الاسلاميون لن يمنحوها الثقة . الأردن : أبو الراغب يعدل حكومته قبل مواجهة البرلمان الجديد

ابلغت مصادر أردنية مطلعة "الحياة" ان رئيس الوزراء علي أبوالراغب "سيجري تعديلاً محدوداً على حكومته" ما يمكنها من البقاء في "تصريف الاعمال" حتى مطلع تشرين الأول اكتوبر المقبل، الموعد الدستوري للدورة العادية للبرلمان الأردني التي يلقي الملك عبدالله الثاني في افتتاحها خطاب العرش.
واكدت المصادر ان التعديل الذي سيعلن قبل نهاية الاسبوع الحالي سيطاول من 4 الى 6 حقائب وزارية، ويأتي في سياق مشاورات اجراها أبو الراغب في الأيام الماضية مع فاعليات نيابية طالبت بضرورة تغيير بعض الوزراء شرطاً لمنح الحكومة الثقة.
ويعقد البرلمان الجديد الأربعاء المقبل جلسته الأولى في مستهل الدورة غير العادية. وأفادت المصادر ان أبو الراغب سيطلب من المجلس النيابي الثقة بحكومته "بعد ان يعرض انجازاتها الداخلية والخارجية" منذ تشكيلها في حزيران يونيو 2000. واشارت الى ان "الحوارات المكثفة بين الحكومة والكتل النيابية في الاسبوعين الماضيين اظهرت رغبة واسعة بين اعضاء مجلس النواب ال110 لإجراء تعديل وزاري".
وطلب أبو الراغب الاسبوع الماضي من اعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم ليضعها امام الملك عبدالله. وذكرت المصادر ان "المطالبات النيابية ركزت خصوصاً على ضرورة تغيير وزير الداخلية قفطان المجالي الذي اشرفت وزارته على مجريات الانتخابات النيابية، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب عمليات تزوير قام بها ناخبون لبطاقات الاقتراع"، ما أدى الى اشتباكات بين العشائر ورجال الشرطة الشهر الماضي.
كما طالب نواب بتغيير وزير الشؤون البلدية عبدالرزاق طبيشات قبل اجراء انتخابات المجالس المحلية في 26 الجاري، باعتباره أحد المسؤولين المباشرين عن اصدار قانون البلديات الموقت الذي يتيح للحكومة تعيين رؤساء المجالس البلدية ونصف اعضائها. كما رجح ان يطاول التعديل وزير الاقتصاد الوطني سامر الطويل، ووزير الثقافة حيدر محمود، ووزير الاعلام محمد العدوان الذي سيتولى حقيبة اخرى في الحكومة.
الى ذلك، اكد قيادي اسلامي بارز ل"الحياة" ان كتلة "جبهة العمل الاسلامي" المؤلفة من 17 نائباً "لن تمنح الثقة لحكومة أبو الراغب"، لكنها "ستتعامل بإيجابية معها اذا تعهدت تأجيل الانتخابات البلدية، ريثما يقر البرلمان قانوناً عصرياً ينزع حق التعيين من الحكومة، ويتيح انتخاب كامل اعضاء المجالس البلدية".