الكمائن والاصابات المدنية والعسكرية تتوالى . أفغانستان بلد في طور التصدع

الأفغان مسؤولون أولاً عن الأمن وتطبيق القانون وفرض النظام في بلادهم. وقصورهم عن هذه المهمات، دعاهم الى طلب مساعدة المجتمع الدولي. وأنشأ قرار مجلس الأمن 1386"القوة الدولية للمساعدة والأمن"التي بلغ عديدها 18 ألف جندي أميركي، الى 2000 من القوات الحليفة.
ويواجه الشق الأمني للمساعدة الدولية مشكلتين: نقص في الوسائل لأن نشاط"القوة الدولية"لا يغطي الأراضي الأفغانية كلها، وافتقار الى التنسيق والتماسك في العمليات الميدانية، نظراً الى أن الولايات المتحدة تنفرد في إدارة عملية عسكرية ضد طالبان بجنوب البلاد وجنوب شرقها.
والنتيجة هي استمرار أعمال العنف، ما يمنع إعادة إعمار البلاد، ويعوق العملية السياسية الجارية.
وفي أفغانستان، البلاد العصية على السيطرة والحكم أبداً، تسعى"القوة الدولية"الى انجاز مهمتها من دون نتيجة ملموسة. فبعد 4 سنوات على طرد طالبان من الحكم، تواصل هذه الجماعة عملياتها ضد قوات التحالف. ويقتل عناصرها الأجانب الذين يسهمون في إعادة إعمار البلاد، ويخطفونهم.
وهم أي طالبان في موقع قوة في الجنوب والشرق. واستمرار هجماتهم مصدر قلق للقوات بقيادة الأميركيين، وتهديد لاستقرار البلاد. وتشير شدة المواجهات الى أن طالبان لا يزالون يتمتعون بإمكانات قوية، ومصادر تمويلهم وتسليحهم ومواردهم البشرية لم تنقطع.
والدليل على ذلك، العملية الانتحارية الكبيرة، مطلع حزيران يونيو الماضي، على جامع قندهار، المدينة الرئيسة في الجنوب، حيث تبذل الحكومة جهوداً مضاعفة لجعل مقاتلي طالبان ينخرطون في المجتمع.
ودليل آخر هو أن محصلة عمليات القوات الأفغانية، بمؤازرة الأميركيين، للسيطرة على مقاطعات زابل وأوروزغان وقندهار لم تكن مقنعة.
وعشية الانتخابات التشريعية في أيلول سبتمبر الآتي، بات تأمين الاستقرار في أفغانستان أمراً ملحاً لدعم اقتراع السكان. فمستقبل الديموقراطية في البلاد على المحك، على الأرجح.
أني بورييه، راديو فرانس انترناسيونال الفرنسية، 29/6/2005