بعد تدخل الملك لتسوية بين الحكومة والنواب "المتمردين" . الأردن : تعديل وزاري واسع الأسبوع المقبل

أنهى رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران أمس مشاوراته مع الكتل النيابية، تمهيداً لتعديل وزاري يعلن الأسبوع المقبل، وذلك بعد اقل من ثلاثة شهور على تشكيل حكومته.
وختم بدران لقاءاته مع"كتلة جبهة العمل الإسلامي"17 نائباً و"الكتلة الوطنية الديموقراطية"17 نائباً و"كتلة وطن"4 نواب، منهياً بذلك مشاوراته التي تدخل فيها مباشرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لفتح الطريق أمام هذه المشاورات النيابية.
واستفاد بدران من لقاءات الملك عبدالله الكتل النيابية التي طالبها باعطاء الحكومة فرصة، كما حض الأخيرة على ضرورة التعاون مع المجلس النيابي في وضع برنامجها الذي ستقدمه لنيل الثقة على أساسه في الدورة الاستثنائية المتوقعة قبل التاسع من الشهر المقبل.
واعتبرت المصادر النيابية ان لقاءات العاهل الأردني مع الكتل النيابية ساعدت على إذابة الجليد بين الحكومة والنواب ال47 الذين هددوا على مدار شهرين بحجب الثقة عن الحكومة. وساهمت استقالة وزير المال باسم عوض الله وخروجه المفاجئ من الحكومة بتخفيف الأزمة بين الجانبين، الأمر الذي فتح المجال لإجراء تعديل وزاري موسع يعتقد بانه سيطاول 13 وزيراً.
وقال مصدر في"كتلة جبهة العمل الوطني"التي يرأسها رئيس المجلس النيابي عبدالهادي المجالي والتي قادت"التمرد"على الحكومة، ان الموقعين على عريضة حجب الثقة حققوا مطالبهم في إجراء تغيير على الفريق الاقتصادي في الحكومة وإجراء مشاورات مع الكتل النيابية، وتعديل الخلل الجغرافي في اختيار الوزراء.
وتعتقد الأوساط النيابية بان الحكومة تتجه الى عقد صفقة مع مجلس النواب تنص على إجراء تعديل وزاري موسع يرضي النواب، في مقابل ثقة نيابية مريحة للحكومة في الدورة البرلمانية الاستثنائية. وتشير التوقعات إلى ان رئيس الوزراء يستعد لإخراج اربعة او خمسة وزراء من حكومته، وفصل بعض الوزارات التي دمجت وإدخال وزراء جدد قد يصل عددهم إلى ثمانية.
و تتوقع الأوساط النيابية دخول وزراء جدد لحمل حقائب نيابة رئيس الوزراء والمال والخارجية والاتصالات، فيما يعتقد ان الفريق الاقتصادي سيخرج منه ثلاثة وزراء على أقل تقدير. ورجحت المصادر النيابية ان تحصل الحكومة على ثقة جيدة من مجلس النواب، باستثناء نواب"جبهة العمل الإسلامي"الذين عادة ما يحجبون الثقة عن الحكومات، فيما توقعت المصادر امتناع عدد من النواب عن التصويت، وهو إجراء لا يضر بالحكومة، بحسب الدستور.