خطط البنتاغون لإغلاق قواعد عسكرية تثير نقمة المناطق الأميركية المعنية

بسبب تأثيرها الاقتصادي الملموس

اعلن البنتاغون الجمعة اعادة تنظيم كبيرة لقواعده العسكرية في الولايات المتحدة الموروثة عن حقبة الحرب الباردة مما اثار تذمر المناطق التي يعتمد اقتصادها الى حد كبير على وجود الجيش.
ومن المتوقع في الاجمال الغاء 33 قاعدة مهمة كما سيتم ايضا اغلاق او اعادة هيكلة حوالي ثمانمئة موقع عسكري اصغر حجما كما اوضح مساعد وزير الدفاع مايكل واين في مؤتمر صحافي.
وهذه التدابير من شأنها توفير قرابة 49 مليار دولار خلال عشرين عاما. وان اضيفت الى عمليات الاغلاق المقررة لقواعد اميركية في الخارج، تحديدا في آسيا واوروبا، فانه سيتم توفير حوالي 65 مليار دولار في الاجمال على ما اوضح واين.
وقد صرح وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد امس الاول «ان عدد العسكريين لم يتغير لكننا سنرفع قدراتنا ونخفض عدد قواعدنا»، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع ان «من الضروري ان تتكيف الاجراءات الحالية التي اعد القسم الاكبر منها في اطار الحرب الباردة، مع المتطلبات الجديدة للحرب ضد المتطرفين والتحديات الاخرى للقرن الحادي والعشرين». واضاف «انه لقرار حكيم ان نحدد ونسحب كل ما هو كبير لنكون قادرين بشكل افضل على ان نلبي هذه الحاجات الملحة»، موضحا ان «دافع الضرائب يستفيد ايضا» من هذه التدابير. وهذه هي المرة الاولى خلال عشر سنوات التي تنوي فيها وزارة الدفاع اغلاق قواعد في الولايات المتحدة. وستقوم لجنة مستقلة مؤلفة من تسعة اعضاء بمراجعة خطة اعادة التنظيم هذه وتعديلها ثم سترفعها الى الرئيس جورج بوش بحلول الثامن من ايلول - سبتمبر قبل طرحها على الكونغرس. وكثير من المواقع المقرر اغلاقها هي قواعد للاحتياط، من سلاح البر والبحر او الجو، مما يعكس رغبة البنتاغون في ضمها الى وحدات عاملة للقيام بتدريبات مشتركة.
وقد سعت مناطق عدة تضم مواقع عسكرية وتخشى فقدان وظائف بسبب عملية اعادة التنظيم الى التأثير على خيار البنتاغون، فانفقت احيانا ملايين الدولارات عبر الاستعانة بمستشارين واختصاصيين في العلاقات العامة للدفاع عن قضيتهم في الكونغرس ووزارة الدفاع. وقد حاول رامسفلد طمأنة سكان المناطق التي تستضيف هذه القواعد والتي سيتأثر اقتصادها باغلاقها، مؤكدا ان وزارة الدفاع ستقدم مساعدة تمكنهم من تعويض الفوائد التي كانوا يجنونها من وجود هذه القواعد.
واوضح رامسفلد ايضا ان عمليات الاغلاق اقل عددا مما كان مقررا في الاصل بسبب العودة المعلنة لسبعين الف جندي متمركزين حاليا في اوروبا مصحوبين بعائلاتهم، اي مئة الف شخص اضافي.
وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية، فان قرابة نصف المنشآت العسكرية الاميركية في المانيا ستغلق.
وقد استمر اعداد خطة اعادة التنظيم التي وضعها فريق من المدنيين والعسكريين اكثر من سنتين. واوضح رامسفلد ان «اكثر من الف سيناريو» وضع قبل التوصل الى اللائحة المقترحة.
وكانت الاولوية كما قال واين، تحديد الفائدة العسكرية لاغلاق هذا الموقع او ذاك كما ينص عليه قانون اعادة تنظيم القواعد بينما كانت الانعكاسات الاقتصادية في المرتبة الثانية.
وفي عداد القواعد العسكرية المهمة المقرر اغلاقها قاعدة القوات الجوية في ألسوورث في داكوتا الجنوبية (شمال) التي تضم اسطول الطائرات القاذفة التي تفوق سرعة الصوت والعابرة للقارات من طراز بي-1. كذلك فان القواعد البحرية في بورتسماوث في ولاية ماين (شمال شرق) التي تأسست في 1800 والمسؤولة عن صيانة الغواصات النووية تدخل في اطار المواقع المقرر اغلاقها.