«8 آذار» ترد في الحكومة؟

- سأل نواب حضروا للمشاركة في الجلسة التشريعية أو تواجدوا في باحة البرلمان للدفاع عن موقفهم بمقاطعتها، عما إذا كانت لتطيير النصاب ارتدادات سلبية على جلسة مجلس الوزراء التي تعقد صباح غد الخميس، خصوصاً ان النواب المنتمين الى قوى 8 آذار يرون ضرورة التلازم بين استمرار الجلسات التشريعية وانعقاد مجلس الوزراء.
ومع ان آراء النواب لم تستقر على رأي موحد، فإن الغالبية تتوقع ان يبادر وزراء «8 آذار» و «التيار الوطني الحر» الى الرد في مجلس الوزراء على تعطيل الجلسة التشريعية.
واعتبر بعض النواب ان رد الوزراء سينحصر في خيارين: الأول يقضي بالتصلب في الآلية المطروحة لاستمرار ديمومة مجلس الوزراء في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يعيق استمراريته سواء بالنسبة الى إعداد جدول أعمال الجلسات أو في خصوص الطريقة الواجب اتباعها لإصدار المراسيم والقرارات إن لجهة التصويت أو التوقيع. أما الخيار الثاني فيكمن، كما يقول هؤلاء النواب، في تغيب مكون أساسي عن جلسات مجلس الوزراء، ما يفقدها الميثاقية على رغم ان النصاب لعقد الجلسات متوافر وبالتالي يعود لرئيس حكومة المصلحة الوطنية تمام سلام اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، في حال تعذر التوصل الى «مقايضة» تربط انعقاد جلسات مجلس الوزراء بتأمين النصاب الذي يتيح للبرلمان الانعقاد في جلسات تشريعية.