الأسواق المالية في الإمارات تخسر مجدداً 35 بليون درهم في يوم

استمر التراجع في أسواق الإمارات ليعمق خسائر المستثمرين الذين فقدوا أمس نحو 35 بليون درهم، من القيمة الإجمالية للأسهم، لتنخفض من 814 بليون درهم إلى نحو 769 بليون درهم. ويلفت المراقبون إلى أن هذه الخسائر التي تكبدتها السوق أمس السبت، تشكل كارثة للمستثمرين إذا ما أضيفت إلى الخسائر الضخمة التي تكبدتها السوق يوم الخميس، وبلغت بدورها 30 بليون درهم.
وكانت أكبر الخسائر في سوق دبي المالية التي فقد مؤشرها نحو 5.4 في المئة من قيمته، وهي نسبة قريبة من نسبة خسائرها في يوم الخميس أيضاً، وشعر الجميع بأنهم فقدوا السيطرة على السوق بعد أن سجلت الكثير من الأسهم الحد الأعلى المسموح به للانخفاض في يوم واحد. فيما سجلت سوق أبو ظبي تراجعاً بنحو 2.7 في المئة.
وقد قاد السوق نحو الانخفاض الخميس والسبت سهم شركة اعمار العقارية، وكانت المفاجأة لدى المستثمرين أن هذا الانخفاض القياسي جاء بعد أن حصلت الشركة على حصة الأسد في تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، والتي تبلغ قيمتها 100 بليون ريال سعودي 26.6 بليون دولار.
وأرجع مستشار بنك أبو ظبي الوطني لسوق الأسهم الداخلية زياد الدباس، أسباب التراجع الكبير في أسعار الأسهم أمس إلى اضطرار المستثمرين الذي اشتروا يوم الخميس، إلى بيع أسهمهم بأسعار رخيصة، بعدما فقدوا الأمل من حدوث ارتفاع في السوق وذلك بهدف تقليل خسائرهم، الأمر الذي تسبب في هلع وذعر في أوساط المستثمرين، واتخذوا قرارات غير استثمارية وغير مدروسة.
ولفت الدباس إلى عوامل خارجية عدة لعبت دوراً في تردي الوضع في أسواق الإمارات، أبرزها هجرة الأموال الخليجية وخصوصاً السعودية منها، عائدة إلى السوق السعودية التي شهدت نمواً كبيراً في الأسابيع الأخيرة. وقال إن هذه الخطوة من جانب السعوديين مبررة وعادية، لأن رأس المال يبحث باستمرار عن الفرص الاستثمارية الجادة، ولم يستبعد عودة هذه الأموال إلى الإمارات في فترة قريبة، بعد أن أصبحت السوق الإماراتية مغرية جداً للشراء خصوصاً، أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع الأرباح من قبل الشركات والبنوك، التي حققت نتائج قياسية في عام 2005.
فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول السبت بنسبة 3.52 في المئة، ليغلق على مستوى 6,408.54 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 160 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.63 بليون درهم من خلال 12,695 صفقة. وقد سجل قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.62 في المئة وقطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 2.03 في المئة، وقطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 4.05 في المئة، ثم قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 5.02 في المئة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 من أصل 88 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم ست شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة.