"حماس" تعلن انها ما زالت تدرس عرض المشاركة في الحكومة . قياديون في "فتح" ينتقدون قرار لجنتها المركزية إرجاء المؤتمر السادس للحركة ويعتبرونه إضعافاً لها

انتقد اعضاء في اللجنة الحركية العليا لحركة"فتح"قرار اللجنة المركزية للحركة ارجاء موعد عقد مؤتمرها العام السادس الى ما بعد اجراء الانتخابات التشريعية، معتبرين ذلك"قراراً غير حكيم ومعاكس للتيار"السائد في أوساط كوادر"فتح"واعتبر بعضهم ان"حسابات شخصية"تقف وراء قرار التأجيل.
وقال عضو اللجنة الحركية النائب عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم عبدالقادر ل"الحياة"ان القرار يعني ان"الحركة لن تستفيد من تأجيل الانتخابات التشريعية. كنا نأمل ان يسبق عقد المؤتمر الحركي السادس الانتخابات التشريعية حتى تتمكن الحركة من تعزيز نفسها وخوض الانتخابات بشكل اكثر تنظيماً". واضاف ان هذا القرار"ليس في مصلحة الحركة وهو نوع من التسويف واضاعة الوقت الذي تحتاجه الحركة".
وقال عبدالقادر ان"حسابات شخصية تقف وراء التأجيل ويبدو ان عدداً من اعضائها يسعى الى البقاء في الحكم والسلطة والمراكز"، موضحاً ان الجميع يعلم ان المؤتمر السادس"سيصوّب الاوضاع في الحركة وينتخب قيادة جديدة للجنة المركزية، ومن منطق الامور رفدها بطاقات جديدة. حركة بحجم حركة"فتح"يجب ان توسع مسارات ضخ الدماء فيها. الحركة جسم ضخم وهي الآن تعمل بطاقة بوصة واحدة بينما تحتاج الى 20 بوصة لضخ دم جديد فيها، وبعضهم يحاول عرقلة ذلك أطول فترة ممكنة". واعرب عبدالقادر عن"خيبة أمل قطاعات واسعة في الكادر الفتحاوي لنتائج اجتماع مركزية"فتح"، فقد كنا نطمح جميعاً الى قرارات اكثر وضوحاً وحزماً في ما يتعلق بالشق التنظيمي للحركة، ولكننا نكتفي بما أقر اذا نفذ فعلا".
ورأى في قرار تعيين عضو اللجنة محمد غنيم ابو ماهر غنيم مسؤولاً ومنسقاً أعلى للجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الحركي السادس"خطوة سليمة ومؤشراً الى فشل اعضاء اللجنة في الداخل في التحضير لهذا المؤتمر".
من جهته، قال عضو اللجنة الحركية الوزير السابق قدورة فارس ان قرار ارجاء المؤتمر السادس"مناقض للرأي العام الواسع والسائد في صفوف الحركة والذي طالب عبر عرائض رفعت الى اللجنة المركزية في مؤتمرها الأخير تطالب بعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن بدل ان يتم ارجاء الموعد الذي اعلنت عنه اللجنة المركزية ذاتها في الرابع من آب اغسطس المقبل في وقت سابق".
واكد فارس ل"الحياة"ان"العرائض قدمت من جانب اعضاء في المجلس الثوري وكودار متقدمة في مؤسسات حركة"فتح"المختلفة ولكن القرار جاء معاكساً للتيار السائد".
ووصف قرار التأجيل بأنه"غير حكيم ولا يساعد في تعزيز وضع الحركة ويضعفها وهو استمرار لسياسة المماطلة والتسويف. كان على اللجنة المركزية ان تتخذ قراراً بتحديد موعد عقد الاجتماع على ان يسبق موعد اجراء الانتخابات التشريعية، وبدلاً من ذلك سبحوا بعكس التيار وهذا لغير مصلحة فتح".
وكان وزير الاعلام الفلسطيني والناطق باسم اللجنة المركزية لحركة"فتح"نبيل شعث اعلن من عمان في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة"فتح"ان الاخيرة قررت عقد الانتخابات التشريعية في موعد لا يتجاوز العشرين من كانون الثاني يناير المقبل، مضيفاً ان المؤتمر العام السادس لحركة"فتح"سيعقد بعد اجراء الانتخابات.
ورجحت مصادر في اللجنة المركزية ان يصار الى عقد المؤتمر في آذار مارس 2006.
وفي ما بدا محاولة لامتصاص انتقادات الكادر الفتحاوي في شأن ترتيب الوضع الفتحاوي التنظيمي الداخلي استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية، اعلن عضو اللجنة المركزية عبدالله الافرنجي في تصريحات صحافية ان الحركة ستخوض الانتخابات"بقوائم مشتركة مع القوى الوطنية والفصائل".
وفي سياق متصل، وصف القيادي في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الشيخ حسن يوسف قرار اللجنة المركزية عقد الانتخابات الفلسطينية بعد أشهر عدة بأنه"خطأ آخر وتقرر بنهج التفرد السابق نفسه". واضاف في تصريح ل"الحياة"ان على الفلسطينيين"كما توافقوا على اجراء الانتخابات التشريعية في حوار القاهرة ان يتوافقوا على الموعد الاقرب لاجرائها بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني".
وفي شأن عرض السلطة الفلسطينية الذي تكرر خلال الايام الثلاثة الماضية تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل والتيارات السياسية، قال الشيخ يوسف ان حركته"لم ترحب بهذا العرض ولم ترفضه وما زال قيد الدراسة داخل اطر الحركة ومؤسساتها"، مضيفاً ان الرد"سيكون قريباً. نحن لا نتحدث عن شروط مسبقة، ولكن الامر قيد الدراسة بجدية ومسؤولية عالية".
غير انه اضاف ان"الاساس هو ان تكون هناك انتخابات مجلس تشريعي يختار من خلاله الشعب الفلسطيني منتخبيه وبعد ذلك يتم الحديث عن تشكيل حكومة". واوضح:"قد يكون انه الان ليس وقت تشكيل حكومة وطنية وان تستمر الحكومة الفلسطينية بعملها الى ان تجري الانتخابات وبعد ذلك يمكن الحديث عن حكومة وحدة". وقال ان"الشعب الفلسطيني يئس من الحكومة الفلسطينية الحالية وينظر بعدم صدقية لكل هذه التركيبة. ما ينتظره المواطن الفلسطيني ان يتغير السلوك والنهج الذي تتبعه الحكومة والذي لا يختلف عن نهج الحكومات السابقة. المواطن ينتظر تغييرات جذرية وحقيقية".
يذكر أن"حماس"رفضت المشاركة في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها السياسية لأنها ترفض اصلاً اتفاق أوسلو الذي انبثقت السلطة منه.