مصر : مئة بليون جنيه الكلفة المباشرة لتباطؤ التخصيص

أبدى رؤساء الجمعيات المعنية بنشاط القطاع الخاص في مصر قلقهم من تباطؤ تنفيذ برنامج التخصيص الذي بدأته الحكومة عام 1991، وأكدوا في اجتماعهم الاول مساء أول من امس في حضور وزيري قطاع الاعمال والصناعة ان الاسراع في البرنامج يحتاج الى ارادة سياسية تؤمن بالليبرالية الاقتصادية في اشارة الى ان التخصيص جزء من مشاكل الاقتصاد القومي المزمنة وحان الوقت لتغيير المسار وان الكلفة المباشرة لتباطؤ تنفيذ البرنامج تصل الى 100 بليون جنيه.
تُقدّر الكلفة المباشرة للسنوات الخمس المقبلة نتيجة التباطؤ في تخصيص شركات قطاع الاعمال الصناعية والمصارف وشركات التأمين والخدمات الحكومية بنحو مئة بليون جنيه 18 بليون دولار.
ويعتبر هذا العبء كبيراً جداً على موازنة الدولة خصوصاً مع استمرار الدعم الحكومي للحاجات الاجتماعية، والحصيلة الاجمالية لكلفة التباطؤ في التخصيص خلال هذه الفترة تمثل 50 في المئة من عجز الموازنة أو ما يوازي 4.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وبما يوازي 20 في المئة من اجمالي الادخار المحلي.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن سياسة التباطؤ في تخصيص الشركات تؤدي الى"زيادة عجز الموازنة، ضعف الاستثمار الاجنبي، تفاقم انخفاض قيمة الجنيه، التأثير سلباً على تمويل المشاريع، تضخم البطالة".
وقدرت دراسة الاثر السلبي للتباطؤ في التخصيص بضياع ما يقارب من مليون فرصة عمل، ما يسفر عن معدل بطالة يقترب من 10 في المئة بدلا من 5 في المئة في حال الاسراع بعملية التخصيص.
وعن الاستثمار الاجنبي المباشر اكدت الدراسة ضياع نصف الفرص للاستثمار الاجنبي ما يسفر عن استثمارات اجنبية بما يقارب 10 بلايين دولار بدلاً من 20 بليون دولار.
وقال رئيس جمعية شباب الاعمال نهاد رجب"بالنظر الى بيانات الاقتصاد المصري وبمقارنة اداء الاقتصاد الكلي خلال فترة التسعينات، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً في عملية التخصيص مع الفترة الحالية التي شهدت تباطؤاً في العملية، وبافتراض التنشيط خلال السنوات الخمس المقبلة بما يمكن من تحصيل مبلغ خمسة بلايين جنيه مقارنة بمتوسط حصيلة تخصيص تبلغ 0.4 مليون جنيه في الاعوام الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تتمكن مصر من جذب استثمارات اجنبية تبلغ 6 بلايين جنيه سنوياً مقارنة بما يقرب من 2.8 بليون جنيه حالياً، ومن المتوقع زيادة اجمالي الاستثمارات بمعدل 18 في المئة سنوياً مقارنة بما يقرب من 2 في المئة سنوياً في الوضع الحالي، ومن المتوقع كذلك توفير ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل مقارنة بما يقرب من 270 الف فرصة عمل سنوياً في الوضع الحالي.
وعلى رغم إن معدل التخصيص انخفض بشدة منذ عام 2000 حيث لا تزال 178 شركة صناعية مملوكة للحكومة بما فيها معظم شركات الغزل ومعظم الفنادق وهي قطاعات لا يوجد ما يبرر بقاءها في ملكية الدولة لا من الناحية الاقتصادية ولا الاجتماعية، اضافة الى ذلك فإن كل قطاعات الخدمات العامة لا تزال مملوكة للدولة على رغم الوعود المتكررة ببدء تخصيصها.
ومع تأكيد امين لجنة قطاع الاعمال في الحزب الحاكم حسام بدراوي أن أكبر 4 مصارف عاملة في مصر، التي تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من الاصول والايداعات اضافة الى اكبر شركات التأمين مملوكة للدولة على رغم قرار رئاسي عام 1996 واتفاق مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص احدى هذه الشركات على الأقل.
وقالت الدراسة ان عائدات التخصص حتى عام 2000 بلغت نحو 15.5 بليون جنيه بمتوسط 3 بلايين جنيه سنوياً خلال الاعوام الخمسة النشيطة بين 1996 - 2000.
وفي الفترة بين 2001 - 2003 كانت كل عائدات التخصيص اكثر قليلاً من بليون جنيه وعام 2003 خصخصت الحكومة 4 اصول فقط بعائد لا يزيد على 100 مليون جنيه.