مجبل الشيخ عيسى يتهم البرلمان ب "التسويف" في العملية الدستورية . السنة حسموا قائمة من 15 عضواً و13 مستشاراً ... والجمعية الوطنية قد تبدد غداً اتهامات بالتقصير

أكد مجبل الشيخ عيسى عضو اللجنة الممثلة للعرب السنة في المفاوضات لاختيار المرشحين للجنة صوغ الدستور العراقي، ان"الأطياف السياسية والقبلية والدينية المنخرطة في الحوار لضمان مشاركة سياسية واسعة في اعداد الدستور"أقرت امس القائمة النهائية المكونة من 15 شخصية سياسية سنية، بالاضافة الى قائمة المستشارين المكونة من ثلاثة عشر عضواً بعد اضافة 3 مرشحين جدد.
وتضم القائمة النهائية لأسماء الأعضاء ال15 كلاً من الدكتور كمال حمدون مال العلو، والدكتور محمد محروس المدرسي الأعظمي، ومجبل الشيخ عيسى، والدكتور ساجر ناصر حمد الجبوري، والدكتور علي المشهداني، ووسام صبري العاني، والدكتور حسيب عارف نايف العبيدي، واياد السامرائي، وسلمان الجميلي، ومحمود المشهداني، وعارف صالح الدليمي، والشيخ محمد طاهر عبد ربه، وسليم عبدالله، والاء عبدالله السعدون، وفالح محمد مطلك. وتضم قائمة المستشارين: الدكتور اكرم الوتري، والدكتور ضامن حسن عليوي، وحسان شفيق العاني، وزكي جميل حافظ والدكتورة نضلة الجبوري، ويحيى يوسف حامد الجبوري، وعامر عباس الجبوري، وعبدالوهاب القصاب، وسالم عبد النعمان، والدكتور محمد جابر الدوري.
واشار عيسى الى ان اجتماع امس تمخض عن اضافة ثلاثة اسماء جديدة الى لجنة المستشارين: الدكتورة سهى الشيخلي والدكتور سعدون الزبيدي واحمد المشهداني، وسلمت القوائم النهائية الى ممثل الجمعية الوطنية البرلمان في لجنة المفاوضات الشيخ عدنان الجنابي، على ان تمنح الجمعية موافقتها على الاسماء المطروحة بعد مناقشتها خلال جلسة تعقد غداً.
واتهم مجبل الشيخ عيسى في تصريح الى"الحياة"الجمعية الوطنية ب"التسويف والمماطلة في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بمشاركة العرب السنة في لجنة الدستور، عبر لعبة الاعتراضات والتأخير في اقرار الاسماء، من أجل تقليص الفترة المتاحة امام لجنة صوغ الدستور، بما يضطر الجميع الى تمديد ولاية الحكومة لستة شهور، وهذا الهدف بات واضحاً".
وزاد ان"اللجنة المشاركة في المفاوضات باسم الأطياف السياسية السنة اشترطت على ممثلي الجمعية الوطنية وضع صيغة قانونية واضحة للاعضاء ال15 الجدد، على أن تتخذ القرارات في اطار التوافق لا التصويت، لحماية وزن هذه الفئة، ولكن ليست هناك خطوات ايجابية من الجمعية التي اجلت مناقشاتها لوضع مثل تلك الأسس اكثر من مرة". وحذر من موقف قد يتخذه العرب السنة"لا يستبعد الانسحاب من لجنة صوغ الدستور، اذا لم تنفذ تلك المطالب المشروعة، ولم تسرع وتيرة تفعيل آليات صوغ الدستور".
الى ذلك، اكد همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية لصوغ الدستور، ان هنالك"مساعي جدية لتذليل العقبات امام مشاركة فاعلة للسنة، وقد تقر الجمعية الوطنية الاربعاء غداً قائمة السنة".
واكدت مصادر برلمانية ل"الحياة"ان"اعتراضات شيعية - كردية اثيرت حول اسماء في القائمة الجديدة، بينها ساجر ناصر الجبوري ومجبل الشيخ عيسى، وعارف صالح الدليمي، بدعوى انتمائهم الى حزب البعث"المنحل.
وأفادت وكالة"فرانس برس"ان همام حمودي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ونائبه فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، التقيا أمس الرئيس العراقي جلال طالباني"لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وضمان تمثيل العرب السنة في لجنة صوغ الدستور، وضمان تخطي كل العقبات التي تواجه العملية الدستورية في العراق".
جاء ذلك في بيان أصدره ديوان الرئاسة، اشار الى أن طالباني وعد ببذل قصارى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية الدستورية، والارتقاء بالعمل السياسي"بعيداً عن الطائفية والعرقية، والتعامل مع مكونات الشعب على اساس المواطنة العراقية فحسب".
ونقل البيان عن حمودي قوله ان الاجتماع مع طالباني"جاء على خلفية شكاوى وردت من مجموعات سياسية وعشائرية سنية في شأن القائمة السنية المقدمة الى لجنة صوغ الدستور". واضاف:"طلبنا من الرئيس التدخل في الموضوع، ونحن على ثقة بحكمته في التأثير على تلك المجموعات، وفتح حوار مع كل الاطراف السنية من اجل الوصول الى قائمة موحدة".
وشدد على ان"لجنة الدستور ملتزمة الموعد المحدد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، أي 15 اب اغسطس لتسليم مسودة الدستور".
أما معصوم فأكد ضرورة"استمرار عمل اللجان المكلفة صوغ مسودة الدستور، بالاضافة الى اللقاءات الدورية مع الممثلين عن السنة العرب"في اللجنة.
وأعرب صالح المطلق الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"سني عن استغرابه تلك التصريحات، موضحاً ان ليست هناك اي مشكلة حول اسماء مرشحي العرب السنة. وقال لوكالة"فرانس برس":"يريدون ان يظهروا العرب السنة كأنهم غير منظمين، وليست لهم مرجعية، وانهم سبب تلكؤ العملية السياسية والدستورية، والهدف انهم يريدون انهاء عملية اعداد الدستور والتوقيع، ليقولوا لنا: جئتم متأخرين وما عليكم الا توقيع ما كتبناه".
واوضح ان"السنة العرب اجتمعوا واتفقوا على اسماء المرشحين"، مشيراً الى ان"اللجنة التي اختارت الاسماء تتكون من ستة ممثلين عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبدالحميد، وديوان الوقف السني الذي يتزعمه عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني، بالاضافة الى ليبراليين وقوميين". واكد ان بين الاسماء المرشحة لعضوية لجنة الدستور مجبل الشيخ عيسى استاذ قانون ومحمد محروس استاذ قانون ومحمود المشهداني طبيب واياد السامرائي من الحزب الاسلامي العراقي وحكم حسيب عارف استاذ قانون وسياسة.
وتضم لجنة الدستور التي اعلن تشكيلها في العاشر من ايار مايو الماضي 55 عضواً، بينهم 28 من قائمة"الائتلاف الموحد"الشيعية و15 من قائمة التحالف الكردستاني، وثمانية من قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "العراقية". وعلى اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية اعداد دستور دائم بحلول 15 آب وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر. ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات، شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 محافظة وبغالبية الثلثين.
وبعد اقرار الدستور، يجب اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر، على ان تشكل حكومة جديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.