وجهة نظر إقتصادية - الابداع المصرفي العربي مفقود

باستثناء الابتكارات والتحويرات المصرفية التي تجتهد فيها وتطورها المؤسسات المصرفية غير التقليدية الإسلامية، فإن النزر اليسير هو الذي يراه المراقب من أفكار جديدة صادرة عن القطاع المصرفي العربي. وحتى ما تقوم به المصارف الإسلامية، هو أفكار رأسمالية يعاد تعريفها وقولبتها حتى يقول فيها أهل العلم قولتهم بالموافقة والتكيف ضمن حدود الشرع، والعجيب ان مثل هذا الاختناق الإبداعي والعجز الابتكاري يتزامن مع تدفق السيولة، وارتفاع وتيرتها، واتساع السوق، وانفتاح فرص التخصص وتقسيم العمل افقياً وعمودياً داخل مؤسسات الوساطة المالية والمصرفية.
وإذا تأملنا في الفرص الجديدة المتاحة في مجال المؤسسات المصرفية الاستثمارية، مثل تمويل المشروعات الكبيرة، أو ايجاد القنوات والوسائل المصرفية الملائمة للخصخصة، أو توفير أدوات جديدة للمستثمرين في المحافظ المالية، لوجدنا أن كل هذه المتطلبات تبنى وتصنع خارج الوطن العربي، وتأتي تلك المبتكرات المفصلة بحسب الحاجة جاهزة الصنع من المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة في الدول المتقدمة. وتكتفي مصارفنا ومؤسساتنا بلعب دور التابع، أو المساهم في طروحات استثمارية جاهزة. وهكذا لم نعد نستورد السلع والخدمات، بل صرنا أيضاً في سنوات الفائض المالي نستورد الأفكار المالية التي تناسب حالتنا وحاجاتنا المستجدة من خارج أسوار الوطن العربي.
ومن الملاحظ كذلك، أن بعض الشركات المالية العربية تسعى لكي تبتكر، أو حتى الى تقديم أفكار مقتبسة عن المصارف الأجنبية بعد تحويرها وتعريبها، ولكنها لا تلقى القبول اللازم، إلا إذا قامت هذه الشركة المالية العربية بالمشاركة في فتح مصرف أجنبي أو شركة مالية في الخارج من أجل تسويق هذه الفكرة المبتكرة داخل الوطن العربي، ومن المؤلم ان كثيراً من الشركات الأجنبية صارت تبحث عن الشبان العرب الأذكياء والمجددين لتعيينهم في كوادرها، وتأخذ الأفكار التي يطورونها، وتعيد تسويقها عربياً بأرباح كبيرة.
ولهذا يثور السؤال: ما الذي يبقي هذا الوضع على حاله؟ ولماذا لا تقدم مبادرات جديدة تلقى القبول والتشجيع في هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه لهذه الأفكار حتى لا يقال عنا ان اموالنا فائض ولا بد من إعادة تدويرها، أو يقال ان هنالك طاقة استيعابية محدودة لا تجد لها مسلكاً أو تصريفاً إلا في قطاعي المضاربة على العقار وعلى الأسهم.
لقد تعلمنا في الاقتصاد ان آدم سميث قال لنا ان تقسيم العمل يعتمد على حجم السوق. وقد أخذ بعض المنظرين هذه الفكرة وجعلوها المحور الأساس الذي يستند اليه في تبرير عمل المؤسسات المالية وتنوعها، وتنوع أدواتها ووسائلها، لأن اتساع السوق يسمح بالتخصص والتنوع. وهذه نظرية صحيحة، وهو لا يزال حاصلاً في أسواق بعض الدول العربية. وصار التنويع في الأدوات والوسائل والمؤسسات المالية أمراً ضرورياً بسبب تنوع الحاجات المالية للمستثمرين. وبقاء حالة التنوع الراهنة على حالها سيعني ان مزيداً من الأموال الفائضة ستتنافس على الوسائل التقليدية المتاحة نفسها. وهكذا تستمر أسعار الأسهم والعقار في الصعود من دون مبررات موضوعية كافية، وتصبح الخشية من رد الفعل مبررة ما لم ندعم ذلك بالتجديد والتطوير في العمل المصرفي العربي.
وقد عقد اتحاد المصارف العربية، والمؤسسات المالية المشتركة وغيرها الكثير من المؤتمرات المفيدة، التي سعت الى تطوير الوسائل والأدوات المصرفية، ولكن المصارف بعامة، بقيت مصارف تعتمد ادارة محافظة مترددة،"تلعب على المضمون"، بحجة ان الأموال التي لديها ليست لها. بل هي ودائع لأناس وثقوا بهذه المصارف، وهي في المقابل تتردد في دخول أي مغامرة أو ارتكاب أي مخاطرة قد تنطوي على خسائر مصرفية.
ولا أحد ينكر ان المصارف محافظة بحكم عملها وتاريخها ومسؤولياتها، ولكن جزءاً من هذه السلوكيات يمكن التأثير فيه لفائدة الابتكار والتطوير المتنامي مع حاجات السوق المستجدة اذا قامت المؤسسات المصرفية المركزية في الوطن العربي بالانتقال من دور المراقبة الى دور أكثر حضوراً وإيجابية وهو دور المحفز على الابتكار والتنويع، خصوصاً في دول الخليج العربية.
وما من شك في أن حفز المصارف على التعامل مع الأفكار الجديدة يعني أولاً ايجاد مؤسسات مالية نشطة تعتمد على الفاعلية والكفايات العالية المدربة من أجل تطوير الوسائل الحديثة. وهذا غير حاصل في معظم الأحيان، ونرجو ان تتغير الأمور باتجاه الأفضل والأفعل.
خبير اقتصادي، "البصيرة للاستشارات".