اقتراح أسمائهم وتأجيل تسوية قضية كركوك يثيران خلافات شيعية سنية كردية . مرشحون لعضوية اللجنة الدستورية ما زالوا "مؤمنين بالبعث" بقوة

أثارت قضيتا كركوك ومشاركة"بعثيين"سنة في اللجنة الدستورية المكلفة اعداد مسودة الدستور خلافات بين كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية من جهة، والزعماء الأكراد والعرب السنة من جهة أخرى. ففي وقت اتهم النائب الكردي محمود عثمان النواب الشيعة في"الائتلاف"بالعمل لتأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد، ما"يتناقض مع ما اتفق عليه"قبل تشكيل الحكومة، أكد منسق اللجنة الدستورية النائب الشيعي بهاء الأعرجي أن عضوين"على الأقل"في لائحة المرشحين العرب السنة لعضويتها هما"بعثيان"سابقان.
أما عثمان فقال إن نواب"الائتلاف"أعلنوا"سراً وجهاراً أنهم يريدون تأجيل حل مشاكل كركوك الى ما بعد وضع الدستور بدءاً بتطبيع أوضاع المدينة واعادة المرحلين منها، ووصولاً الى اعادة العرب الوافدين الى مناطقهم الأصلية في الوسط والجنوب". وأعرب عن قلقه من هذا الموقف، مؤكداً ضرورة"اتخاذ القيادة الكردية مواقف صريحة تجاه سياسة الائتلاف الشيعي". ورأى:"اذا استمرت هذه الحال فسيخسر الأكراد قضية كركوك نهائياً".
وفي أربيل، انتقد كمال كركوكي القيادي في"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني اعتبار رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري أن"مشكلة كركوك تقف عقبة أمام العملية السياسية في العراق".
وقال خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان الكردي إن"تصريحات الجعفري كانت مفاجأة غير سارة لمواطني اقليم كردستان العراق وأعضاء برلمانه وقيادته السياسية لأنها تتضمن أكثر من معنى ومغزى، ولا تبعث على الارتياح". وأضاف أن"التطرق الى موقف تركيا من الموضوع يعني فتح الباب رسمياً أمام تدخل الدول الاقليمية في الشؤون الداخلية للعراق وهو أمر خطير يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية الذي نتغنى به". وأوضح أن"تأجيل موضوع كركوك يعيد الى ذاكرة شعبنا ذكريات مرة عن سياسات النظام العراقي السابق".
وفي موازاة ذلك، قال مجبل الشيخ عيسى عضو"مجلس الحوار الوطني العراقي"وأحد مرشحي العرب السنة لعضوية لجنة اعداد مسودة الدستور الدائم ل"الحياة"إن اللجنة الدستورية لم تبلغ اللجنة المنبثقة من الأحزاب السنية للتفاوض معها حول اختيار الأعضاء السنة للجنة اعتراضها على بعض المرشحين بحجة ارتباطاتهم مع النظام السابق ما عدا معلومات غير رسمية تناقلتها وسائل الاعلام. وأضاف أن عدنان الجنابي رئيس اللجنة السباعية المكلفة بالحوار مع العرب السنة أكد أثناء اجتماعه بالأحزاب السنية أول من أمس أن القائمة حظيت بقبول اللجنة الدستورية بعد استيفاء هذه الأسماء الشروط اللازمة"ونحن في انتظار مصادقة الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل".
وأكد عيسى أن الأحزاب السنية لن ترضى بمناقشة الملفات الشخصية للأسماء المطروحة لأنها اختيرت بموافقة جماعية، مهدداً بالانسحاب من عملية صوغ الدستور في حال رفض أي إسم فيها. واتهم الجمعية الوطنية بالمماطلة في تنفيذ وعودها المتعلقة بمشاركة العرب السنة في لجنة الدستور عبر الاعتراض على الأسماء، من أجل تأجيل صوغ الدستور والتمديد للحكومة في ظل ما أعتبره"استحواذاً حكومياً غير مشروع وسرقة ثروات العراق تحت المظلة الأميركية - البريطانية". وزاد أن"الحكومة أرادت إشراكنا في الدستور بعد تهميشنا في المناصب اثر مقاطعتنا الانتخابات، وأكدت أن لنا مطلق الحرية في اختيار المرشحين فلِمَ الاعتراض اليوم؟".
وكان الأمين العام ل"الحزب الإسلامي العراقي"طارق الهاشمي أعلن أن الهيئة اعترضت على ترشيح صالح المطلك ومجبل الشيخ عيسى وعضو آخر بحجة أن الثلاثة كانت لديهم ارتباطات مع النظام السابق، فيما أكدت مصادر برلمانية ل"الحياة"وجود اعتراضات شيعية - كردية على ساجر ناصر الجبوري وعارف صالح الدليمي لانتمائهما الى حزب"البعث"المنحل.
لكن الشيخ جلال الدين الصغير عضو اللجنة الدستورية عن كتلة"الائتلاف"الشيعية عزا تأخر عملية كتابة الدستور الى خلافات سنية سنية، قائلاً إن هناك اعتراضات سنية على بعض أسماء المرشحين السنة، مضيفاً أن رئيس"مجلس العراق الموحد"الشيخ أنور الندى قدم شكوى ضد ممثلي العرب السنة لأن اسمه لم يظهر ضمن القائمة بعدما كان أبرز المرشحين فيها كما قدم طلعت الوزان شكوى ثانية ما يعد مؤشراً لخلافات سنية سنية قد تؤخر كتابة الدستور.
وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"أن عدداً من أعضاء لائحة المرشحين السنة قد يكونون بعثيين بسبب تعاطفهم العلني مع الحزب المنحل. ونقلت عن صالح مطلق أحد المرشحين وهو عالم أتربة جمع ثروته أثناء عهد صدام حسين:"ما زلت اعتبر حزب البعث أفضل حزب رأيناه... واذا قارناهم بالآخرين، تجد أنهم أفضل بكثير من الأحزاب التي تحكم البلاد الآن". واعتبر مطلق الذي طرد من"البعث"عام 1970 لمعارضته سياسات حكومية أن ديكتاتوراً عادلاً في عراق اليوم سيكون أكثر فاعلية من نظام ديموقراطي"نقتل فيه بعضنا بعضاً". أما المرشح كمال حمدون فقال للصحيفة إنه ترك"البعث"عام 1991 لانشغاله بمهنته، لافتاً الى ايمانه القوي بحزب"البعث".