وافق مجلس الشيوخ الأميركي على استئناف برنامج تسليح نووي سبق أن أثار اعتراضات، يوفر للجيش قدرات على مهاجمة ملاجئ محصنة تحت الأرض، خصوصاً تلك التي يشتبه في أنها تحوي أسلحة دمار شامل. ورفض أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 53 صوتاً في مقابل 43 تعديلاً قدمته السيناتور الديموقراطية عن كاليفورنيا ديان فينشتاين ويهدف إلى حظر استخدام أموال حكومية في دراسات تصنيع قنبلة نووية تكتيكية قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض. ويتيح هذا التصويت لمختبرات الأبحاث النووية الكبيرة، الاستفادة من أربعة ملايين دولار للسنة المالية 2006، لمواصلة بحوثها على هذا النوع من القنابل، بعدما أوقفتها العام الماضي على أثر انتقادات شديدة من اطراف دولية أكثر منها أميركية. ويأتي قرار مجلس الشيوخ أيضاً عشية افتتاح قمة مجموعة الثماني في اسكوتلندا التي ستتطرق إلى قضية منع انتشار الأسلحة النووية. وقالت فينشتاين إنه استناداً إلى معطيات الخبراء، فإن أي ضربة نووية لا يمكن أن تتم من دون أضرار، وأي استخدام للقنبلة المضادة للتحصينات سيؤدي إلى تلوث إشعاعي وسيقتل أعداداً كبيرة من البشر. وشددت على أن تطوير برنامج كهذا يجعل من الصعوبة بمكان أن تقنع الولاياتالمتحدة دولاً مثل إيران أو كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية. ولاحظت فينشتاين أن"سياسات مماثلة تشجع بالتأكيد الدول الأخرى، على تطوير أسلحتها النووية، ما يعرض حياة الأميركيين للخطر ويهدد مصلحتنا الأمنية". على صعيد آخر، طالبت اللجنة المستقلة التي تتولى تقويم اقتراح إغلاق قواعد عسكرية أميركية، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بتبرير أكثر من 12 اقتراحاً تقدم بها في شأن فوائد الإغلاق، في إشارة غير واضحة على احتمال تعديل اللجنة لبعض الخيارات العسكرية. وفي إحدى الحالات، سألت اللجنة البنتاغون لماذا لم يطالب بإغلاق قاعدة بيرل هاربور في جزيرة هاواي، خصوصاً أنها أقل فاعلية وقيمتها العسكرية أدنى من غيرها من القواعد المقترح إغلاقها، كقاعدة بورتسماوث البحرية في ماين. وجاءت استفسارات اللجنة في رسالة وقعها رئيسها أنتوني برينسيبي، فيما أبدى المحققون حذراً تجاه تقرير للبنتاغون بالغ في تقدير قيمة خطة وزارة الدفاع التي تحدثت عن ان الاغلاق من شأنه توفير 48.8 بليون دولار على مدى 20 عاماً، الأمر الذي شككت فيه اللجنة.
