مقترحات إصلاح مجلس الأمن قد يضرب بها عرض الحائط

مرّ أكثر من عقد على مناقشة إصلاح الأمم المتّحدة، وخصوصاً إصلاح مجلس الأمن. ولكن المسألة تبدو معلقة، اليوم.
ويبدو أنّ الصين والولايات المتّحدة الأمريكية، وهما تساندان مرشحين مختلفين، متفقتان على القضية، وتدعوان إلى إجماع على التطوير قبل تقديم أيّ قرار للجمعيّة العموميّة لتصوّت عليه. ودعا الأمين العامّ، كوفي أنان، في آذار مارس الماضي إلى إخضاع الأمم المتّحدة لفحص دقيق وشامل وتأهيلها للتصدي لتهديدات القرن الواحد والعشرين وتحدياته الدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة لإحلال السلام، ومجلس لحقوق الإنسان، اضافة إلى اتّخاذ خطوات تؤدي الى التقليل من الفقر وتعزيز التعليم. وحثّ أنان على حلّ الموضوع قبل قمة أيلول سبتمبر احتفالاً بالعيد الستين للمنظمة العالمية.
وابرز مقترحات الأمين العام، وأكثرها إثارة للمناقشة والخلاف، دعوته إلى توسيع مجلس الأمن، وتمكينه تالياً من أن يكون مرآة للوقائع العالمية القائمة، وليس صورة عن وقائع 1945، تاريخ تأسيس هذه المنظّمة العالمية.
ويضمّ مجلس الأمن 15 عضواً، خمسة منهم أعضاء دائمو العضوية هم: مندبو الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، يتمتعون بحقّ الفيتو، ويضم المجلس 10 أعضاء آخرين غير دائمين ويتناوبون العضوية. وتطمح إلى عضوية مجلس الأمن الدائمة 4 بلدان هي: اليابان والهند وألمانيا والبرازيل، وتعرف باسم"جماعة الأربع". وهي اقترحت أن يرفع عدد أعضاء مجلس الأمن من 15 إلى 25 عضواً. وتتضمّن هذه الزيادة 6 مقاعد دائمة جديدة تتمتع بحقّ النقض إلى 4 مقاعد غير دائمة. ويدعو الأمين العام الى توزيع المقاعد الستة الإضافية الدائمة على النحو التالي: يخصص مقعدان لافريقيا، وآخران لآسيا، ومقعد لأوروبا الغربية وآخر لأميركا اللاتينية. وتحصل كلّ من أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وآسيا، وأوروبا الشرقية، على مقعد غير دائم. غير أنّ بعض البلدان الأساسية رفضت التوزيع. فلا عجب أنّ الصين اعترضت على عضويّة اليابان، ومانعت إيطاليا في عضوية ألمانيا، وأنكرت باكستان انضمام الهند. وبينما تؤيّد واشنطن حصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن، لا تحبّذ العاصمة الأميركية زيادة عدد أعضاء المجلس أصحاب الحقّ في"الفيتو"، خوفاً من أن يؤدّي ذلك إلى"ازدحام"المجلس ومناقشاته وقراراته.
وأمّا سفير الصين في الأمم المتّحدة، وانغ غانجيا، فوصف القرار بپ"الخطوة الخطرة"، وتوقع أن"ترفضها الصين بالتأكيد". وأضاف:"هذا الأمر سوف يقسم المجلس ويقضي على وحدته، ويخرج مناقشة إصلاحات الأمم المتّحدة بأكملها عن مسارها". وشاركه الرأي دافيد مالون، وهو ديبلوماسي كندي مندوب بلده في الأمم المتحدة سابقاً، يعتقد أنّ طرح القضيّة على التصويت، الآن، قد يؤدّي إلى انقسام حادّ. وقال:"هذا مضيعة للوقت والطاقة. وإلى ذلك، يترتب على التصويت رابحين وخاسرين". ويزيد مالون أن"الطامحين الأربعة"لا يملكون أصواتاً كافية للتصديق على مقترحهم، مع أنّ الولايات المتّحدة قلقة من إمكان حصولهم عليها.
وقد اقترحت مجموعة أخرى تضمّ نحو 12 بلداً، تعرف بپ"البلدان المتّحدة للإجماع"، توسيع المجلس ليضم 25 عضواً، ولكن من طريق إنشاء 10 مقاعد جديدة غير دائمة ولا تملك حقّ النقض. وتقود هذه المجموعة إيطاليا وباكستان، وتضمّ كندا وكوريا الجنوبية. ودعمت الصين المقترح هذا. وإذا صُدِّق على مقترح"جماعة الأربع"فمن المستبعد أن يتمكّن الطامحون الأربعة من تعديل ميثاق الأمم المتّحدة، وذلك لأن التعديل يقتضي موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين كلّهم، وغالبيتهم لا تريد زيادة أعضاء المجلس الذين يملكون حقّ النقض. واجتمع ممثّلون عن الدول الخمس في بيجينغ في نيسان أبريل المنصرم، وانتهوا الى ان استعجال إصلاح مجلس الأمن غير مستحب.
واعترف رئيس الجمعية العمومية، جان بينغ، أنّ بعض المسائل تطوّرت معالجتها وتقدمت. فأقر إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تحلّ محلّ اللجنة الحالية، على خلاف إصلاح مجلس الأمن الذي لم يلقَ إجماعاً. وهو موضوع"يثير مشاعر كثيرة ومواقف محددة"، على قول بينغ. ويؤكّد أنان ثقته في أنّ"قادة العالم عندما يجتمعون في نيويورك في أيلول المقبل، سيوافقون على أكثر الإصلاحات طموحاً في تاريخ الأمم المتّحدة منذ 60 سنة". ولكن، إن لم يعرب بعض البلدان الكبرى عن تغيير عميق في نظرته، في الأسابيع القليلة المقبلة، فقد لا يكون توسيع مجلس الأمن بين تلك الإصلاحات. وفي هذا الصدى على الأقلّ، تتفق واشنطن وبيجينغ اتفاقاً تاماً.
فرانك شينغ، ذا سترايتس تايمز الماليزية، 9/6/2005