حكومة بدران تطلب ثقة النواب وأحزاب المعارضة تنادي برحيلها

نفذت أحزاب المعارضة الأردنية اعتصاماً أمام مجلس النواب أمس احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة الدكتور عدنان بدران يلقي البيان الوزاري لحكومته أمام أعضاء المجلس طلباً لثقة ممثلي الشعب بعد ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة. وطالب عشرات المتظاهرين الذين تقدمهم قادة الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية باستقالة الحكومة التي وصفوها ب"حكومة التجويع"ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات مطالبين التراجع عنه ورفض الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي وحضوا أعضاء مجلس النواب على حجب الثقة عن الحكومة.
وعرض رئيس الحكومة بدران امام المجلس النيابي البرنامج الإصلاحي لحكومته القائم على تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وزيادة الاعتماد على الذات وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات المنتجة ومصارحة الرأي العام بالحقائق وإعطاء الحرية لوسائل الإعلام لإطلاع المواطن على أدق التفاصيل ومكافحة الفساد بشكل فاعل بعد وضع أول مشروع قانون في المنطقة لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد. واعتبر رؤساء كتل نيابية في حديث ل"الحياة"ان بيان الحكومة جاء تقليدياً ولا يلبي طموحات الأردنيين الذين تضرروا من سياسة رفع الأسعار التي أدت إلى ارتفاع في نسب غلاء المعيشة. وتوقعت المصادر النيابية ان تكون مناقشة البيان الوزاري التي ستبدأ الأحد المقبل، ساخنة في مهاجمة قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وانتقاد التعديل الوزاري الاخير. وتكاد المصادر النيابية والحكومة تجمع على ان الحكومة ستنال ثقة مجلس النواب لكنها لا تتوقع ان تزيد أصوات الثقة بها عن 60 صوتاً من اصل 110 أصوات هم أعضاء المجلس. وستشهد عملية الاقتراع على الثقة غياب عدد من النواب او اللجوء إلى التصويت السلبي الامتناع وهما حالتان تصبان في مصلحة الحكومة، لان الدستور الأردني ينص على سقوط الحكومة اذا صوت ضدها بالحجب النصف زائد واحد 56 نائباً وهي حالة تقول المصادر النيابية إنها غير متوافرة.