هل أدى فرض الرسوم على الأراضي إلى حل مشكلة السكن؟

يمثل برنامج رسوم الأراضي التي أقرته الدولة، نقطة تحول في معالجة أزمة الاسكان، حيث أدت التعديلات الجديدة في برنامج رسوم الأراضي إلى تطوير أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي غير المطورة، وزيادة المعروض بنسبة تجاوزت 40 % ، ما ساهم في خفض أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 10٪ و15٪ في بعض المناطق، حيث ساهمت آلية عمل التعديلات الجديدة، على تحفيز أصحاب الأراضي إلى عرض أراضيهم للبيع، خشية تحمل قيمة الرسوم، التي بلغت مع التعديل الجديد 10 % من قيمة الأراضي غير المستغلة والمملوكة لهم، بدلاً من 2.5 % في السابق، من قيمة الأراضي البيضاء، وخصصت جميع الإيرادات المحصلة من الرسوم في دعم مشاريع الإسكان، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين، وتوفير حلو ل سكنية متنوعة؛ فالتعديل الحديث على نظام الرسوم، الذي صدر في مايو 2025م أتاح فرص رسوم متدرجة تصل إلى 10 % وفق معايير ومناطق أولوية، مع توسيع نطاقه ليشمل العقارات الشاغرة، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فهناك أربع شرائح أولوية برسوم سنوية وهي 10 %، 7،5 %، 5 %، 2،5 % حسب الموقع والحساسية العمرانية، ما يسرع تحريك الأراضي الحرجة حضرياً، والعمل على تطويرها وبنائها، ما يسهم في جودة الحياة، ومدن عالمية، من خلال تنشيط المعروض وتقليل الاحتكار، ويتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة، التي تشمل فرض رسوم على العقارات الشاغرة وزيادة الرسوم في تحفيز الاستخدام الأمثل للأصول العقارية، وزيادة المعروض العقاري بشكل عام، والسكني بشكل خاص.
الا أنه من جهة أخرى، يلجأ بعض الملاك للأراضي البيضاء، لإفراغ بعض الأراضي لبعض أقاربهم كهبة، تهرباً من دفع الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء، حيث يجيز النظام نقل الأراضي للأقارب كهبات مع إعفائها من ضريبة التصرفات العقارية، ومن ثم من الممكن انتقال الأرض كهبة بشكل مستمر بين الأقارب، وتوزيع المساحات على أكبر قدر ممكن من الأشخاص، وهو ما يفتح بابًا للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء.
فالسؤال الذي يفرض نفسه.. هل يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى حل مشكلة السكن؟ الإجابة على ذلك يمكن القول بفرض رقابة صارمة على حالات منح الهبات للأقارب، ومعاقبة الملاك المخالفين لنظام الرسوم، وأعتقد أن المادة السادسة من النظام تتيح فرض غرامة تصل إلى مقدار الرسم المستحق على الأرض في حالة مخالفة أحكام النظام ولائحته، إضافة إلى غرامات التهرب الضريبي من ضريبة التصرفات العقارية.