في ظل الأوضاع التي تعيشها دول الخليج من ناحية التنامي السكاني وزيادة عدد العاطلين عن العمل أشارت بعض التقديرات أن مسألة توفير الوظائف تعتبر من الأولويات لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تشغلها الآن الآثار الاجتماعية والسياسية وذلك لتنامي معدلات البطالة وتزايد أعداد الوافدين. وفي الآونة الأخيرة أطلق أحد المسؤولين تحذيرا من تلك الآثار وقال: إذا لم نستطع تأمين وظائف لمواطنينا فإننا سنرى مزيدا من الارتفاع في معدلات الجريمة. وقد صدر تحذير مشابه عن وزير الاتصالات الإماراتي أحمد حمد الطاير الذي قال إن ثمة أخطارا اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ناجمة عن اختلال التوازن في تركيبة القوة العاملة في دول المنطقة. ويضيف: أن التركيبة السكانية تمثل التحدي الأكبر في دولة الإمارات. ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف بالرغم من كونها ذات اقتصاديات غنية. وفي الجزء الثاني من الورقة التي قدمت في منتدى التنمية لدول الخليج العربية تحت شعار (إصلاح جذري: رؤية من الداخل) لأقطار مجلس التعاون في اللقاء السنوي الذي عقد بالمنامة مطلع هذا العام، في معرض تطرق الى اوضاع البطالة في دول مجلس التعاون، بصفة عامة. ونوهت إلى أن التقديرات تشير إلى أن مسألة توفير وظائف للأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل في الدول الخليجية الست غدت الآن في مقدمة أولويات حكومات تلك الدول، التي تشغلها الآن كذلك الآثار الاجتماعية والسياسية لتنامي معدلات البطالة وتزايد أعداد الأجانب. وقد تحدث أحد المسئولين في دول الخليج قائلا: نحن مدركون لهذه المخاطر، لكننا نبدو عاجزين عن التحرك بسرعة كافية للتقليل من أعداد العاطلين عن العمل. وقد صدر تحذير مشابه عن وزير الاتصالات الإماراتي أحمد حميد الطاير الذي قال إن ثمة أخطارا اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ناجمة عن اختلال التوازن في تركيبة القوة العاملة في دول المنطقة. ويضيف ان التركيبة السكانية تمثل التحدي الأكبر في دولة الإمارات. وفي المملكة العربية السعودية يقول الأمين العام لمجلس القوى العاملة سابقا ووكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير ووكيل الشؤون العمالية بالإنابة الدكتور عبدالواحد الحميد إن البطالة هي سبب العديد من الجرائم في المملكة. ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف بالرغم من كونها ذات اقتصاديات غنية. ففي السعودية مثلا يقدر الاقتصاديون عدد الوظائف الجديدة التي تتوافر كل عام بنحو 30 ألف وظيفة بينما يدخل سوق العمل أكثر من 100 ألف سعودي سنويا. وبالرغم من أن معظم الدول لا تنشر بيانات رسمية عن نسب البطالة فيها، إلا إن مصادر غير رسمية تقدرها بنسب عالية تصل الى 27% في بعض الدول. ويقول أحد الاقتصاديين السعوديين: إن البطالة تشكل قضية سياسية للحكومات التي تحرص على توفير الرفاهية لمواطنيها. ويضيف أن العمالة الأجنبية تشكل في بعض الأقطار الخليجية ثلثي العاملين فيها وأن الحكومات تواجه مشكلة كبيرة في توفير الوظائف لمواطنيها الذين يدخلون سوق العمل سنويا. وتقدر مصادر غير حكومية قيمة التحويلات الأجنبية من دول الخليج العربية بنحو 25 مليار دولار سنويا. ففي السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، فقد قدرت تحويلات العمالة الاجنبية الوافدة في السعودية خلال السنوات العشر الماضية الى دول العالم باكثر من نصف تريليون ريال اي نحو 4.585 مليار ريال (13.156 مليار دولار)، طبقا لتقرير صادر عن مصلحة الاحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (بتاريخ 27/11/2003) ان تحويلات الوافدين تخطت خلال العقد الماضي (1993 الى 2002) مبلغا يعادل اجمالي ما تحتاجه السعودية لتمويل البنية التحتية حتى عام 2020 المقدرة بحوالي 525 مليار ريال (140 مليار دولار) (الخليج 28/11/2003). واشار التقرير إلى ان التحويلات سجلت خلال الفترة الماضية متوسط نمو سنوي يزيد على 2% رغم المحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتقليص هذه التحويلات التي تمثل نزيفا في الاقتصاد الوطني باحلال الكوادر الوطنية وتطبيق نظام السعودة، مضيفا الى ارتفاع زيادة تحويلات العمالة الوافدة خلال الأعوام العشرة الماضية بواقع الضعف عن سابقتها الممتدة من (1983 الى 1993) التي بلغت التحويلات خلالها 291 مليار ريال (78 مليار دولار). كما ان قيمة التحويلات وصلت الى ذروتها في عام 1994 الذي تم فيه تحويل 8.67 مليار ريال ثم بدأت بعد ذلك في الهبوط بشكل متفاوت استمر حتى عام 2000 عندما بلغت التحويلات 7.57 مليار ريال (38.15 مليار دولار). وسجلت التحويلات المالية للوافدين في السعودية ارتفاعا خلال العام 2002 لتبلغ 45.59 مليار ريال بزيادة نسبتها 9.4% عن التحويلات المقدرة في عام 2001 والبالغة نحو 69.56 مليار ريال (11.15 مليار دولار). وتعكس مستويات التحويلات المرتفعة هذه الى عدد العمالة الوافدة بالمملكة، حيث يقدر عدد العاملين الاجانب في السعودية بنحو سبعة ملايين نسمة من جنسيات مختلفة تتصدرها الجنسيات الآسيوية ويعمل نحو 95% من اجمالي العمالة الاجنبية في مؤسسات القطاع الخاص ويشكلون نسبة 67% من اجمالي سوق العمل في السعودية. ويشير اقتصاديون سعوديون إن الحكومات الخليجية باتت اليوم مقتنعة بضرورة العمل على تنويع مصادر دخلها لكي لا تظل واقعة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط. ويضيفون إنها تقوم في الوقت الراهن باتخاذ إجراءات لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من الاعتماد على ملايين الأجانب. ويتابع هؤلاء الاقتصاديون أن السلطات أصبحت في الآونة الأخيرة ترفض استقدام أجانب للعمل في وظائف يمكن أن يشغلها مواطنون خليجيون. يضاف إلى ذلك فرض الحكومات نظاما جديدا يلزم القطاع الخاص بتشغيل نسبة معينة من المواطنين الخليجيين. ومن بين تلك الإجراءات أيضا إنفاق الحكومات الخليجية مبالغ مالية كبيرة على برامج تعليم وتدريب المواطنين الخليجيين للتغلب على تذمر شركات القطاع الخاص من أن المواطنين المحليين يفتقدون للمهارات الضرورية لتشغيلهم. واكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي السابق، جميل الحجيلان، في عام 2001، على أن الدول الخليجية قررت في قمة البحرين، الحد تدريجيا من عدد العمال الأجانب وتنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة. وقال، حينها، إن من بين تلك الإجراءات فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح به لكل دولة من الدول الأعضاء وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل. كما ان قمة المجلس لعام 2001، قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم. وفي الفصل الثالث من عام 2003، ذكر البنك الدولي على لسان رئيسه تحذيرات جادة حيال احتمالات تفاقم معدلات البطالة في المنطقة العربية التي تواجه تحديات صعبة لتوفير 100 مليون فرصة عمل مع حلول عام 2020 تمثل في مجملها احتياجات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوظيف الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وأكد خبراء البنك الدولي أن الدول العربية قد تواجه احتمالات تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بنسبة 50% عن أعدادهم الحالية في حال تقاعست دول المنطقة عن تنفيذ سياسات إنمائية جديدة، وإصلاحات اقتصادية، وإدارة أفضل لثرواتها الطبيعية، إذ تقدر نسبة البطالة الحالية بنحو 15%، يمكن لها أن ترتفع إلى ما بين 22% و23% في حال عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات. اسواق الامارات مزدحمة بين السياحة والعمالة الوافدة
