التخصيص هدف استراتيجي والأولوية للاندماجات . رئيس هيئة التأمين المصرية: ندرس إصدار وثيقة تأمين ضد البطالة

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين في مصر محمد يوسف، أن الهيئة تدرس إمكان إصدار وثيقة تأمين ضد البطالة، للذين تضطرهم الظروف لترك العمل، مع إمكان تطوير ذلك في المستقبل ليشمل من لم يحصل على فرصة عمل.
وقال في لقاء مع الاعلاميين الاقتصاديين، إن الهيئة تدرس حالياً طرح وثائق تأمين جديدة، ومنتجات تأمينية قادرة على جذب استثمارات من فئات المجتمع القادرة، مشيراً إلى أن حجم التداول في البورصة المصرية يبلغ نحو 500 مليون جنيه يومياً في بعض الأوقات.
وأضاف، أنه يجرى العمل على تشجيع إنشاء شركات متخصصة للتأمين الصحي والخدمات الطبية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى الوفاء بمتطلبات سوق تأمين محلية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة على تحقيق أرباح، وتشجع قيام منافسة سليمة مع توافر الشفافية وعدالة المنافسة.
وتوقع، مع تطبيق قانون الضرائب الجديد، أن يرتفع حجم الادخار إلى 50 في المئة، ما يعطي الفرصة للشركات لاستقطاب هذه المدخرات عبر إنشاء وسائل تأمينية جديدة، لافتاً إلى وجود فجوة بين معدل الادخار القومي ومعدل الاستثمار، الذي قد يصل عائدها في التأمين إلى أكثر من 12 في المئة.
وحول التخصيص بعض شركات التأمين العامة، قال إن ذلك هدف استراتيجي ويتم التنسيق حوله بين الهيئة ووزارة الاستثمار في إطار منظومة متكاملة، لإعادة هيكلة القطاع، ما يحقق المساواة بين الشركات العامة والخاصة.
ونفى وجود أي شروط دولية حول أشكال التخصيص التي تنفذها مصر، وفقاً لظروفها الخاصة، بهدف تحسين ظروف السوق ولقيام منافسة جيدة.
وفي ما يتعلق بعمليات الدمج بين الشركات الصغيرة، أوضح أنه لا توجد أولوية لهذا الاتجاه حالياً، ولا يمكن إجبار الشركات عليها إلا في حال إقرار زيادة في رأس المال، أسوة بما حدث في قطاع المصارف. وأعرب يوسف عن أمله في أن تتم الموافقة خلال الدورة البرلمانية المقبلة على مشاريع تطوير القطاع، والتي تشمل إنشاء شركات الوساطة والتأمين الإلزامي على السيارات، وذلك في إطار إعادة هيكلة قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، والتوافق مع الاتجاه العالمي في تحرير الخدمات المالية.
وقال إن مؤشرات أداء سوق التأمين المصرية، تبين ارتفاع نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج القومي، خلال العام 2003-2004 إلى 0.8 في المئة، في مقابل 0.7 في المئة في العام السابق. وارتفع إجمالي الاستثمارات لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 15.5 بليون جنيه، في مقابل 14 بليوناً في العام السابق وبمعدل نمو 10.5 في المئة.
كما حقق صافي الدخل من الاستثمارات معدل نمو بلغ 6.8 في المئة، وارتفع إلى 1257 مليون جنيه خلال العام 2003-2004، في مقابل 1176 مليون جنيه في العام السابق.