الأردن : النواب أشبعوا الحكومة شتماً ... وأعطوها ثقتهم

فازت الحكومة الأردنية التي يرأسها الدكتور عدنان بدران بثقة مجلس النواب أمس وحصلت على 66 صوتاً من اصل 110 نواب هم أعضاء المجلس النيابي، منهية بذلك ثلاثة أشهر من الاشتباك الديموقراطي مع مجلس النواب.
وكان 48 نائباً في المجلس وقعوا عريضة بعد تشكيل الحكومة في السابع من نيسان ابريل الماضي يعلنون فيها حجب ثقتهم عنها، وهو ما اضطر رئيس الحكومة إلى إجراء تعديل على طاقمه الوزاري قبل طلب ثقة مجلس النواب، ما أدى إلى تفكيك التجمع المعارض للحكومة والذي لم يصمد منه سوى 19 نائباً لم يعطوا الثقة للحكومة في اقتراع امس.
وحجب الثقة عن الحكومة 37 نائباً، وهي أعلى نسبة حجب في تاريخ الحكومات الأردنية منذ عام 1989. ومن ابرز النواب الذين حجبوا الثقة أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي 17 نائباً ونواب كتلة التجمع الديموقراطي 11 نائباً والتي حجب منها 7 نواب الثقة، فيما كانت ابرز الكتل المساندة للحكومة كتلة جبهة العمل الوطني 25 نائباً التي يتزعمها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وأعطى منها 23 نائباً أصواتهم للحكومة، وكذلك أعطت الكتلة الوطنية الديموقراطية 17 نائباً التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة، أصواتها كاملة للحكومة.
ولوحظ ان ثلاث نساء من عضوات المجلس الستة حجبن الثقة عن الحكومة، فيما أعطتها اثنتان، وامتنعت الثالثة عن التصويت.
ووعد رئيس الحكومة في رده على ملاحظات 91 نائباً تحدثوا خلال المناقشات التي استمرت خمسة أيام، ان يكون عند ثقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وثقة نواب الشعب من خلال دراسة ملاحظاتهم والاستفادة منها.
وتركز النقد النيابي الكبير للحكومة خلال المناقشات على ثلاث قضايا أساسية هي قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات وملف مكافحة الفساد والتوجه للإصلاح، وهو ما التزمه رئيس الحكومة، لكنه أكد ان الحكومة اضطرت إلى قرار رفع الأسعار رغم عدم شعبيته من اجل وقف العجز المتصاعد في موازنة الدولة.