران تعاونت مع الوكالة «وتحترم التزاماتها الدولية»، وطالب باقفال الملف الايراني «ما ان يصبح ذلك ممكنا».واضاف آصفي ان التقرير يثبت ان القرار الذي اتخذته الوكالة الذرية اثر اجتماعها الاخير في ايلول - سبتمبر كان «مسيسا».
وهدف هذا القرار إلى تهيئة الأجواء للجوء إلى مجلس الامن، عبر القول ان الجمهورية الاسلامية لم تف بالتزاماتها، ودعا ايران إلى التعليق الكامل لانشطتها الحساسة على صعيد تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تستخدم لأغراض عسكرية.
ومعلوم ان ايران تكتفي حاليا بأنشطة التحويل التي تمهد للتخصيب.
لكن معاودة عمليات التحويل تسببت في اب - اغسطس بوقف مفاوضات استمرت عامين بين ايران والترويكا الاوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وجنبت ايران من احالة ملفها على مجلس الامن.
لكن قرارا من جانب الوكالة الذرية باللجوء إلى مجلس الأمن يظل مستبعدا، علماً انه يلقى معارضة من روسيا التي تشيد اول مفاعل نووي ايراني مدني.
وحتى الولايات المتحدة التي تقود الحملة ضد طهران تقول انها تستطيع الانتظار.
واعتبر آصفي تقرير البرادعي حول ملف ايران النووي بأنه خير دليل على تعاون بلاده مع الوكالة وان التقرير سيحول دون إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن.
وقال حميد رضا آصفي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي بأن تقرير البرادعي حول إيران لا يترك أي دليل لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.
واعتبر آصفي بأن تقرير البرادعي اثبت التزام ايران بالقرارات الدولية واتفاقية الضمان وان هذا التقرير لم تكن فيه أية نقطة سلبية.
واعرب آصفي عن اسفه لعدم اغلاق ملف ايران النووي وقال نأمل ان يغلق هذا الملف نظراً للتقرير الأخير للمدير العام للوكالة الذي كان تقريراً ايجابياً بشأن إيران ورأى آصفي عدم وجود أي سبب قانوني لإحالة ملف ايران إلى مجلس الأمن الدولي.