دروس من "حوار الحضارات" مع اليابان

دار الحديث منذ فترة عن استضافة مكتبة الإسكندرية لندوة عن حوار الحضارات مع اليابان. وتجيء هذه المبادرة كحلقة فى سلسلة متصلة من المبادرات والفعاليات والأنشطة من جانب اليابان وعدد من الدول العربية والإسلامية فى اتجاه إقامة جسور للتحاور الحضاري بين الطرفين.
الحلقة الأولى في هذه السلسلة من الجانب الياباني تمثلت بمبادرة لوزير الخارجية اليابانى الأسبق يوهاي كونوي طرحها خلال جولة خليجية في كانون الثاني يناير 2000، وشملت حينذاك بعداً سياسياً وآخر ثقافياً وثالث تقنياً. ثم أعقبت ذلك مشاورات قام بها مفكرون وأكاديميون يابانيون - كانوا وراء بلورة مبادرة كونو - بشكل ثنائى مع العديد من الدول العربية والإسلامية، سواء فى طوكيو أو فى عواصم هذه الدول، مثل القاهرة وطهران وغيرهما.
استضافت طوكيو جامعة الأمم المتحدة ونجحت فى توظيفها في اتجاه مبادرتها للحوار مع العالم الإسلامي بشكل خاص ولتعزيز دورها في إطار حوار الحضارات على الصعيد العالمي بشكل عام، خصوصاً فى ضوء تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 2001 عاماً للحوار بين الحضارات بناء على قرار في هذا الشأن اتخذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 بمبادرة إيرانية. وقامت الجامعة بتنظيم ندوات ومؤتمرات عدة في هذا الاتجاه.
جاءت الخطوة الثانية في حوار الحضارات مع اليابان ممثلة فى استضافة الخارجية اليابانية بالاشتراك مع مركز البحرين للدراسات والبحوث لمؤتمر حول حوار الحضارات الياباني - الإسلامي استضافته العاصمة البحرينية المنامة في نيسان أبريل 2002. وقد شاركت في هذا المؤتمر الى جانب عدد مهم من المسؤولين والمفكرين والإعلاميين والأكاديميين من الجانبين، وكانت هناك محاور عدة ك"الإسلام والعولمة"، و"دور الإسلام فى العلاقات الدولية"، و"خصائص حوار الحضارات الإسلامي - الياباني".
أما الخطوة الأساسية الأخيرة فجاءت على شكل مؤتمر استضافته العاصمة الإيرانية قبل شهور بالتعاون بين الحكومتين الإيرانية واليابانية حول الموضوع ذاته في العام 2003 ومثّل مرحلة متقدمة فى هذا الحوار، وأكد استمرار الحكومات اليابانية المتعاقبة فى تبني"مبادرة كونو"باعتباره موقفاً للدولة اليابانية وليس موقفاً شخصياً أو فردياً للوزير الاسبق، أو موقفاً حزبياً أو حكومياً موقتاً.
ومن المهم أن نقف قليلاً لاسترجاع فعاليات حوار الحضارات مع اليابان وتدبر مسيرته حتى الآن لكي يمكن استخلاص دروس مستفادة تساهم بشكل إيجابي فى إثراء آفاق هذا الحوار واستشراف أدوات منهجية وموضوعية لتطويره وربما توسيعه ليشمل مجالات جديدة أو مراجعة آلياته.
ونطرح هنا رؤية تحليلية ونقدية للقضايا الأساسية التى برزت من الناحية الفعلية خلال دورات الحوار الحضاري مع اليابان حتى الآن، وذلك بعيداً عن جداول الأعمال الرسمية السابقة على بدء تلك الدورات.
القضية الأولى التي ظهرت من خلال الحوار هي التباين بين طبيعة الحضارة اليابانية القديمة مقارنة بالحضارة العربية الإسلامية. فبينما تتصف الحضارة اليابانية بأنها ذات ثوب فضفاض، وأن الأحكام الواردة فيها بشكل قاطع محدودة للغاية وتتصل أساساً بشعائر مثل الميلاد والزواج والوفاة وليس بالمعاملات أو القضاء أو الحكم أو الاقتصاد أو المجتمع. بالمقابل، تتصف الحضارة العربية الإسلامية بالشمول من جهة تغطية مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية والأخلاقية، بمعزل عن تباين مواقف المفكرين المسلمين ومدارسهم مما إذا كانت هذه التغطية تقتصر على المبادىء العامة أو أنها تسري على كل التفاصيل أو ما بين ذلك.
هذا الفارق مهم في حد ذاته لكن اهميته تكمن في دلالته وانعكاساته على مضمون اللقاء ومغزاه بين كل من الحضارتين في مقابل الحضارة الغربية الحديثة. فعندما حدث اللقاء بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية الحديثة كان بين حضارتين تمثل كل منهما كلاً متكاملاً يغطي مختلف مجالات النشاط الإنساني والمجتمعي، وتحمل كل منهما بداخلها منظومة شاملة من القيم والمعايير والمرجعيات تدعي بها امتلاك الحقيقة إن لم يكن احتكارها. وبالتالي، جاء هذا اللقاء عصيباً، حاداً، ولم يخل من عنف فى عدد من الحالات امتد تاريخياً عقوداً أحياناً، إن لم يكن قروناً، وذلك لأن كلاً من الحضارتين لم ترضَ بأقل من انتصار كامل. من جهة الحضارة الغربية الحديثة، لم يكن هذا الانتصار يعني السيطرة العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية على بلدان العرب والمسلمين فحسب، وإنما عنى بالدرجة نفسها من الأهمية، إن لم يكن أكثر، فرض نسق قيمي ومنهج تفكير وطريقة حياة تضمن جميعها القدرة على الاستمرار في السيطرة سالفة الذكر من خلال تبعية ثقافية وفكرية للغرب على مستوى الشعوب والنخب على حد سواء. ومن جانبها، رفضت الحضارة العربية والإسلامية، رغم ما كانت تمر به من فترة جمود وتراجع خلال توقيت لقائها بالحضارة الغربية الحديثة، الإقرار بأن الهزيمة العسكرية والسياسية والاقتصادية تستلزم بالضرورة تسليم للثقافة الغربية بالتفوق والسعي الى تقليدها ومحاكاتها، بل اتخذت من البعدين الديني والثقافي منطلقاً لشحذ الهمم للمقاومة على الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
أما على صعيد اللقاء بين الحضارة اليابانية والحضارة الغربية الحديثة، فكانت معالم اللقاء وتوقيته مختلفة. فهي وإن جاءت فى ظروف هزيمة عسكرية أيضاً على يد الغرب، فإنها جاءت متأخرة زمنياً بأكثر من قرن ونصف من لقاء الحضارتين الإسلامية والغربية الحديثة، وفي ظروف دولية جسدت انتصاراً وتوسعاً لتلك الحضارة الغربية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. أما من حيث معالم اللقاء فكانت بين حضارة بها مساحات واسعة مفتوحة للاستعارة من حضارات أخرى في مختلف مجالات الحياة طالما تتفق مع عدد من الخطوط الإرشادية ذات الطبيعة الأخلاقية التي تحتويها الحضارة اليابانية القديمة، وبين حضارة أخرى دخلت مرحلة متقدمة من تطورها وتبلورها في شكل أفكار ومؤسسات وانساق قانونية ونظم قيمية، وتحولت الليبرالية من فلسفة سياسية الى منظومة متكاملة تغطى السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة.
أما القضية الثانية التي قفزت الى الواجهة فهي واقع أنه بينما تمثل دولة واحدة الحضارة اليابانية القديمة والنهضة اليابانية الحديثة، فإن الحضارة العربية والإسلامية تمثلها دول يفوق عددها الخمسين. ومكمن المفارقة هنا انه بينما يتسم التعبير عن الحضارة اليابانية - قديمها وحديثها - بالتناغم والانسجام، فإن أشكال ومضامين التعبير عن الحضارة العربية والإسلامية تتعدد بتعدد هذه الدول، ناهيك عن أنها تتعدد داخل كل دولة بشكل مشابه للتعدد داخل اليابان ذاتها بالنسبة الى التعبير عن حضارتها. وعلى الصعيد العملي، عنى ذلك انه بينما تتحدث الوفود اليابانية فى دورات حوار الحضارات اليابانى الإسلامي برسائل واحدة او متقاربة ولغة خطاب مكررة او على اقل تقدير متشابهة، فإن الطرف الآخر يعاني بالضرورة من تباينات في الظروف والإطار الاجتماعي والتطور التاريخي، وهي كلها امور تنعكس في صورة تعدد للأطروحات وربما اختلافها. ويرتبط هذا العنصر ايضاً بتفاوت درجة التحديث الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي داخل كل قطر إسلامي وهو ما يؤدي بدوره الى رؤية مختلفة لمعطيات التراكم الحضاري العربي الإسلامي وتفسيرات متباينة لتراث هذه الحضارة. وفي ضوء هذا العامل، فان المبادرة بقيت الى حد كبير فى يد الجانب اليابانى باعتباره الأفضل تحضيراً لأوراقه والأكثر قدرة على طرح مشروعات وأفكار تتفق مع مصالحه ورؤيته، خصوصاً ان الطرف الياباني هو صاحب مبادرة حوار الحضارات الإسلامي الياباني أصلاً، وبالمقابل فإن هامش تحرك الجانب الإسلامي كان محدوداً نسبياً ومقتصراً على عدد محدود من الدول الإسلامية مثل مصر وإيران والبحرين وغيرها.
أما القضية الثالثة التى نتناولها هنا فتختص بالقطاعات التي رأى كل طرف ان الطرف الآخر متأخر عنه فيها، لكن بالمقابل رأى كل طرف ان الطرف الآخر قادر على الاستفادة منه بشأن ما حققه فى بعض المجالات. فعلى سبيل المثال، رأى الجانب الياباني أن أمام العالم الإسلامي فرصة الاستفادة مما حققته الثقافة الاجتماعية اليابانية المعاصرة من إدماج حقوق المرأة طبقاً لمعايير الحضارة الغربية الحديثة المهيمنة على الصعيد العالمي مع قيم ثقافية تقليدية وعريقة متأصلة في الحضارة اليابانية بشأن دور المرأة في المنزل وعلاقتها بالرجل، لكن برز هنا كما ذكرنا أيضاً تباين بين الدول الإسلامية ذاتها بشأن وضعية المرأة ودروها فى كل مجتمع من مجتمعاتها. وبالطبع كان هناك مجال اعتبرت اليابان نفسها فيه نموذجاً يحتذى به - كما هو متوقع - وهو التحديث الاقتصادي والطفرة المرافقة له كماً وكيفاً. كذلك كان هناك حرص ياباني على إبراز النجاح في تطوير نموذج للديموقراطية في فترة زمنية قياسية رغم ما روج له في السابق من تعارض الديموقراطية مع الإطار القيمي السائد فى اليابان منذ فجر حضارتها وحتى قبل الحرب العالمية الثانية. إلا أن الانتقادات من الجانب الإسلامي أبرزت أن هذا التحول نحو الديموقراطية كان مفاجئاً ومفروضاً من الخارج وتم تحت أسنّة حراب الاحتلال الأميركي بعد الهزيمة فى الحرب العالمية الثانية. وكان الرد الياباني بأن المجتمع الياباني نجح في التأقلم مع معطيات الديموقراطية السياسية وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية والاقتصاد والمجتمع. وعلى الجانب الآخر، ينظر بعض المشاركين عن الجانب الإسلامي في موضوع تفشي الفساد في الحياة السياسية والاجتماعية اليابانية، واعتبروا أن لدى الجانب الياباني ما يستفيد فيه من الجانب العربي والإسلامي في مجال تأثير إحكام النظام القيمي والأخلاقي الاجتماعي وتمثيله رادعاً ووازعاً فى مواجهة انتشار الفساد على نطاق واسع اكثر فاعلية من الرادع القانوني. وأخيراً، اتفق الجانبان في تصورهما لمركزية دور الأسرة فى المجتمع والتربية وضرورة المحافظة على هذا الدور وعلى ترابط الأسرة كوحدة أساسية.
القضية الرابعة تتعلق باختلاف تعامل كل طرف مع النظام الدولى الحديث والمعاصر. فاليابان كانت دولة استعمارية مارست الاستعمار واحتلت شعوباً أخرى لعقود، وبالمقابل فإن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية كانت ضحية للظاهرة الاستعمارية وعانت من ويلاتها ودفعت غالياً من استقلالها السياسي والاقتصادي والثقافى، وبالتالي تولدت لديها حساسية - ليست فقط على مستوى النخب ولكن على مستوى الشعوب ذاتها - تجاه أي مساس بالاستقلال على اي من هذه الجبهات بعد تحقيق استقلالها الرسمى ورحيل قوات الاحتلال عنها، وهي حساسية لا توجد لدى الجانب اليابانى نظراً الى عدم تعرضه للاحتلال سوى نتيجة الهزيمة فى الحرب العالمية الثانية ولفترة وجيزة. وترتبت على ذلك سهولة قبول الجانب الياباني للاستعارة من الآخر بل بتحويل معايير لديه الى اتباع معايير خارجية من دون ان يرى ذلك مساساً باعتبارات الكرامة الوطنية طالما حققت هذه التغييرات مصالح ملموسة له على الصعيد الوطنى والدولى، بينما يصعب على غالبية الدول الإسلامية قبول الإملاء من الخارج او الخضوع لتهديدات أجنبية او اتباع نموذج صاغته أطراف خارجية حتى لو أدى ذلك الى تحقيق مصالح مادية لهذه الدول.
هذا بعض من القضايا والإشكاليات التي افرزتها جولات حوار الحضارات الإسلامي - اليابانى على الصعيدين الثنائي والجماعي والاسهامات الأخرى ذات الصلة بهذا الحوار. ولا شك انه كان حواراً مفيداً للغاية فى تحسين فهم كل طرف للآخر وتجربته وخصوصيته من دون حاجة الى وسيط، سواء كان الغرب أو غيره، وبالتالي ساعد على واقعية رؤية كل طرف للآخر وتقديره للأرضية التي ينطلق منها ومن ثم تفهم دوافع الطرف الآخر ووسائله وغاياته. وهو أمر يتعين الحرص على مواصلته واستمرار تطويره لتحقيق تلك الأهداف المرجوة من ورائه، وهو أمر لا شك فى ان فيه مصلحة للطرفين، خصوصاً للطرف العربي والإسلامي في ضوء التزايد المطّرد في أهمية اليابان على الصعيد العالمي في مختلف المجالات وليس المجال الاقتصادي فقط.
* كاتب وباحث مصري.