تركيا تخطو نحو قطيعة مع دمشق وعقوباتها تطاول الجيش والمصارف

أنقرة، دمشق - «الحياة»، رويترز - أ ف ب - بعدما فشلت في إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بوقف قمع الاحتجاجات السلمية في بلاده، تحضر تركيا قائمة من العقوبات ضد صديق قديم في تحول سياسي يقرب أنقرة أكثر من الموقف الغربي.
والإجراءات التي تعد خروجاً عن سجل تركيا السابق في معارضة العقوبات على جيرانها في الشرق الأوسط تأتي استكمالاً لحظر على الأسلحة مفروض بالفعل ويبرز مدى عمق الخلاف بين أنقرة ودمشق.
وستعلن العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يزور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مخيمات حدودية تأوي أكثر من سبعة آلاف سوري فروا من أعمال العنف.
وقال خبير السياسة الخارجية سميح ايديز: «تركيا تتحول الى الخط الأميركي والأوروبي تجاه سورية. انهارت العلاقة مع سورية وتتجه نحو حالة من الجمود».
ومن دون الكشف عن التفاصيل قالت الحكومة التركية إن العقوبات سوف تستهدف الحكومة وليس الشعب السوري.
وقال مسؤولون رفضوا نشر أسمائهم إنها ستطاول الجيش والعلاقات المصرفية وقطاع الطاقة وغيره.
وتركيا أكبر شريك تجاري لسورية وكانت ثمة خطط لفتح تسعة معابر حدودية. وبلغ حجم التجارة الثنائية 2.5 بليون دولار عام 2010. وبلغت استثمارات الشركات التركية في سورية 260 مليون دولار بحسب البيانات التركية.
وقال ايديز لرويترز: «ستسير العقوبات التركية على نفس النهج الأوروبي والغربي وتستهدف مسؤولين في النظام وحظر على البنوك والسفر ومثل هذه الأمور».
وحاولت أنقرة على مدار أشهر تغيير سلوك النظام في سورية، وبدا أن النقطة الفاصلة كانت اجتماعاً غير مثمر استمر ست ساعات بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والأسد في الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين توقع أردوغان أن يطيح الشعب السوري بالأسد «عاجلاً أم آجلاً» بل ووصف صديقه السابق بأنه «كاذب».
وفي الأسبوع الماضي قال أردوغان إن بلاده سوف تعترض شحنات الأسلحة إلى سورية التي تمر عبر تركيا. وتوقعت الصحف التركية أن تغلق البلاد مجالها الجوي أمام سورية. وفي السابق أجرت الجارتان مناورات عسكرية مشتركة بل عقدتا اجتماعات وزارية مشتركة في أوج علاقاتهما.
وكانت إحدى ثمار هذه الاجتماعات خططاً لافتتاح بنوك تركية فروعاً في سورية ولكن وسائل الإعلام التركية نقلت عن مسؤولين قولهم إن العقوبات ستستهدف على الأرجح النظام المصرفي للدولة مثلما فعلت العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما علقت خطط تأسيس بنك تركي سوري إلى جانب خطط تعزيز العلاقات بين البنكين المركزين في البلدين بحسب ما نشرت وسائل الإعلام التركية.
كما يحتمل إلغاء خطط مثل استكمال مشروع غاز طبيعي يربط خط أنابيب عربي بخط أنابيب تركي. وعلى الأرجح ستتخلى شركة البترول الوطنية التركية (تباو) عن خطط للتنقيب المشترك عن النفط والغاز في سورية وفي دولة ثالثة بالتعاون مع شركة النفط المملوكة للدولة في سورية.
واشترت شركة تكرير النفط التركية توبراش 320 ألف طن من الخام الثقيل من الشركة السورية بين آذار (مارس) وأيلول (سبتمبر) بحسب مسؤولي الشركة. لكن العقوبات التي تستهدف البنوك السورية تجعل التحويلات في المستقبل صعبة حتى وإن لم تفرض عقوبات على تجارة النفط تحديداً.
وعلى رغم أن تركيا لم تقطع العلاقات رسمياً فان مسؤولين يقولون إنها ربما تتخذ بعض الخطوات لخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي في دمشق لتعزل الأسد أكثر.
وقال أفق يولتاس خبير الشرق الأوسط في معهد سيتا ومقره أنقرة أن تركيا ربما توسع العقوبات لتشمل الاستثمارات والشراكة مع رجال أعمال سوريين يدعمون النظام.
وساهم إلغاء التأشيرات في تعاون اقتصادي أوثق وازدهار السياحة وقال محللون إن رجال أعمال سوريين ربما يفتحون حسابات في تركيا للاحتفاظ بالأموال في مكان أمن عبر الحدود.
وتابع يولتاس: «يعتقد أن بعض مجموعات الأعمال التي تدعم النظام لها مصالح في تركيا وربما تتخذ إجراءات ضدها».
ولتفادي معاناة الشعب السوري استبعدت تركيا إجراءات مثل وقف بيع الكهرباء لسورية وخفض كمية المياه التي تسمح بها عبر نهر الفرات.
وتوقع حسين باجي بجامعة الشرق الأوسط التقنية ومقرها أنقرة أن تدفع تركيا ثمن تغيير موقفها تجاه سورية واستضافة نظام الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي.
وقال: «ما زالت إيران وروسيا والصين تساند سورية. تخاطر تركيا بمواجهة معارضة من جميع تلك الدول بسبب موقفها من سورية. عادت العلاقات التركية السورية إلى نقطة الصفر... لحقبة عدم الأمان. قد تخسر تركيا».
وعلى رغم تزايد الضغوط الدولية والإقليمية على دمشق، يرى محللون أن ستة أشهر من الاحتجاجات لم تنجح في زعزعة عائلة الرئيس السوري التي لا تزال تسيطر على الجيش وأجهزة الأمن وتمسك بزمام الاقتصاد في معركة تخوضها من أجل البقاء.
وقال الكاتب والصحافي باتريك سيل الذي كتب عدة مؤلفات تناول فيها سورية ورئيسها السابق حافظ الأسد: «إن عائلة الأسد بقيت موحدة، حتى الآن على الأقل، إلا أنها من دون شك تتعرض لضغوط كبيرة».
واعتبر سيل انه «سيكون من الصعب على المعارضة قلب النظام إذا ظلت العائلة متحدة مع أجهزة الأمن».
وقال الإعلامي السوري المعارض المقيم في لندن بسام جعارة إن «النظام لا يزال صلباً جداً ولم تحصل حتى الآن أي تصدعات داخل صفوفه أو في هيكليته».
وقال نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام في تصريحات لوكالة فرانس برس: «أعتقد أنه يجب أن نرى الجيش في ضوء واقعه الحالي كأداة لتنفيذ جرائم النظام ولكن بالتأكيد هناك كثيرون يشعرون بالخوف والمرارة والألم». وأضاف إن «عامل الخوف حتى الآن لم يسمح بوصول هؤلاء الى الترابط، هذا الأمر سيحدث ولكن ليس اليوم، وسيكون عندما يزداد الضغط الدولي الحقيقي والضغط العربي، فعندئذ مؤسسات النظام ستتفكك وسيعمل الكثيرون على القفز من زورق النظام الى البحر أملاً بالنجاة».
وقال خدام المقيم في منفاه بباريس إن «صاحب القرار في الأسرة وفي النظام هو بشار الأسد. أفراد العائلة قد يقدمون أفكاراً ومشاورات أو مقترحات ولكنه هو الذي يتخذ القرار ودور الآخرين من العائلة دور التنفيذ».
وبحسب خدام «كثيراً ما يتخذ (الأسد) قرارات بناء على اقتراح أشخاص ويتراجع عنها بناء على اقتراح أشخاص آخرين».
وأضاف نائب الرئيس السوري السابق أنه ليس هناك أي دور حقيقي لنساء العائلة كما يعتقد البعض، لا سيما والدة بشار أنيسة وشقيقته بشرى وزوجته أسماء الأطرش.
وقال في هذا السياق: «ليس لهن أي دور حقيقي الوالدة أنيسة موجودة في القرداحة وهي مريضة والشقيقة مبعدة عن القرار منذ وفاة والدها ولا أعتقد أن لزوجته دوراً في ما يقوم به».
ويوافق جعارة الذي عمل مستشاراً لرئيس الوزراء السوري السابق محمود الزعبي على هذا التوصيف إذ يعتبر أن «بشار يمسك بالسلطة في شكل كامل».
وقال جعارة: «إذا كان بشار غير قادر على التحكم بالقرارات فكان يجدر به أن يستقيل ويهادن شعبه، لكنني لا أعتقد أنه كذلك كما إنني لا أعتقد أن هناك أي خلافات داخل عائلة الأسد».
وأشار جعارة الى أن ابن خال الرئيس الأسد رامي مخلوف الذي يعتبر من أكبر أثرياء سورية «وضح المعادلة منذ اليوم الأول في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز عندما قال: إما نواجه معاً أو نقع معاً».