شكل 16 الى 22 في المئة منها . الخارجية الاميركية تعترف: الإنفاق الامني يستهلك الجزء الأكبر من مخصصات إعادة الاعمار في العراق

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان المانحين الأعضاء في"لجنة الصندوق الدولي لاعمار العراق"التي تعقد اجتماعها الرابع اليوم في منتجع البحر الميت برعاية الحكومة الأردنية ورئاسة كندا، سيدرسون سبل التنسيق مع الحكومة العراقية في أولويات الاعمار وتسريع وتيرة الوفاء بالتزاماتهم من المنح والقروض الميسرة التي تصل قيمتها الاجمالية الى 13.5 بليون دولار، في حين لا يتجاوز ما أُودع منها حتى الآن بليون دولار.
وتضم اللجنة التي تشكلت في مؤتمر مدريد في أيلول سبتمبر 2003 نحو 60 دولة ومنظمة دولية، لا تقل التزامات الواحدة منها عن 10 ملايين دولار. وكان البنك الدولي والأمم المتحدة قدرتا احتياجات العراق من التمويل بنحو 36 بليون دولار في أربعة أعوام. الا أن نجاح مؤتمر مدريد لم يتحقق الا بعد احتساب 18.4 بليون دولار من المساعدات الاميركية التي أقرها الكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر 2004 ل"تمويل أعمال الاغاثة واعادة الاعمار في العراق".
وأمل البنك الدولي في بيان أول من أمس في ان"يوفر مؤتمر البحر الميت زخماً جديداً لجهود اعادة الاعمار خصوصاً بعد تحقق الدعم السياسي الدولي الذي حصل عليه العراق في مؤتمر بروكسل الشهر الماضي". ويضطلع البنك بدور مهم في جهود الاعمار، اذ يدير مع الامم المتحدة وبالتنسيق مع العراق والجهات المانحة صندوقين ائتمانيين منفصلين يتلقيان المنح والقروض الدولية باستثناء المساعدات الاميركية التي أصرت واشنطن على ادارتها بنفسها عبر"صندوق الاغاثة واعادة الاعمار في العراق".
نفقات الأمن
واعترف مساعد وزيرة الخارجية الاميركي ماثيو رينولدز في تقرير رفعه الى الكونغرس الأسبوع الماضي بأن"نفقات الأمن، التي تشمل تجهيز الجيش وقوات الامن العراقيين واعادة تأهيل المحاكم وبناء السجون وكذلك تمويل"بعثة ادارة اميركية في العراق"، تستهلك الجزء الاكبر من المساعدات الاميركية و"تمويلات ضخمة"من الموازنة العراقية". واشار الى ان"متطلبات الامن تقتطع نسبة تتفاوت بين 16 و22 في المئة من كلفة مشاريع اعادة الاعمار".
وأوضح ماثيو ان"مواجهة حركة التمرد المستمرة في العراق تطلبت زيادة التمويل لتعزيز قوات الامن من الأفراد والقواعد والعتاد"، لافتاً الى ان"الانفاق الامني استوجب تخصيص نحو خمسة بلايين دولار من صندوق الاغاثة واعادة الاعمار، فضلاً عن مبلغ 5.3 بليون دولار من بند المخصصات الاضافية في الموازنة الاميركية للسنة المالية 2005، ومساهمات لم يحدد قيمتها من اعضاء التحالف في العراق وتمويلات ضخمة من الموازنة العراقية".
وكشف تقرير الخارجية الاميركية عن ان"مخصصات الانفاق الامني انفردت بنحو 7.935 بليون دولار أي ما يعادل 43 في المئة من رصيد صندوق الاغاثة واعادة الاعمار الاميركي من دون احتساب المخصصات الاضافية في الموازنة الاميركية ومساهمات أعضاء التحالف والموازنة العراقية". وبلغ حجم الانفاق الفعلي في مجال الامن 3.6 بليون دولار اعتباراً من 28 حزيران يونيو الماضي، الا أنه تم تلزيم بقية المبالغ المخصصة حتى الدولار الاخير اعتباراً من 5 تموز يوليو الجاري.
الانفاقات الفعلية
وتفاوت الانفاق الاميركي على مشاريع اعادة الاعمار الاقتصادية والاجتماعية بحدة، اذ بلغت مخصصات اعادة اصلاح المنشآت النفطية 1.7 بليون دولار، بينما بلغ حجم الانفاق الفعلي 346 مليون دولار 20 في المئة. أما في مجال توفير مياه الشرب، فبلغت المخصصات 2.16 بليون دولار، في حين بلغ الانفاق 215 مليون دولار 10 في المئة.
كذلك بلغت مخصصات قطاع الكهرباء 4.3 بليون دولار، الا أن حجم الانفاق الفعلي لم يتجاوز 1.3 بليون دولار وبنسبة 29 في المئة مقارنة بپ45 في المئة للانفاق الأمني.
وانعكست مشكلة الكهرباء في أحدث أرقام الصادرات الأميركية الى العراق، اذ بلغت قيمتها الاجمالية، منذ أحكمت القوات الأميركية سيطرتها على بغداد في نيسان أبريل 2003 وحتى نهاية أيار مايو الماضي، 1.6 بليون دولار وسجلت قيمة صادرات المولدات الكهربائية الأميركية أكبر حصة في تشكيلة الواردات العراقية، اذ بلغت 250 مليون دولار، وتلتها من حيث الأهمية السيارات والشاحنات والقمح.