خطة البنتاغون لتنظيم القواعد العسكرية تغضب المعولين على وجودها

أدى إعلان وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عزمها إعادة تنظيم لقواعدها العسكرية في الولايات المتحدة الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، إلى إثارة تذمّر في المناطق التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على وجود الجيش. ومن المتوقّع في الإجمال إغلاق قرابة 180مقراً ومكتباً للبنتاغون، من بينها 33 من أكبر القواعد العسكرية من هاواي إلى ماين، كما سيتم إغلاق أو إعادة هيكلة نحو ثمانمئة موقع عسكري أصغر حجماً، وفقاً لتأكيد مساعد وزير الدفاع مايكل واين في مؤتمر صحافي. وستقوم لجنة مستقلة مؤلفة من تسعة أعضاء بمراجعة خطة إعادة التنظيم الواقعة في 28 صفحة وتعديلها، قبل رفعها إلى الرئيس جورج بوش بحلول الثامن من أيلول سبتمبر ثم طرحها على الكونغرس.
رامسفيلد يشرح
ويشكل المشروع أول إصلاح كبير تجريه القيادة العسكرية الأميركية منذ عقود، ويهدف إلى خفض النفقات العسكرية. وسيتسبب في خسارة 10 آلاف و782 منصباً عسكرياً و18 ألفاً و223 منصباً مدنياً، في مقابل استحداث 2818 وظيفة سيشغلها متعاقدون. وأكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أن الهدف من التغييرات التي ستطاول قواعد في 50 ولاية أميركية، توفير أكثر من خمسة بلايين دولار على البنتاغون سنوياً، و48 بليون دولار في العقدين المقبلين. وإن أضيفت إلى عمليات الإغلاق المقررة لقواعد أميركية في الخارج، وتحديداً في آسيا وأوروبا، سيوفّر نحو 56 بليون دولار في الإجمال بحسب واين. وقال:"إن عدد العسكريين لم يتغير لكننا سنرفع قدراتنا ونخفض عدد قواعدنا"، مؤكداً في مؤتمر صحافي آن"من الضروري أن تتكيف الإجراءات الحالية التي أعد القسم الأكبر منها في إطار الحرب الباردة، مع المتطلبات الجديدة للحرب ضد المتطرفين والتحديات الأخرى للقرن الحادي والعشرين".
امتعاض
وسعت مناطق عدة تضم مواقع عسكرية وتخشى فقدان وظائف بسبب عملية إعادة التنظيم إلى التأثير على خيار البنتاغون، فأنفقت أحياناً ملايين الدولارات عبر الاستعانة بمستشارين واختصاصيين في العلاقات العامة للدفاع عن قضيتهم في الكونغرس ووزارة الدفاع.
وستتحرك الجمعيات الرافضة للخطة في محاولة للحفاظ على الوظائف وإن كانت حظوظها ضعيفة. ورأى الخبير دانيال غور من معهد ليكزينغتون للدراسات العسكرية إن إعلان إغلاق القواعد تلك يشكل"موتاً رحيماً". وحاول رامسفيلد طمأنة سكان المناطق التي تستضيف هذه القواعد والتي سيتأثر اقتصادها بإغلاقها، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستقدم مساعدة تمكنهم من تعويض الفوائد التي كانوا يجنونها من وجود هذه القواعد. وأوضح أن عمليات الإغلاق أقل عدداً مما كان مقرراً في الأصل بسبب العودة المعلنة لسبعين ألف جندي متمركزين حالياً في أوروبا مصحوبين بعائلاتهم، أي مئة ألف شخص إضافي.
وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن قرابة نصف المنشآت العسكرية الأميركية في ألمانيا ستغلق. واستغرق إعداد خطة إعادة التنظيم التي وضعها فريق من المدنيين والعسكريين أكثر من سنتين. وفي عداد القواعد العسكرية المهمة المقرر إغلاقها قاعدة القوات الجوية في ألسوورث في داكوتا الجنوبية التي تضم اسطول الطائرات القاذفة التي تفوق سرعة الصوت والعابرة للقارات من طراز بي-1. كذلك فإن القواعد البحرية في بورتسماوث في ولاية ماين والمسؤولة عن صيانة الغواصات النووية تدخل في إطار المواقع المقرر إغلاقها.
حاملات الطائرات
على صعيد آخر، أوصت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي على الإبقاء على 12 حاملة طائرات أميركية عاملة إلى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن المكان الذي ستتخذه حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية مقراً لها في الخارج ربما في اليابان. وطلبت اللجنة في مشروع موازنة دفاعية للعام 2006 وافقت عليه الخميس من البحرية القيام بالإصلاحات اللازمة لحاملة الطائرات جون ف كينيدي التي تعمل بالطاقة التقليدية والتي كان بوش والبحرية يريدان إنهاء خدمتها هذا العام. وحاملة الطائرات الأميركية الوحيدة الأخرى غير النووية هي كيتي هوك ومن المقرر أن تخرج من الخدمة في السنة المالية 2008.