الكويت : المعارضة تتهم الحكومة بإفشال جلسة خاصة ب "المتقاعدين"

أخفق مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس في عقد جلسة استثنائية كان نواب المعارضة طالبوا بها للبحث في تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية يعطي المتقاعدين حقوقاً اضافية، ولام النواب الحكومة قائلين انها تعمدت تعطيل عقد الجلسة وان ذلك يخالف المادة 50 من الدستور التي تنص على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان تعمد الحكومة إعاقة انعقاد الجلسة واضحاً، اذ على رغم حضور 30 نائباً كان 8 منهم عادوا أول من أمس من اجازات خارج الكويت خصوصاً لحضور الجلسة، فإن الحكومة ارسلت وزير المال بدر الحميضي فقط مما جعل العدد الاجمالي 31 وهو أقل باثنين من النصاب القانوني البالغ 33 عضواً. وقال نواب ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار كان موجوداً في مبنى المجلس لكنه تغيب عن القاعة لضمان عدم توافر النصاب.
وبعد انتظار نصف ساعة رفع رئيس مجلس الأمة بالانابة عادل الصرعاوي الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب ما يعني ان دور الانعقاد غير العادي الذي سعى اليه النواب، أخفق في الاكتمال، وان على المجلس الانتظار الى موعد دور الانعقاد العادي في 17 تشرين الأول اكتوبر المقبل لطرح موضوع المتقاعدين.
وكان 36 نائباً وقعوا في 17 تموز يوليو طلباً لعقد جلسة طارئة لمناقشة التعيلات النيابية على قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بإيقاف بدل معاشات المتقاعدين مدى الحياة. وكان نواب يسعون من خلال هذه الجلسة الى اسقاط الفوائد المترتبة على ايقاف البدل وتحديد مدد الاستقطاع ب15 سنة كحد أقصى، الأمر الذي يعني آلاف المتقاعدين.
وقال نواب بعد اخفاق عقد الجلسة أمس ان الحكومة"أثبتت ان مبدأ التعاون بين السلطات لا يعنيها بشيء"، وانها "تتحمل أمام المواطنين تعطيل اصلاح قانون التأمينات".