25 بليون دولار تحويلات العمالة الأجنبية سنوياً : 7 ملايين شخص عدد الباحثين عن عمل في الخليج خلال العقد المقبل

قدرت مصادر إماراتية شبه حكومية قيمة التحويلات الأجنبية من دول الخليج العربية، بنحو 25 بليون دولار سنوياً، منها نحو 10 بلايين دولار يحولها 2.1 مليون عامل في الإمارات سنوياً. وتوقع مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، ان يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية في العقد المقبل إلى نحو سبعة ملايين شخص، مؤكداً أن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد، ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف، على رغم كونها ذات اقتصاديات غنية.
واعتبر المركز في تقرير له ان البطالة أحد التحديات التي تواجهها هذه الدول وتعمل على حلها بإصدارها نظام الحصص الوظيفية، الذي يقضي بإلزام المؤسسات في قطاع التجارة، التي تستخدم 50 عاملاً وما فوق، على توظيف مواطنين بمعدل 2 في المئة سنوياً.
وأشار التقرير إلى ان عدد العاملين في القطاع الخاص في الإمارات بلغ عام 2004، نحو2.4 مليون موظف، يشكل المواطنون منهم نسبة 35 في المئة. وتعتبر أزمة البطالة من أبرز التحديات التي تعانيها دول المنطقة، ولذلك فرضت دول المجلس توظيف نسبة من المواطنين في المؤسسات الخاصة، ورفعت كلفة استخدام العامل الأجنبي، ومنعت العمالة الوافدة من العمل في مجالات محددة.
ولفت التقرير إلى أن مشكلة البطالة في الدول المنافسة تزداد حدة بسبب تزايد أعداد العمالة الوافدة، قياساً مع العمالة المواطنة، التي وصلت إلى 7.5 مليون وافد لدول الخليج، أي بنسبة 66 في المئة من عدد السكان، مؤكداً أن هذه العمالة تسيطر على القطاع الخاص بنسبة تتعدى في بعض الدول 90 في المئة نتيجة لقبولها بأجور متدنية، واعتماد معظم وظائف هذا القطاع على العمالة غير الماهرة.
وأشار التقرير إلى أن حجم البطالة في السعودية يزيد على 400 ألف سعودي، حيث تعد البطالة أحد التحديات الجديدة نسبياً في دول الخليج العربية الغنية بالنفط، والتي يتقاضى العاملون في قطاعاتها الحكومية أجوراً عالية، كما تعود المشاريع التجارية فيها على أصحابها بدخول مجزية. أما القطاع الخاص فالوظائف فيه من نصيب العمالة الأجنبية التي تشكل في متوسطها 30 في المئة من عدد السكان في السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين.
ويؤكد التقرير أن مسألة توفير وظائف للأعداد المتزايدة من العاطلين من العمل في الدول الخليجية الست، غدت الآن في مقدمة أولويات حكومات تلك الدول، التي تشغلها كذلك الآثار الاجتماعية والسياسية لتنامي معدلات البطالة وتزايد أعداد الأجانب.
ويقول الاقتصاديون إن الحكومات الخليجية باتت اليوم مقتنعة بضرورة العمل على تنويع مصادر دخلها، لكي لا تظل مرتهنة لتقلبات أسعار النفط. ويضيفون إنها تقوم في الوقت الراهن باتخاذ إجراءات لإيجاد فرص عمل جديدة، والحد من الاعتماد على ملايين الأجانب.
ويتابع هؤلاء، أن السلطات أصبحت في الآونة الأخيرة ترفض استقدام أجانب للعمل في وظائف يمكن أن يشغلها مواطنون خليجيون ، اضافة الى إلى فرضها نظاماً جديداً يلزم القطاع الخاص بتشغيل نسبة معينة من المواطنين الخليجين.
ويؤكد التقرير الحكومات الخليجية بدأت في إنفاق مبالغ مالية كبيرة على برامج لتعليم المواطنين الخليجيين وتدريبهم للتغلب على تذمر شركات القطاع الخاص من أن المواطنين المحليين يفتقدون للمهارات الضرورية لتشغيلهم.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كشف عن أن الدول الخليجية قررت في القمة الأخيرة الحد تدريجاً من عدد العمال الأجانب، وتنفيذ إجراءات تحقق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة.
وكشف المدير العام لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر، عن وجود 25 مليون عاطل من العمل في الدول العربية مقارنة ب 18 مليون عامل أجنبي في الدول العربية، وتوقع ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2025، إذا لم تأخذ الدول العربية بتوصيات منظمة العمل العربية والهيئات الدولية العاملة في مجال العمل وتحسين ظروفه.
وأشار قويدر إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 20 في المئة في البلاد العربية، و48 في المئة منها تطاول النساء.
وأوصت المنظمة بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية، ثم العمالة العربية لمعالجة البطالة، وتجنب مخاطر تشغيل العمال الأجانب في شكل مكثف في دول الخليج العربي.