ثلث منشآت القوات البرية والجوية الأميركية ستكون فائضاً في 2019

يتوقع تحليل جديد أعدّته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لقواعدها ومنشآتها العسكرية أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضاً لا داعي له بحلول عام 2019، ما يبدد موارد نادرة في وقت يشهد تقييداً للموازنات.
وقال المتحدث بإسم "البنتاغون" الكابتن جيف ديفيز في إفادة صحافية أمس (الجمعة) أن التحليل وجد أن وزارة الدفاع الأميركية لديها قدرة فائضة بنسبة 22 في المئة في ما يتعلق بالبنية التحتية، وذلك استناداً إلى مستويات القوات المتوقع أن تكون لدى "البنتاغون" بحلول السنة المالية 2019.
وأضاف ديفيز: «علينا أن نغلق قواعد عسكرية كي نتجنب إنفاق المال على قواعد لسنا في حاجة إليها».
ووردت الأرقام المذكورة في التحليل في رسالة قدمها نائب وزير الدفاع روبرت وورك إلى الكونغرس قبل نشر تقرير أوسع يساند طلبات "البنتاغون" المتكررة بالسماح بإغلاق بعض عملياته في إطار برنامج يُطلق عليه إسم "إعادة تنظيم وإغلاق القواعد" (براك).
وقال وورك في خطابه الذي ارتكز على التحليل الجديد ان القوات البرية لديها طاقة فائضة بنسبة 33 في المئة والقوات الجوية لديها منشآت فائضة بنسبة 32 في المئة والبحرية بنسبة 7.0 في المئة، ووكالة لوجيستيات الدفاع بنسبة 12 في المئة.
ويسعى "البنتاغون" منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة استجابةً منه للأوامر بخفض إنفاقه المتوقع بحوالى تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
ورفض المشرعون الطلب مراراً نظراً إلى ان إغلاق قواعد يُعتبر خطوة غير مرغوب فيها سياسياً، كما من المحتمل أن تكون له تبعات تؤثر سلباً من الناحية الاقتصادية في التجمعات السكانية التي أقيمت حول القواعد العسكرية.
ويشكك المشرعون في جدوى إغلاق قواعد لجهة توفير التكاليف، وذلك لأسباب عدة منها أن تكلفة آخر عملية جرت في إطار برنامج «براك» كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً، لأنها انطوت على إعادة تنظيم للقواعد فاقت بكثير حدوث إغلاق فعلي.