سوق أبو ظبي تنشئ صندوقاً لضمان حقوق المتعاملين في البورصات

أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعد التراجع الكبير في أسعار الأسهم نهاية الأسبوع الماضي، والتي فاقت نسبتها 10 في المئة، أنها بصدد إعداد نظام خاص لإنشاء صندوق ضمان المستثمرين، يهدف الى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق، وتعزيز الثقة بها، وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت سوق أبو ظبي وأسواق المال الأخرى في الإمارات قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حركة تصحيح للأسعار، فقدت معها الأسواق نحو 40 بليون درهم من قيمتها الإجمالية، المقدرة بنحو 630 بليون درهم. وانعكست هذه الحركة التصحيحية في الأسواق على صغار المستثمرين في شكل خاص.
وأكد العضو المنتدب لسوق أبو ظبي حمد عبدالله الشامسي، أن إعداد النظام الخاص بإنشاء السوق وصل إلى مراحله النهائية، على أن يتم عرضه على هيئة الأوراق المالية والسلع لدراسته واعتماده.
تمويل الصندوق
وقال إن تمويل هذا الصندوق سيتم من خلال استقطاع نسب محددة من العمولة التي يدفعها المستثمر، والتي تشمل عمولة السوق والهيئة والوسطاء، بهدف تمكين السوق تعويض المستثمرين بنسب محددة في حال تعرضهم لخسائر ناتجة عن عمليات الإفلاس، أو عدم قدرة الوسيط على دفع مستحقاتهم.
وقد تعرضت هيئة السلع والأسواق المالية وإدارات الأسواق، إلى انتقادات واسعة وقوية أخيراً، بسبب ارتفاع نسبة العمولة التي يتم احتسابها لقاء عمليات التداول، والتي تبلغ نصف في المئة من قيمة الصفقة في حالتي البيع والشراء، لتصل النسبة في مجموعها إلى واحد في المئة، وهي تزيد أضعافاً عدة على النسبة التي يتم احتسابها في أسواق المال الخليجية والعربية المجاورة، من دون أن تقوم الهيئة وادارة السوق ومكاتب الوساطة بتقديم أي خدمات مقابلة للمستثمرين مقابل هذه العمولة المرتفعة جداً.
وتقدر مصادر مطلعة، قيمة العمولة التي تم تقاضيها عن عمليات البيع والشراء في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو بليون درهم، متوقعة أن تصل في نهاية العام إلى أكثر من ثلاثة بلايين درهم.
ازدياد عدد شركات الوساطة
وأكد الشامسي أن سوق أبو ظبي تعمل بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع اللمسات الأخيرة، بشأن قيام الوسطاء بعمل بوالص تأمين ضد الخسائر، أو المطالبات التي قد تنشأ من خلال خسائر مالية أو أخطاء أو عمليات احتيال أو تزوير أو سرقة أو إهمال. مشيراً إلى انه تم الاتصال بشركات تأمين عالمية متخصصة في مجال القطاع المالي، لتحديد شروط ومتطلبات التأمين بحسب المعايير المتعارف عليها في صناعة الأوراق المالية.
وتجري سوق أبو ظبي حالياً عمليات إعادة هيكلة قاعة التداول، من أجل استغلالها بكفاية في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده السوق، وإضافة ستة مكاتب جديدة للوسطاء.
وقال الشامسي ان مع ازدياد عدد الوسطاء الراغبين في العمل من خلال سوق أبو ظبي، قامت إدارة السوق في المرحلة الأولى بوضع البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة التداول عن بعد، حيث يقوم عدد من الوسطاء بالإفادة من هذه الخدمة في القاعات المستحدثة خارج قاعة التداول الرئيسية، في حين قامت السوق بإجراء التعديلات الفنية اللازمة والاختبارات الضرورية لتشجيع الوسطاء على تطبيق الأنظمة، التي تتيح للمستثمرين إدخال أوامرهم عبر شبكة الإنترنت"اي تريد".
وأوضح ان إدارة السوق منحت الترخيص لستة مكاتب جديدة ما رفع عدد شركات الوساطة المقيدة في سجلات الوسطاء في سوق أبو ظبي إلى 26 شركة.