ضريبة المساكن الشاغرة يعول عليها في معالجة تشوهات سوق الإيجارات السكنية والتجارية

وافق مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي منها زيادة الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 % من قيمة العقار وكانت حسب النظام السابق 2.5 % ثابتة سنويا، إضافة إلى فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مبرر، وحظيت الموافقة بترحيب واسع من قبل مختلف شرائح المجتمع، كما ثمن عدد من المسؤولين والمختصين هذه الموافقة مؤكدين أنها ستسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق،خصوصا وأن وجود الكثير من المباني القديمة والمهملة داخل الأحياء وعلى امتداد الشوارع الرئيسية وأيضا الأراضي الخالية غير المستغلة ظاهرة ترصد في مختلف المدن بمناطق المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5 ٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح، وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
وجار العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
ورفع وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص،وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
بدوره قال الاقتصادي عمار أبو شعالة: إن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية مهمة وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطن وتسهيل أموره في ظل تأثير النمو السكاني والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة على زيادة الطلب السكني والتجاري.
وأشار، عمار أبو شعالة، إلى أهمية فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مبرر في ظل وجود الكثير من المباني القديمة والمهملة داخل الأحياء وعلى امتداد الشوارع الرئيسية في مختلف المدن بما فيها المدن الكبيرة كالعاصمة الرياض وجدة، مبينا بأن ضريبة الشغور مطبقة في كثير من دول العالم بما فيها دول متقدمة وهي تلعب دورا كبيرا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق وبالتالي الإسهام في تحجيم الارتفاعات الغير مبررة في الإيجارات السكنية والتجارية.
وبدوره،قال،الاقتصادي المهندس، محمد عادل عقيل،موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تؤكد تصميم القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات وبالتالي تصحيح تشوهات الأسعار عبر التوسع في توفير المعروض الذي يوفر الخيارات الملائمة للمواطن ويضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعقارية المنشودة.
وتوقع ،م.محمد عقيل،أن تسهم التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكل فعال في زيادة المعروض السكني والتجاري عبر تحفيز ملاك العقارات الشاغرة والأراضي داخل النطاق العمراني على خفض الإيجار والتطوير،كما أشار إلى أهمية شمول النظام للمباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية في زيادة المعروض السكني والتجاري قياسا بما هو حاصل في الكثير من الدول التي تفرض ضريبة الشغور مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وغيرهم.
محمد عادل عقيل