زيباري يرجح محاكمة صدام قبل نهاية العام الجاري . قضاة عراقيون استجوبوا طارق عزيز في قاعدة أميركية

استجوبت المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار المسؤولين في نظامه، أمس نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. فيما أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان محاكمة صدام قد تبدأ هذا العام.
وقال المحامي بادي عارف عزت الذي حضر جلسة الاستجواب ان"ثلاثة قضاة استجوبوا طارق عزيز بحضور مدع عام لمدة ثلاث ساعات في قاعدة عسكرية اميركية قرب مطار بغداد حيث يعتقل صدام". وأجبروه المحامي على توقيع تعهد بعدم كشف مضمون الاستجواب.
واضاف ان طارق عزيز كان يرتدي"بزة رياضية بيضاء وبدا بصحة جيدة وافضل مما كان عليه في آذار مارس الماضي".
واوضح ان الاستجواب تناول مسائل عامة وضلوعه في"جرائم النظام السابق"خصوصاً ضد الاكراد والشيعة. واشار الى ان جلسة الاستجواب صورت بكاملها.
واكد المحامي انه ارغم على توقيع وثيقة تمنعه من كشف مضمون الاستجواب. وقال:"وقعتها ولكن لن اتقيد بها لانها تخالف احكام القانون العراقي"، مضيفاً ان"المحاكمة ليست سرية". واوضح انه ينوي رفع شكوى الى وزارتي العدل وحقوق الانسان.
الى ذلك اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان محاكمة صدام قد تبدأ هذا العام. وقال في مؤتمر صحافي في بروكسيل:"كلما سارعنا بتقديمه الى العدالة كلما كان افضل... وسيكون لهذا تأثير ايجابي في الوضع الامني".
واضاف ان المحكمة تعمل بجد"وآمل بأن تكون المحاكمة قبل نهاية العام".
واكد ان هناك أدلة كثيرة تدين صدام الذي أطيح خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال:"لدينا أدلة غزيرة ضد صدام ومعاونيه. ولا نحتاج الى أدلة اضافية عما فعله بنا".
ويحتجز صدام و11 من كبار معاونيه في معتقل في ضواحي بغداد. ويتوقع ان يتهموا كلهم بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال حوالي ثلاثة عقود امضوها في السلطة. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة ان اول جريمة يحتمل ان يحاكم صدام بموجبها تتعلق بقتل نحو مئة شخص من قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد عام 1982 في اعقاب هجوم فاشل على موكبه.
ومع انها جريمة قليلة الاهمية بالمقارنة مع بعض الجرائم التي اتهم بها الرئيس السابق فإن مسؤولين حكوميين يقولون انه قد يكون من السهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية عن اصدار الامر بإنزال العقاب فيها.
وقالت مصادر المحكمة ان مرحلة التحقيقات في قضية قرية الدجيل يمكن ان تكتمل خلال شهر او نحو ذلك. موضحة ان المحاكمة الكاملة يمكن ان تبدأ نظريا في الشهور المقبلة اي قبل نهاية العام.