سرور يؤكد الاعتراض على الرقابة الدولية والشريف يؤكد التمسك بترشيح مبارك

مهدت لجنتان في مجلسي الشعب والشورى في مصر الطريق أمام البرلمان لإقرار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ووضعتا مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، وأعده خبراء في"الحزب الوطني"الحاكم، لتنظيم اجراءات الانتخابات الرئاسية بعد التعديل الدستوري الذي أقر نظام الانتخاب بدل الاستفتاء. وينتظر أن يقر البرلمان مشروع القانون الاسبوع المقبل ليبدأ بعدها في نظر قوانين أخرى ذات علاقة بعملية الاصلاح السياسي، بينها قانون للانتخابات البرلمانية، وآخر لمباشرة الحقوق السياسية، وثالث لمجلسي الشعب والشورى ورابع يتعلق بالمحليات.
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور إن القانون الجديد سيكون أول قانون مصري يخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، بعد اقراره في البرلمان، وإذا أبدت المحكمة أي ملاحظات سيُعاد القانون الى البرلمان لمراعاة تلك الملاحظات وأخذها في الاعتبار. وأكد سرور، خلال مناقشة مواد القانون أمام اللجنة التشريعية البرلمانية، حق الاحزاب ترشيح أحد اعضائها من الهيئات العليا، وفقاً للائحة الداخلية للحزب في الانتخابات الرئاسية شرط أن يكون شاغلاً لمرتبة في الهيئة العليا حتى 10 آيار مايو الماضي، وهو تاريخ اقرار البرلمان للتعديل الدستوري، وأن يكون الترشيح من جانب الحزب وليس من طرف المرشح نفسه. أما المستقلون سيستلزم عليهم الحصول على تأييد 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية. وقال:"ليست لدينا نصوص قانونية تحظر ترشيح مزدوجي الجنسية، ولكن ذلك لا يعني تأييد الترشح لحاملي الجنسية المزدوجة".
ورفض سرور الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المراقبين"لا يشرفون على الانتخابات ودورهم فقط يقتصر على الملاحظة ولا يتم ارسال اي مراقبين الى أي دولة دون موافقتها"، مشيراً الى أن مسألة اقتراع المصريين في الخارج"متروك للجنة المشرفة على الانتخابات ولها الحق في تشكيل لجان تصويت في السفارات المصرية في الخارج، وهي صاحبة التقدير في الدعاية الانتخابية وتمويلها".
ودارت مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة الدستورية، تركزت على منع المرشحين من قبول تمويل أجنبي او تبرعات خارجية، وطالبوا بضرورة أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانوناً، ورفض ترشيح مزدوجي الجنسية، والسماح للمصريين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الشورى الامين العام للحزب الحاكم السيد صفوت الشريف ان الحزب"يعكف حالياً على اعداد دراسة للنظام الانتخابي الامثل بأسلوب القائمة وعلى أن يتفق ذلك مع الدستور ويحول دون أي طعن فيه وبما يتواكب مع التعديل الدستوري الحالي"، وقال إن الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل"ستجري وفقاً للنظام الفردي طبقاً للدستور والقانون"، مؤكداً أن"الحزب الوطني على استعداد لخوض أي انتخابات فردية او بالقائمة ولكن المهم أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومحققة لآمال المواطنين". وقال إن"الحزب الوطني"يتمسك بترشيح الرئيس حسني مبارك رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مع التزام قانون الانتخاب الرئاسي الجديد، موضحاً أن مبارك سيعلن عن رأيه في الترشيح عقب الانتهاء من قانون الانتخاب ومن اجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات.
في موازاة ذلك، أعلن ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني في مصر، بدء اجراءات لطلب مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. ويسعى الائتلاف إلى عقد لقاءات مع رئيس كل من مجلسي الشعب والشورى والمجلس القومي لحقوق الانسان لإخطارهم بأهداف ومهمات الائتلاف وآليات عمله، ودعا الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ أبو سعده عقب اجتماع عقده أعضاء الائتلاف ودعا المنظمات الاهلية المعنية بحقوق الانسان في كل المحافظات المصرية الانضمام للائتلاف والمشاركة في مراقبة الانتخابات"لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات"، وفقاً للمعايير الدولية للمراقبة. وشدد على ضرورة الاشراف القضائي على الانتخابات وإلتزام أجهزة الدولة كلها، بما في ذلك الاجهزة الامنية والاعلامية والقضائية وغيرها دوراً حيادياً خلال فترة المنافسة الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات وما بعدها.
ويضم الائتلاف منظمات غير حكومية يعمل كل منها في جانب أو أكثر من جوانب العملية الانتخابية. وبغية تحقيق أهداف الائتلاف، اتفقت المنظمات الاعضاء بالتحرك في أربعة مسارات:
- تقويم الفترة السابقة على الانتخابات وفترة الحملات الانتخابية، ورصد مرحلة التصويت وتقويمها، ورصد مرحلة فرز الاصوات واعلان النتائج والطعون وتقويمها، واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك لدعم التطور الديموقراطي.